برئاسة رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، السيد/ إسماعيل عمر جيله، عقد مجلس الوزراء يوم أمس الأول الثلاثاء الموافق 02 ديسمبر 2025 جلسته الثامنة عشرة، والتي تم تكريسها للتصديق على النصوص التالية عقب مناقشات مستفيضة:
رئاسة الجمهورية 1. مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الحسابات المالية للوكالة الوطنية لنظم المعلومات التابعة للدولة لعام 2024.
بلغت الحسابات المالية للوكالة الوطنية لنظم المعلومات التابعة للدولة لعام 2024 من حيث الإيرادات 457,088,876 فرنك جيبوتي و479,221,862 فرنك جيبوتي فيما يتعلق بالنفقات.
وسجّلت الإيرادات 457.08 مليون فرنك جيبوتي، بزيادة قدرها 68.1 مليون فرنك جيبوتي مقارنة بعام 2023 (388.9 مليون فرنك جيبوتي)، وتُعزى هذه الزيادة بالأساس إلى عدة مصادر، من أبرزها: عائدات الخدمات المقدمة: 25.5 مليون فرنك جيبوتي، ومنحة وزارة الميزانية: 324.6 مليون فرنك جيبوتي، بالإضافة إلى منحة تغطية استهلاك الكهرباء والمياه: 20.2 مليون فرنك جيبوتي.
أما النفقات فقد بلغت 479.2 مليون فرنك جيبوتي، بزيادة قدرها 155.9 مليون فرنك جيبوتي مقارنة بالسنة السابقة (323.2 مليون فرنك جيبوتي)، وتمثلت بنودها الرئيسية في: • المشتريات والخدمات الخارجية (118.4 مليون فرنك جيبوتي).
• نفقات الموظفين (232.2 مليون فرنك جيبوتي).
• المخصصات للمؤونات والاستهلاكات (82.4 مليون فرنك جيبوتي). ويبلغ عدد العاملين في الوكالة 58 موظفاً.
جدير بالإشارة أنه وفي عام 2024، اقتنت الوكالة الوطنية لنظم المعلومات أصولاً ثابتة بقيمة 29.5 مليون فرنك جيبوتي، شملت: الإنشاءات والتركيبات التقنية، المعدات الخاصة بالنقل، معدات المكاتب والمعدات المعلوماتية.
كما نفذت الوكالة خلال العام ذاته عدداً من البرامج والإجراءات، من بينها: - مواصلة مشروع تحديث الأرشيف، - تطوير النسخة الثانية من منصة الجريدة الرسمية الإلكترونية (e-JO)، - تطوير منصة المناقصات العمومية، - المشاركة والدعم في الندوة الإقليمية حول الطلب العمومي، -توسيع الشبكة المتكاملة للدولة، تعزيز البنية التحتية للشبكات والأنظمة، تحديث نظام المعلومات، ترشيد أنظمة المعلومات المتعلقة بسلسلة الإنفاق العام.
2. مشروع قانون متعلق بالموافقة على الحسابات المالية النهائية لقصر الشعب لسنة 2024.
توقفت الحسابات المالية لقصر الشعب لسنة 2024 عند إيرادات بلغت 367,275,970 فرنك جيبوتي، ونفقات بلغت 357,944,680 فرنك جيبوتي، أي بفائض قدره 9,331,290 فرنك جيبوتي.
وقد ارتفع هذا الفائض بمقدار 5.1 ملايين فرنك جيبوتي مقارنة بسنة 2023، التي سجلت فائضاً قدره 4.1 ملايين فرنك جيبوتي.
وبلغت إيرادات قصر الشعب في هذا العام 367.2 مليون فرنك جيبوتي في عام 2024، وتتألف خصيصا من منحة الدولة البالغة 261.8 مليون فرنك جيبوتي، إضافة إلى عائدات تقديم الخدمات، ولاسيما تأجير القاعات بقيمة 63.5 مليون فرنك جيبوتي، أي بزيادة قدرها 1.4 مليون فرنك جيبوتي.
وفي عام 2024، واصل قصر الشعب تحقيق أهداف تحسين الإيرادات، مع الحرص على الصيانة المنتظمة للمعدات والمساحات، بما يضمن استدامة الاستثمارات المنجزة خلال السنوات الأخيرة.
وزارة العدل ومصلحة السجون،المكلفة بحقوق الإنسان
3. مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الحسابات المالية للمدرسة الوطنية للدراسات القضائية لسنة 2024.
وصلت الحسابات المالية للمدرسة الوطنية للدراسات القضائية لسنة 2024 من حيث الإيرادات إلى 52,282,927 فرنك جيبوتي، ومن حيث النفقات إلى 63,922,708 فرنك جيبوتي.
وسجلت الإيرادات خلال ذلك العام 52.2 مليون فرنك جيبوتي، وهي تتكون خصيصا أساساً من: (i) منحة الدولة (46.6 مليون فرنك جيبوتي)، بزيادة قدرها 3 ملايين فرنك جيبوتي، (ب) رسوم الدراسة (1.1 مليون فرنك جيبوتي)، بانخفاض قدره 3.4 ملايين فرنك جيبوتي.
أما النفقات فقد وصلت إلى 63.9 مليون فرنك جيبوتي، أي بانخفاض قدره 1.9 مليون فرنك جيبوتي مقارنة بعام 2023.
وتمثلت البنود الرئيسية فيها في:
• نفقات الموظفين: 27.5 مليون فرنك جيبوتي (+ 6 ملايين فرنك جيبوتي).
• المشتريات: (7.3 ملايين فرنك جيبوتي).
• الخدمات الخارجية: (22.1 مليون فرنك جيبوتي) بانخفاض كبير قدره 14.4 مليون فرنك جيبوتي. جدير بالإشارة أن المدرسة الوطنية للدراسات القضائية أنهت عام 2024، تكوين الدفعة الثانية من 24 مدققا للمحكمة و16 كاتب عدل.
كما شرعت في برامج التدريب المستمر للملتحقين الجدد، شاملة: 17 طالباً–محامياً، و17 طالب منفذ أحكام، إضافة إلى 8 طلاب موثقين.
وزارة الاقتصاد والمالية، المكلفة بالصناعة 4. مشروع قانون متعلق بالموافقة على الحسابات المالية لمعهد الإحصاء لسنة 2024.
توقفت الحسابات المالية لمعهد الإحصاء بجيبوتي لسنة 2024 عند إيرادات بلغت 394,853,411 فرنك جيبوتي، ونفقات بلغت 384,891,541 فرنك جيبوتي، أي بفائض قدره 9,961,870 فرنك جيبوتي.
وتوجت سنة 2024 بفائض قدره 9.9 ملايين فرنك جيبوتي، مسجلاً تحسناً ملحوظاً بمقدار 17.4 مليون فرنك جيبوتي مقارنة بالسنة السابقة، التي سجلت عجزاً قدره 7.4 ملايين فرنك جيبوتي.
وسجلت الإيرادات 394.8 مليون فرنك جيبوتي، بزيادة قدرها 32.4 مليون فرنك جيبوتي، وجاءت أساساً من: تقديم الخدمات (11.2 مليون فرنك جيبوتي)، ومنحة التشغيل من الدولة (340.5 مليون فرنك جيبوتي)، بالإضافة إلى منحة التعداد العام للسكان والسكن (10.2 مليون فرنك جيبوتي).
أما النفقات فقد بلغت 384.8 مليون فرنك جيبوتي، بزيادة قدرها 14.9 مليون فرنك جيبوتي، منها 12.5 مليون فرنك جيبوتي نفقات استثنائية، وتشمل البنود الرئيسية:
(i) نفقات الموظفين البالغة 302 مليون فرنك جيبوتي بعدد موظفين 134، (ب) المشتريات: 22.1 مليون فرنك جيبوتي، (ج) النفقات الخارجية الأخرى: 34.7 مليون فرنك جيبوتي.
يشار إلى أن معهد الإحصاء في جيبوتي استثمر خلال عام 2024، 4.5 مليون فرنك جيبوتي، في اقتناء البرمجيات، ومعدات المكاتب والمعدات المعلوماتية، إضافة إلى الإنشاءات والتركيبات العامة.
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني
5. مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الحسابات المالية لمركز الأبحاث الإعلام والإنتاج التربوي لسنة 2024.
وصلت الحسابات المالية لمركز الأبحاث والإعلام والإنتاج التربوي لسنة 2024 في الإيرادات إلى 807,305,651 فرنك جيبوتي وفي النفقات إلى 679,914,029 فرنك جيبوتي، مع تسجل صافي أرباح قدرها 127,576,369 فرنك جيبوتي.
وتميزت سنة 2024 بفائض قدره 127.5 مليون فرنك جيبوتي، بزيادة قدرها 33.9 مليون فرنك جيبوتي مقارنة بعام 2023 (93.9 مليون فرنك جيبوتي).
وبلغت الإيرادات 807.3 مليون فرنك جيبوتي، بارتفاع قدره 143.1 مليون فرنك جيبوتي. ويُفسر هذا الارتفاع أساساً بـ: (أ) زيادة المنحة المخصصة لإنتاج الكتب المدرسية، لتصل إلى 416.6 مليون فرنك جيبوتي (+ 96.3 مليون فرنك جيبوتي)، (ب) ارتفاع منحة التشغيل (+ 12.3 مليون فرنك جيبوتي)، (ج) زيادة مبيعات الكتب المدرسية (+ 29.5 مليون فرنك جيبوتي)، ليصل مجموعها إلى 171.6 مليون فرنك جيبوتي.
أما النفقات فقد بلغت نحو 679.9 مليون فرنك جيبوتي، بزيادة قدرها 109.2 مليون فرنك جيبوتي مقارنة بعام 2023 (570.6 مليون فرنك جيبوتي).
ويرتبط هذا الارتفاع بشكل رئيسي بزيادة مشتريات المستلزمات، وارتفاع استهلاك الماء والكهرباء، وكذلك إنتاج الكتب المدرسية.
وتشمل البنود الرئيسية للنفقات: الخدمات الخارجية (55 مليون فرنك جيبوتي)، ونفقات الموظفين (238 مليون فرنك جيبوتي).
ويبلغ عدد موظفي المركز 93 موظفاً. بدورها ارتفعت النفقات الاستثنائية بمقدار 53.4 مليون فرنك جيبوتي، نتيجة التوزيع المجاني للكتب المدرسية في بعض مدارس بلدية بلبلا والمناطق الداخلية.
في عام 2024، استثمر مركز الأبحاث والإعلام والإنتاج التربوي مبلغا قدره 55.3 مليون فرنك جيبوتي في اقتناء التركيبات الفنية، ومعدات المكاتب والمعدات المعلوماتية، والأثاث، والإنشاءات.
كما أنتج 987,840 كتاباً مدرسياً خلال السنة المالية.
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 6. مشروع قانون متعلق بالتصديق على الحسابات المالية لمركز الدراسات والبحوث بجيبوتي لسنة 2024.
بلغت الحسابات المالية لمركز الدراسات والبحوث بجيبوتي لسنة 2024 في الإيرادات حوالي 934,184,842 فرنك جيبوتي وفي النفقات نحو 874,439,396 فرنك جيبوتي، أي بفائض قدره 59,745,446 فرنك جيبوتي.
وبلغت إيرادات المركز في تلك السنة 934.1 مليون فرنك جيبوتي، وسجلت زيادة قدرها 130.5 مليون فرنك جيبوتي مقارنة بعام 2023 (803.5 مليون فرنك جيبوتي).
وذلك جراء زيادة العائدات الناتجة عن تقديم الخدمات (+10.5 مليون فرنك جيبوتي.
وتشمل إيرادات التشغيل: (أ) عائدات تقديم الخدمات، (ب) بيع الخرائط الطبوغرافية والجيولوجية، (ج) بيع الكتب والقواميس التي يصدرها المركز. أما الإيرادات الذاتية فبلغت 21.4 مليون فرنك جيبوتي.
كما ارتفعت منحة التشغيل المقدمة من الدولة بمقدار 111.8 مليون فرنك جيبوتي لتصل إلى 838.2 مليون فرنك جيبوتي في 2024، مقابل 726.4 مليون فرنك جيبوتي في 2023.
ووصلت النفقات الإجمالية حوالي 874.4 مليون فرنك جيبوتي، بزيادة قدرها 59.06 مليون فرنك جيبوتي مقارنة بعام 2023 (815.3 مليون فرنك جيبوتي).
شاملة نفقات الموظفين، بما في ذلك الاشتراكات الاجتماعية، 673 مليون فرنك جيبوتي (+23.1 مليون فرنك جيبوتي) نتيجة توظيف 10 باحثين، مقارنة بـ644.6 مليون فرنك جيبوتي في 2023.
أما مستحقات العملاء والحسابات المرتبطة بها فبلغت خلال هذا العام 35.2 مليون فرنك جيبوتي، مقابل 32.8 مليون فرنك جيبوتي في 2023.
وقد استفاد مركز الدراسات والبحوث في جيبوتي من منح معدات بقيمة إجمالية قدرها 450.1 مليون فرنك جيبوتي في إطار المشاريع المنفذة.
وأخيراً، استثمر مركز الدراسات والبحوث في عام 2024 مبلغ 11.8 مليون فرنك جيبوتي في المعدات والأدوات، والأثاث ومعدات المكاتب، بالإضافة إلى معدات النقل.
وزارة العمل المكلفة بالرسمنة والحماية الاجتماعية
7. مشروع قانون يتعلق بالتصديق على الحسابات المالية للوكالة الوطنية للعمل والتدريب والإدماج المهني لسنة 2024.
توقفت الحسابات المالية لعام 2024 للوكالة الوطنية للتشغيل والتدريب والإدماج المهني عند إيرادات قدرها 539,716,635 فرنك جيبوتي ونفقات بلغت 616,020,173 فرنك جيبوتي.
ووصلت الإيرادات 539.7 مليون فرنك جيبوتي، بزيادة قدرها 114.9 مليون فرنك جيبوتي مقارنة بالسنة السابقة (424.7 مليون فرنك جيبوتي).
وتأتي هذه الإيرادات أساساً من بيع بطاقات تصريح العمل والرخص السنوية (479.6 مليون فرنك جيبوتي، بارتفاع)، بالإضافة إلى منحة الدولة (57.9 مليون فرنك جيبوتي).
وبلغت النفقات 616 مليون فرنك جيبوتي، أي بزيادة قدرها 74.1 مليون فرنك جيبوتي مقارنة بعام 2023 (541.8 مليون فرنك جيبوتي).
وتشمل البنود الرئيسية: المشتريات (106.3 مليون فرنك جيبوتي) ونفقات الموظفين (291.1 مليون فرنك جيبوتي)، بزيادة قدرها 31.4 مليون فرنك جيبوتي نتيجة توظيف 11 موظفاً.
ويبلغ إجمالي عدد العاملين حالياً 159 موظفاً.
وبالنسبة لعام 2024، قامت الوكالة بتنفيذ برنامج استثماري بقيمة 3.9 مليون فرنك جيبوتي شمل اقتناء البرمجيات، والمعدات المعلوماتية، وأعمال التهيئة المختلفة خلال العام، سجّل أيضا 4,203 باحث عن عمل لدى الوكالة.
كما تم توظيف 803 أشخاص في عام 2024، مقارنةً بـ 480 في العام السابق.
جدير بالإشارة إلى أن الوكالة قامت بالتعاون مع الوزارة المشرفة، بتنفيذ عدة إجراءات في إطار مشروع إنشاء الممر الاقتصادي الإقليمي لجيبوتي، بما في ذلك تنفيذ برنامج دعم التوظيف.
8. مشروع مرسوم متعلق بمنح قطعة للوكالة الوطنية لإعادة التأهيل الحضري والإسكان الاجتماعي.
يهدف مشروع المرسوم إلى منح الوكالة الوطنية لإعادة تأهيل المدن والإسكان الاجتماعي قطعة أرض بمساحة 8.5 هكتار تقع في بلدية بلبلا.
وتُخصص هذه القطعة لزيادة العرض من القطع الأرضية الاجتماعية.
تقارير الوزراء وفي ختام الجلسة، قدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، تقريراً عن مشاركة رئيس الجمهورية، السيد/ إسماعيل عمر جيله، على رأس وفد رفيع المستوى في أشغال القمة الأفريقية الأوروبية السابعة، التي انعقدت في لواندا (أنغولا) يومي 24 و25 نوفمبر 2025.
كما قدم الوزير تقريراً آخر حول الدورة السادسة والأربعين للمؤتمر الوزاري للفرانكفونية (CMF)، التي انعقدت يومي 19 و20 نوفمبر 2025 في كيغالي، برواندا.
من جهته، قدم وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالصناعة تقريرا عن مشاركته في الجمعية العامة للبلدان الأقل نمواً (PMA) ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (ONUDI)، والتي انعقدت في الفترة من 22 إلى 27 نوفمبر 2025 في الرياض، المملكة العربية السعودية.
وخلال هذه الاجتماعات، قدم الوزير إحاطة بشأن التقدم المحرز في إطار برنامج التنمية المتوسطة الأمد 2022-2031، وخطة تنفيذ استراتيجية منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية المخصصة للبلدان الأقل نمواً، مع هدفين: (أ) الاستفادة من آليات التمويل والتعاون الفني المتاحة،(ب) تسريع تنفيذ المشاريع الوطنية ذات الأولوية في مجالات الاستثمار والابتكار والتصنيع.
كما أتاحت تلك الاجتماعات تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية جيبوتي والمملكة العربية السعودية، ووضع خارطة طريق لتسريع الاستثمارات في البنى التحتية الأساسية للبلاد.
وقدم وزير الداخلية تقريراً حول مشاركته في الاجتماع الوزاري الدوري لتقييم منصة دعم منظمة «الإيجاد»، الذي انعقد في نيروبي (كينيا) خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر 2025.
كما قدم وزير الزراعة والمياه تقريراً عن مشاركته في المؤتمر الوزاري لمنظمة «الإيجاد» حول «الترحال وتنمية الثروة الحيوانية»، الذي انعقد في أديس أبابا (إثيوبيا) يوم 21 نوفمبر 2025.
بدوره، قدم وزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية تقريراً حول مشاركته في الدورة السابعة عشرة لمعرض التعدين في دبي، الذي انعقد في الفترة من 17 إلى 24 نوفمبر 2025 في دبي والفجيرة (الإمارات العربية المتحدة).
وتقريراً آخر عن زيارته إلى مومباي (الهند) خلال الفترة من 18 إلى 20 نوفمبر 2025، والمتعلقة بتسريع مشروع إنشاء وحدات لتخزين البيتومين بقدرة 210 براميل/ساعة.
وقد قدم وزير الإعلام المكلف بالبريد والاتصالات تقريراً عن مشاركته في المؤتمر الإقليمي لهواتف المحمول 2025 التابع لـGSMA لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي انعقد في الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر 2025 في قطر.
وفي الأخير، قدمت وزيرة الشباب والثقافة تقريراً حول مشاركتها في القمة العاشرة للمعرفة 2025، التي انعقدت في الفترة من 19 إلى 20 نوفمبر 2025 في دبي، الإمارات العربية المتحدة.