عقد مجلس الوزراء يوم أمس الأول الثلاثاء الموافق 14 من شهر أكتوبر الجاري جلسته الثامنة عشرة لعام 2014.
وخلال هذه الجلسة ناقش مجلس الوزراء وصادق على المشاريع التالية:
وزارة الإعلام المكلفة بالبريد والاتصالات<br />
<br />
1-تقرير حول المخطط الاستراتيجي الشامل لتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جيبوتي<br />
قدم وزير الإعلام المكلف بالبريد والاتصالات السيد/ علي حسن بهدون تقريراً لمجلس الوزراء حول المخطط الاستراتيجي الشامل لتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جيبوتي للفترة 2014-2024. وأكد الوزير أن هذا المخطط الاستراتيجي يستهدف إعطاء دفعة لمسيرة التحول الاقتصادي في بلادنا. ومن شأن الأهداف التي يسعى المخطط إلى تحقيقها والتي تندرج في إطار «رؤية جيبوتي الوطنية 2035» أن تنعكس بصورة إيجابية على الناتج المحلي الإجمالي من خلال الإسراع بوتيرة النمو وتنمية منظومة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وزيادة إيرادات الدولة. وأشار السيد/ علي حسن بهدون إلى أن المخطط الاستراتيجي يهدف في الوقت ذاته إلى ردم الهوة الرقمية عبر تبني مقاربة تنطوي على دعم الاقتصاد ورفع مستوى إدراك المواطن فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولترجمة هذه الأهداف إلى واقع ملموس، فإن الاستراتيجية تقضي بإطلاق حملة توعوية عبر وسائل الإعلام وتطوير الخطاب السياسي بشأن القضايا المتصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتبسيط المقاربات.<br />
وأوضح وزير الإعلام المكلف بالبريد والاتصالات أن تنفيذ تلك الاستراتيجية سيمكن بلادنا من جذب المستثمرين الأجانب وتوفير فرص عمل للعاطلين. وتطرق الوزير إلى أنشطة وخطط شركة جيبوتي تليكوم ومكتب البريد المدرجة في استراتيجة تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كما تناول مشروع ويماكس الذي يجري تنفيذه على قدم وساق.<br />
2-مشروع قانون يتعلق بالموافقة على المخطط الاستراتيجي الشامل لتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات<br />
يقضي مشروع القانون المذكور بالموافقة على المخطط الاستراتيجي الشامل لتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخطة العشرية المصاحبة له والمتعلقة بالفترة ما بين 2014 و2024، كما يقضي بإنشاء الهياكل المعنية بمتابعة تنفيذ هذا المخطط الاستراتيجي من قبيل اللجنة الوطنية للمتابعة ووحدة إدارة الأهداف لدى وزارة الإعلام.<br />
وتتطلب عملية تنفيذ الاستراتيجية انخراط كافة المؤسسات العامة والخاصة المعنية. ومن شأن تبني مشروع القانون أن يسهم في توسيع نطاق استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعزيز المزايا التنافسية لبلادنا في مجال جذب الاستثمارات الخارجية مما سينعكس إيجابا على المساعي الرامية إلى جعل جيبوتي مركزا اقتصاديا إقليميا بارزا.<br />
<br />
وزارة الداخلية<br />
<br />
3-مشروع قانون متعلق برسوم مواقف المركبات والتي تحمل اسم«رسوم البلدية»<br />
يقضي مشروع القانون المشار إليه بفرض رسوم على مواقف تحمل اسم « رسوم البلدية». وتأتي هذه الخطوة التي تطال المركبات التي تستخدم الشوارع العمومية في العاصمة في ظل الزيادة المطردة التي تشهدها مدينة جيبوتي في أعداد المركبات على غرار المدن الكبرى في دول الجوار مما أفرز صعوبات في حركة المرور فضلا عن عشوائية مواقف السيارات. ومن هنا كان من الأهمية بمكان تنظيم وإيجاد مواقف للسيارات مدفوعة الأجر، وقد أوكلت هذه المهمة إلى بلدية مدينة جيبوتي، التي ستتولى من الآن فصاعدا الإشراف على إدارة مواقف السيارات في المدينة وضواحيها.<br />
ومن شأن إطلاق تلك الخطوة أن تساهم في تخفيف التكدس السكاني وسط المدينة وضواحيها وإخلاء الأرصفة وتسهيل وصول الأهالي إلى المحلات التجارية ومكاتب الخدمات من جهة، وخلق فرص عمل من جهة أخرى، وذلك من خلال اكتتاب عمال جدد وتعزيز الاستقلال المالي لمدينة جيبوتي.<br />
وفي هذا السياق، فإن اعتماد مشروع القانون المذكور سيوفر لبلدية مدينة جيبوتي الموارد البشرية والمادية اللازمة للقيام بواجباتها على أكمل وجه بما في ذلك الحفاظ على بيئة المدينة وتحسين صورتها. <br />
وزارة التعليم العالي والبحث <br />
4) مشروع مرسوم معدل للمرسوم رقم 2014-122 / ر ج / و ت ع ب المحدد لشروط وإجراءات معادلة الشهادات. <br />
يتعلق مشروع المرسوم المذكور بتعديل جزئي لتشكيلة اللجنة العليا لمعادلة الشهادات والاعتراف بها، حيث يقضي بإدراج ممثلين لوزارتي التربية الوطنية والشؤون الخارجية ضمن أعضاء اللجنة. <br />
<br />
وزارة الزراعة والمياه والثروة الحيوانية والسمكية<br />
<br />
5) مشروع مرسوم يتعلق بتعديل جزئي للمرسوم رقم 89-062/ ر ج الصادر في 29 مايو 1989 بشأن الوضع الخاص للموظفين المعنيين بالتنمية الريفية. <br />
يهدف مشروع المرسوم المشار إليه إلى تعديل بعض أحكام المرسوم رقم 89-062 / ر ج الصادر في 29 مايو 1989 بشأن الوضع الخاص للموظفين المعنيين بالتنمية الريفية. وفي هذا المضمار، فإن مشروع المرسوم يتضمن أحكاما جديدة تتعلق في المقام الأول بإعادة تقييم رواتب الموظفين المعنيين بالتنمية الريفية من قبيل المهندسين والمدراء والفنيين الذين يزاولون مهامهم في مجال التنمية الريفية، وتهدف هذه الخطوة إلى إعادة الديناميكية إلى القطاع وجذب كفاءات جديدة إليه. <br />
تقارير الوزراء<br />
<br />
على صعيد آخر قدم وزير الإسكان والتعمير والبيئة السيد/ محمد موسى إبراهيم بللا في ختام الجلسة تقريرا لمجلس الوزراء حول التلوث النفطي في جزيرة موشى الذي تسببت به سفينة ترفع علم دولة بنما. وأكد أن وزارة البيئة قامت باتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة هذا التلوث.من جهته قدم الوزير المنتدب المكلف بالتعاون الدولي السيد/ أحمد علي سيلاي لمجلس الوزراء تقريرا حول مشاركته في الدورة الـ69 للجمعية العامة للأمم المتحدة والقمة المصغرة حول الصومال اللتين انعقدتا في الفترة من 22 إلى 30 سبتمبر 2014 في نيويورك.<br />