مجلس الوزراء يعقد جلسته الثامنة عشرة

 برئاسة رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة السيد/ إسماعيل عمر جيله، عقد مجلس الوزراء يوم أمس الأول الثلاثاء الموافق من 29 أكتوبر الجاري جلسته الثامنة عشرة للعام الحالي، والتي صادق خلالها على النصوص التالية بعد مناقشات مستفيضة:-

 وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن

 

1. تقرير حول إنجازات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن.

قدمت وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن السيدة/ منى عثمان آدم تقريرا للمجلس حول أهم الإنجازات والأنشطة التي تقوم بها دائرتها الوزارية.

وتتمثل الأهداف المحددة لوزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن في تنفيذ سياسة الحكومة في مجال مكافحة الفقر وتعزيز التضامن الوطني.

وفي هذا الصدد، تم وضع استراتيجية وطنية للحماية الاجتماعية للفترة 2018-2022 بهدف توسيع نطاق العمل الاجتماعي عبر تحقيق التغطية الشاملة للحماية الاجتماعية الكافية للجميع، والسهر على دفع الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأنشطة الإنتاجية.

وتتركز أنشطة العمل الرئيسية حول الأهداف الإستراتيجية المتمثلة في تنسيق المساعدات، وتنفيذ البرامج الاجتماعية المتكاملة الهادفة إلى  تقليص الفقر ورعاية الفئات الضعيفة، وتنمية فرص العمل، بالإضافة إلى الاستثمار في البنية التحتية الاجتماعية وبناء قدرات المجتمعات.

وتجدر الإشارة إلى أنه ومنذ تفعيل السجل الاجتماعي في عام 2017، تم تسجيل أكثر من 65.532 أسرة في قاعدة البيانات، تم تحديد 24.075  منها على أنها أسر فقيرة.

واليوم يتم استخدام السجل الاجتماعي من قبل أكثر من عشرة برامج للوصول إلى المستحقين الحقيقيين للاستفادة من المساعدات الاجتماعية، فيما قامت الوزارة بفتح أكثر من 12 نافذة اجتماعية في عموم التراب الوطني، ومنذ عام 2016 جرى توسيع نطاق تغطية البرامج الاجتماعية، لمعالجة القضايا الاجتماعية، وخاصة فيما يتعلق بتغطية جميع الفقراء.

وقدمت وزيرة الشئون الاجتماعية والتضامن البرامج المختلفة التي تهدف إلى الحد من الفقر، من قبيل البرنامج الوطني للتضامن الأسري، والبرنامج الشامل الذي يغطي اليوم نحو 7362أسرة، 60٪ منهم من النساء، والذي من المخطط تمديده ليشمل 5000 أسرة أخرى بحلول العام 2020، وبرنامج المساعدة الاجتماعية الصحية الذي يغطي في هذا العام أكثر من 20 ألف أسرة، بالإضافة إلى برنامج المساعدة الاجتماعية للطلاب البسطاء من المناطق والذي يغطي أكثر من 1974 طالبًا، كذلك المنح الدراسية للطلاب بمن فيهم ذوو الاحتياجات الخاصة الذين يزيد عددهم إجمالا عن 91 شخصا، وقد انعكس هذا البرنامج الأخير على الظروف الدراسية للطلاب المستفيدين منه إيجابا حيث أتم 81٪ منهم تعليمهم الجامعي بنجاح.

وفي إطار تمكين المستفيدين من البرامج الاجتماعية والإدماج الاجتماعي عبر مشروع PROPEJA ، جرى تدريب 3278 شابا على ريادة الأعمال والحرف اليدوية خلال عام 2019.

وفيما يتعلق بالتمويل الأصغر، تم تسجيل أكثر من 26834 عضوًا، منهم 8322 ينتمون للمناطق الداخلية، هذا بالإضافة إلى المستفيدين من مشروع نحت الأحجار والذين تجاوز عددهم  3027 عاملا.

ويتمثل الهدف الرئيسي من مجمل هذه الأنشطة في مساعدة  الفئات البسيطة على الخروج من الاعتماد على المساعدة من خلال توجيههم نحو التمكين عبر إنشاء أنشطة مدرة للدخل لهم.

وبفضل إنشاء تعاونيات الخدمات وتمويل المشاريع الصغيرة،أظهرت دراسة تحليل الفقر متعدد الأبعاد أن مؤشر الفقر تقلص من 46.61 إلى 33.66 في المائة بين عامي 2012-2017، أي أنه سجَّل انخفاضا قدره 12.95 بالمائة.

من ناحية أخرى وبالتوازي مع البرامج الاجتماعية، جرى تحسين الخدمات الاجتماعية الأساسية، حيث تم الاستثمار في بناء أو إعادة تأهيل المدارس الابتدائية والإعدادية في قرية هل-هل، بالإضافة إلى تجهيز الثانويات الفنية في إقليم أبخ وعلي صبيح،  وكذلك تركيب 1113 من الأعمدة الشمسية 621 منها في المناطق الداخلية.

وفيما يتصل بالآفاق المستقبلية، ومن أجل وضع أجندة اجتماعية مبتكرة وتمشيا مع خريطة الطريق، فمن المزمع توطيد المكتسبات فيما يتعلق بحوكمة الحماية الاجتماعية، والمتابعة المنتظمة لمؤشر الفقر ومعاييره، وتعزيز آلية التنسيق المتكامل للمتداخلين، والاستثمار في رأس المال البشري، وتنمية الفرص والاندماج الاجتماعي والاقتصادي وتطوير نظام تمويل مستدام.

 

وزارة الاقتصاد والمالية، المكلفة بالصناعة

2.  مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على اتفاقية تمويل لمشروع تعزيز فرص التعلُّم.

يتعلق مشروع القانون المذكور بالتصديق على اتفاقية تمويل بقيمة إجمالية قدرها 4.4 مليار فرنك جيبوتي، 2.6 مليار فرنك جيبوتي منها منحة، و 1.8 مليار فرنك جيبوتي قرض، وقد تم إبرامها في 18 أكتوبر 2019 بين جمهورية جيبوتي والمؤسسة الدولية للتنمية.

وسيتم تخصيص هذا المبلغ لتمويل مشروع تعزيز فرص التعلُّم، وهو يهدف إلى إرساء الأساس الجيد للتعليم قبل المدرسيِّ، وتوسيع نطاق الولوج وتحسين التعليم الابتدائي والثانوي مع التركيز على الفئات السكانية المحرومة والضعيفة.

وبمقتضى هذا المشروع سيتم أيضا بناء القدرات الداعمة للتعليم والتعلُّم،إضافة إلى تحسين نُظم دعم القرار وتعزيز القدرة الإدارية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني.

وتجدر الإشارة إلى أن من شأن اعتماد هذا المشروع أن يدعم تطوير نظامنا التعليمي وتعزيز رأس المال البشري.

 

وزارة الطاقة المكلفة بالموارد الطبيعية

3. مشروع قانون يتعلق بتعديل وتكملة القانون رقم 61 الصادر عن الهيئة التشريعية السابعة في 23 يونيو 2014 والمتعلق بصيانة مخزون الطوارئ من المنتجات البترولية.

يتمثل الغرض من هذا القانون في تعديل واستكمال بعض أحكام القانون رقم 61 الصادر عن الهيئة التشريعية السابعة في 23 يونيو 2014 والمتعلق بصيانة مخزون الطوارئ من المنتجات البترولية.

وبما أن السكان يعتمدون بشكل كبير على الإمداد المستمر للمنتجات البترولية، فقد بات لزاما إيجاد آليات لإدارة الأزمات الداخلية بصورة فعالة قدر الإمكان لتجنب خطر تعطل الإمدادات.

ويتعلق مشروع القانون بإدارة مخزونات النفط الموجودة في مستودع هورايزون تيرمنال من طرف الشركة الدولية للمحروقات في جيبوتي من جهة، وفرض ضريبة على لتر البنزين و الديزل ودمجها في هيكل الأسعار من جهة أخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن الهدف من هذا النص هو ضمان مخزون استراتيجي من المنتجات النفطية الكافية وآليات الوقاية الفعالة، وسيمكّن اعتماده من تأمين المزيد من مخزونات النفط الطارئة من أجل مواجهة الأزمات.

وزارة العمل المكلفة بالإصلاح الإداري.

4. مشروع مرسوم يتعلق بتشكيل لجنة مكلفة بمراجعة تشريعات الوظيفة العمومية 

يأتي إصلاح الإدارة العامة في صلب السياسات التي تنتهجها الحكومة، ويتمثل الهدف الرئيسي من هذا الإصلاح في تسخير إدارة الدولة للنمو الاقتصادي، مما يجعلها فعالة وتنافسية ومسئولة.

وتُبرز الوثائق الإستراتيجية المختلفة للحكومة أن وضع الوظيفة العمومية لا يتماشى مع التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي شهدته بلادنا خلال العقدين الأخيرين.

لذلك فقد ثبتت أهمية إصلاح الإطار القانوني ووضع الوظيفة العمومية.

الغرض من مشروع المرسوم هو إنشاء هيئة مخصصة تابعة لوزارة العمل، تُعنى بمراجعة النظام الأساسي العام ومواءمة النظام الخاص الوظيفة العمومية.

ويحدد المشروع مهام وتنظيم اللجنة المذكورة، ومن شأن اعتماده أن  يساعد على تنفيذ مبادئ الإدارة العامة من أجل التنمية.

 

تقارير الوزراء

في ختام هذه الجلسة، قدم رئيس الوزراء تقريرا للمجلس حول مشاركته في حفل تنصيب الإمبراطور الجديد لليابان والاجتماعات الثنائية التي أجراها على هامش الحفل وذلك في الفترة 21 - 23 أكتوبر 2019 في طوكيو.

بدوره، قدم وزير التجهيزات والنقل تقريرا حول مشاركة رئيس الجمهورية في أشغال المنتدى الاقتصادي والتجاري الروسي الإفريقي الأول الذي انعقد في منتجع سوتشي بروسيا في الفترة 22 - 24 أكتوبر 2019

و قدم وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالصناعة، ووزير الميزانية  تقريرا عن مشاركتهما في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين التي عُقدت في واشنطن الفترة 13 - 20 أكتوبر 2019

من جهته، قدم وزير الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف تقريرا حول مشاركته في القمة الثالثة للقادة الدينيين في إفريقيا التي عقدت في إسطنبول بتركيا في الفترة 19 -22 أكتوبر 2019.

كما قدم وزير الإعلام المكلف بالبريد والاتصالات تقريراً عن الزيارة التي قام بها إلى مقديشو في 16 أكتوبر 2019.

وأخيرا قدم وزير التجارة تقريراً حول الاجتماع الافتتاحي الأول للدول الأطراف في منطقة التجارة الحرة الأفريقية الذي عقد في أديس أبابا في الفترة 21 - 25 أكتوبر 2019.