برئاسة رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة السيد/ إسماعيل عمر جيله، عقد مجلس الوزراء يوم أمس الأول الثلاثاء الموافق 7 ديسمبر 2021، جلسته الثامنة عشرة، والتي جرى تكريسها-بعد مناقشات مستفيضة-
للمصادقة على مشاريع القوانين التالية:-
وزارة التعليم العالي والبحث تمت المصادقة
1.مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي للمركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية (ICGEB)
يهدف مشروع القانون المذكور إلى المصادقة على النظام الأساسي للمركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية ، وهو عبارة عن منظمة حكومية دولية تم إنشاؤها في عام 1983 كمشروع خاص لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو).
وتدير هذه المنظمة التي تتمتع باستقلالية تامة منذ عام 1994 حوالي 46 معملًا على أحدث طراز، وهي تلعب دورًا رئيسيًا في قطاع التكنولوجيا في جميع أنحاء العالم بهدف التميز في مجالات البحث والتدريب ونقل التكنولوجيا الصناعية للمساهمة بشكل ملموس في تحقيق التنمية العالمية المستدامة.
وتتمثل أدوات العمل الرئيسية للمنظمة في التعليم المتقدم عن طريق زمالات أو مِنح الدكتوراه وما بعد الدكتوراه، والمؤتمرات والدورات العلمية الدولية، والمنح التنافسية للعلوم لفائدة الدول الأعضاء ونقل التكنولوجيا إلى الصناعة لإنتاج العلاجات الحيوية والتشخيص.
وتُترجم عضوية المركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية عبر شراكة ترمي لتعزيز التعلم والابتكار من خلال منصة تكنولوجية وتعليمية فريدة من نوعها ، والمضي قدما بخطى ثابتة نحو خطة الأمم المتحدة لعام 2030 وعلى وجه الخصوص الهدف رقم 9 من أهداف التنمية المستدامة (الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية) بالإضافة إلى الاستفادة من البرامج الرئيسية للتنمية المستدامة خارج النطاق من قبيل المِنح الدراسية والمنح البحثية والمؤتمرات والدورات .
تجدر الإشارة إلى أن موافقة بلادنا على النظام الأساسي للمركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية من شأنه أن يمكِّنها من تطوير وتنفيذ تطبيقات الهندسة الجينية والتكنولوجيا الحيوية، فضلا عن تعزيز الإمكانات التقنية والعلمية لجمهورية جيبوتي.
وزارة البيئة والتنمية المستدامة
2- مشروع قانون متعلق بالمصادقة على بروتوكول التعاون في حالات الطوارئ البحرية.
يتمثل الغرض من هذا القانون في التصديق على البروتوكول الإقليمي المتعلق بالتعاون الفني بشأن إعارة ونقل الخبراء والفنيين والأجهزة والمعدات والمواد في حالات الطوارئ البحرية، وذلك في ظل الأهمية القصوى لقضية البيئة البحرية وحمايتها بالنسبة لبلدنا.
في الواقع ، تقع بلادنا في قلب حركة المرور البحرية الكثيفة والتبادلات التجارة بين ثلاث قارات ، وهو ما يشكل ميزة هامة ومكسبا كبيرا، مما قد يعرضنا –في الوقت نفسه- بخطر الحوادث البحرية التي يمكن أن تهدد نظامنا البيئي البحري ، ومن ثم تتريث عليها آثار كبيرة محتملة على السياحة وصيد الأسماك في بلدنا وعلى مستوى المنطقة.
ومهما كانت الاحتياطات المتخذة ، فإن من الممكن وقوع حادث كبير في أي وقت الأمر الذي يستلزم الحصول على وسائل استجابة سريعة وكبيرة للحد من تأثير أي كارثة محتملة.
من هذا المنطلق، يضع البروتوكول الحالي إطارًا قانونيًا لتسهيل عملية التعاون الإقليمي ونقل الخبراء والمعدات في حالات الطوارئ البحرية.
وقد أرادت الدول الأعضاء في الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن- تماشياً مع الالتزامات التي تم التعهد بها من خلال التوقيع على اتفاقية جدة لعام 1982- توسيع وسائل مكافحة تلوث البيئة البحرية من خلال تعزيز التعاون الإقليمي.
يُشار إلى أن بروتوكول الإقليمي المتعلق بالتعاون الفني بشأن إعارة ونقل الخبراء والفنيين والأجهزة والمعدات والمواد في حالات الطوارئ البحرية يهدف أيضا إلى تقليل وضبط أشكال التلوث في البحر الأحمر وخليج عدن كافة، من خلال وضع إطار قانوني للتعاون الإقليمي.
وزارة البنية التحتية والتجهيزات
3. مشروع مرسوم يتعلق بتأكيد تعيين المدير العام لميناء تجوره.
تم تأكيد تعيين السيد/ عمر حسن عمر في منصبه كمدير عام لميناء تجورة.
4. مشروع قرار متعلق بالمصادقة على الميزانية التقديرية لعام 2022 للوكالة الجيبوتية للطرق.
تتضمن الميزانية التقديرية للوكالة الجيبوتية للطرق (ADR) للسنة المالية 2022 ، إيرادات تصل إلى 2.7 مليار فرنك جيبوتي.
وتضطلع هذه المؤسسة بإجراء الدراسات وتشييد وصيانة وإصلاح شبكة الطرق.
وخلال عام 2022 ، تخطط وكالة الجيبوتية للطرق لمواصلة أنشطتها مع التركيز بشكل رئيسي على مشاريع تجديد وتحديث الطرق الوطنية ، وإعادة تأهيل الطرق الحضرية من قبيل شارع 13 ، وشارع 26 ، وطريق شيخ موسى إلخ ...).
كذلك من المقرر في العام 2022 أن تقوم الوكالة باقتناء وتركيب ثلاث آلات لإنتاج المواد ، إلى جانب مواصلة الأعمال المرتبطة بإعادة تأهيل الطريق الخارجية الرئيسية، وأعمال الطرق الحضرية للمناطق السكنية الجديدة، وانجاز الأشغال المختلفة لصالح المنشآت العامة والخاصة.
ومن شأن اعتماد مشروع الميزانية هذا أن يسمح للوكالة بتحسين حالة البنية التحتية للطرق في البلاد.
من وزارة المدينة والتخطيط العمراني والإسكان
5. مشروع قرار يتعلق بالمصادقة على الميزانية التقديرية لوكالة التأهيل الحضري والإسكان الاجتماعي للعام 2022.
تصل الميزانية التقديرية للسنة المالية 2022 لوكالة إعادة التأهيل الحضري والإسكان الاجتماعي (ARULOS) من حيث الَّدخل إلى 2.8 مليار فرنك جيبوتي، مُظهرة نتيجة صافية تبلغ 644 مليون فرنك جيبوتي.
الوكالة وتعتزم في العام 2022 ، مواصلة الأعمال الجارية ذات الصلة بالعديد من المشاريع التي تشمل مشروع تطوير شمال منطقة كيلو 12 ، ومشروع تطوير وصيانة الأراضي الاحتياطية لمشروع 840 شقة ، ومشروع تطوير وصيانة قطع الأراضي الواقعة شرق جامعة جيبوتي وغيرها من المشاريع السكنية.
وتجدر الإشارة إلى أن اعتماد هذه الميزانية التقديرية لعام 2022 سيسمح للوكالة بإنجاز مهامها، ولاسيما فيما يتعلق ببناء المساكن الاجتماعية.
تقارير الوزراء
في ختام هذه الجلسة،قدَّم وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي الناطق باسم الحكومة تقريرا للمجلس عن زيارة رئيس الجمهورية لدولة قطر في الفترة من 30 نوفمبر - 1 ديسمبر 2021.
وقد عقد - رئيس الجمهورية - خلال زيارة العمل هذه - لقاء مثمرا مع الأمير تميم بن حامد آل ثاني ، حيث أصدرا معا التعليمات اللازمة من أجل تسريع وتيرة تنفيذ الشراكات الاستراتيجية الشاملة لمجمل قطاعات النشاط الاقتصادي والاجتماعي بين البلدين.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الزيارة جاءت في إطار الديناميكية الجديدة في العلاقات الأخوية بين البلدين.
كما قدّم الوزير محمود علي يوسف تقريرا آخر عن مشاركته في الندوه الثامنة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا والتي عقدت في الفترة 2 - 4 ديسمبر الجاري في وهران بالجزائر.
من جهتها، قدمت وزيرة المرأة والأسرة السيدة/ منى عثمان آدم، تقريرا عن مشاركتها عبر تقنية الاتصال المرئي «الفيديو» في المؤتمر رفيع المستوى حول « القضاء على العنف ضد المرأة والفتيات في إفريقيا، المنعقد في 25 نوفمبر 2021 في كينشاسا، وفي اجتماع أخر لجامعة الدول العربية عُقد 29 نوفمبر 2021 في الإمارات العربية المتحدة.
بدوره ، قدم وزير التجارة والسياحة السيد/محمد ورسمه ديريه للمجلس تقريرا عن مشاركته في الدورة السابعة والثلاثين للجنة الدائمة لمنظمة التعاون الإسلامي للتعاون الاقتصادي والتجاري التي عقدت في الفترة 24 - 26 نوفمبر 2021 في اسطنبول.
وأخيرا، قدَّم الوزير المنتدب المكلف باللامركزية السيد/ قاسم هارون علي تقريراً للمجلس عن زيارة العمل التي قام بها إلى فرنسا في الفترة 21 - 27 نوفمبر 2021.