برئاسة رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة السيد/ إسماعيل عمر جيله، عقد مجلس الوزراء يوم أمس الأول الثلاثاء الموافق 24 نوفمبر 2020، جلسته الثامنة عشرة، والتي صادق خلالها على النصوص التالية:-
سكرتارية الدولة المكلفة باللامركزية
1. مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالقانون العام للجماعات الترابية.
تم تبني الإطار التنظيمي للجماعات الترابية أو المحلية في العام 2002 بموجب القانون رقم 174 الصادر في 7 يوليو 2002، المتعلق باللامركزية والقانون الأساسي للمناطق الداخلية، والقانون رقم 122 الصادر في 1 نوفمبر 2005 والمتعلق هو الآخر بوضع مدينة جيبوتي.
ومكّن هذا الإطار من تحديد التنظيم الإداري للجماعات الترابية، وطرق التشغيل وصلاحيات الهيئات التأسيسية، بالإضافة إلى إجراء انتخابات أعضاء المجلس والرئيس أو العمدة.
كما يضمن القانون رقم 139 والقانون رقم 149 تعديلات مهمة طالت القانون رقم 174 فيما يتعلق بالمسائل المرتبطة بالحكم الرشيد وهيكلة إدارة الجماعات الترابية أو المحلية، فضلا عن نقل الصلاحيات والموارد
ونتجت عن هذه التعديلات بالفعل صعوبات حالت دون تطبيق أحكام الجماعات الترابية والتمثيل الإقليمي للدولة.
ومن شأن اعتماد هذا المشروع وضع حد لهذه الصعوبات أو العقبات، خصوصا وهو يتماشى مع الإطار التنظيمي. والاستراتيجيات الوطنية.
ويحدد القانون الجديد مهام الجماعات المحلية وتنظيمها وتشغيلها إلى جانب نُظمها المالية، كما يحدد بوضوح الدور الذي تُسنده الدولة إلى كل جماعة ترابية أو محلية.
وبالإضافة إلى ما ذُكر يحدد المشروع القانوني المتعلق بالقانون العام للجماعات الترابية طرق نقل الاختصاصات أو المسئوليات والموارد العامة والمحلية المناسبة، إلى جانب الأحكام المتعلقة بتصميم وتنفيذ السياسات والبرامج المخولة للمنتخبين المحليين في المناطق المختلفة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإصلاح التشريعي يهدف إلى إيجاد لامركزية إدارية ومالية وسياسية فعالة تقوم على نهج حصيف وتدريجي لنقل الاختصاصات.
وزارة الداخلية
2. مشروع قانون متعلق بتعديل القانون رقم 46 لعام 2004، الصادر عن الهيئة التشريعية الخامسة في 27 مارس عام 2004 والمتعلق بالنظام الأساسي وتنظيم المديرية العامة للشرطة الوطنية.
يهدف مشروع القانون إلى إدخال تعديلات على المواد 10 و 30 و 73 و74 من القانون رقم 46 لعام 2004، الصادر عن الهيئة التشريعية الخامسة في 27 مارس عام والمتعلق بالنظام الأساسي وتنظيم المديرية العامة للشرطة الوطنية.
وتهدف التعديلات المذكورة إلى إضفاء المزيد من المرونة على القيادة فيما يتعلق بالمكافأة و / أو العقوبة طبقا لكفاءة الضباط وضباط الصف من ناحية، ومن ناحية أخرى التنسيق بين عناصر الشرطة، فضلاً عن منح المكافآت حسب جدارتهم وأفعالهم.
يشار إلى أن هذا الإصلاح يرمي إلى جعل قوات الأمن أكثر فعالية في أداء واجباتها السيادية.
وزارة الزراعة والمياه والصيد البحري والثروة الحيوانية
3.مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الحسابات المالية لمصلحة المياه والصرف الصحي للسنة المالية 2018.
بلغت الحسابات التقديرية لمصلحة المياه والصرف الصحي للسنة المالية 2018 إلى 7.6 مليار فرنك جيبوتي إضافة إلى صافي دخلٍ وقدره 180 مليون فرنك جيبوتي.
وسجَّل حجم الأعمال للمؤسسة- خلال تلك السنة المالية –زيادة بلغت نحو 14.45٪ مقارنة بإيرادات السنة المالية السابقة، وذلك بفضل ارتفاع الدخل الناتج عن بيع مياه الشرب، وأشغال التوصيلات الجديدة للمياه.
كما تم تسجيل زيادة بلغت حوالي 5% فيما يتعلق بحجم المياه المنتجة في العام 2018 مقارنة بالعام 2017.
وتجدر الإشارة إلى أن مصلحة المياه والصرف الصحي قامت في العام 2018، بضخ استثمارات ضخمة بغية تعزيز قدراتها التشغيلية، لاسيما فيما يتعلق بإنتاج وإمدادات مياه الشرب ومرافق الصرف الصحي.
وزارة العمل المكلفة بإصلاح الإداري
4.مشروع مرسوم متعلق بتأكيد تعيين مدير عام الإذاعة والتلفزيون
تم تأكيد تعيين السيد/ محمود سليمان حريد في منصبه الحالي كمدير عام لهيئة الإذاعة والتلفزيون.
تقارير-:
في ختام هذه الجلسة، قدَّم وزير الزراعة والمياه والصيد البحري والثروة الحيوانية السيد/ محمد أحمد عواله، لمجلس الوزراء، تقريرا حول زيارة العمل التي قام بها إلى صومالي لاند في 12 نوفمبر 2020.
من جهته، قدَّم وزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية السيد/ يونس علي جيدي، تقريرا عن زيارته إلى مدينة اسطنبول التركية في الفترة 17 - 21 نوفمبر 2020.