وزارة الميزانية ووزارة الاقتصاد والمالية، المكلفة بالصناعة
1. تقرير حول تقييم أداء نظام إدارة المالية العامة وفقا لمنهجية الإنفاق العام والمساءلة المالية (PEFA).
قدم وزيرا الميزانية، ووزير الاقتصاد والمالية، تقييما مشتركا لنظام إدارة المالية العامة في جمهورية جيبوتي، والذي يعتبر التقييم الأول وفقا لمنهجية الإنفاق العام والمساءلة المالية، وقد أجراه فريق من الخبراء الدوليين في إدارة المالية العامة، بمشاركة خبراء وكوادر وطنية.
هذا التقييم الخارجي أُجريَ بناءً على طلبٍ من السلطات الوطنية للبنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي بهدف قياس مواطن القوة والضعف فيما يتعلق بنظام إدارة المالية العامة.
وتتيح منهجية الإنفاق العام والمساءلة المالية، تقديم معلومات عن وضع الميزانية وتنفيذها، كما تساعد على قياس مدى كفاية النظام الحالي والمستوى الأمثل لنظام إدارة شؤون المالية العامة.
تم تقييم هذا الأداء في الفترة ما بين شهري مارس 2022 ونوفمبر 2022، وغطى السنوات المالية الثلاث المنتهية 2018 و2019 و2020.
ويتيح الإنفاق العام والمساءلة المالية، تحليل الكيفية التي يؤثر بها الأداء، في المجالات المختلفة للإدارة المالية العامة على تحقيق الأهداف المالية والمتكاملة الرئيسية الثلاثة التالية: (أ) الحفاظ على الانضباط في الميزانية، (ب) القدرة على تحديد الاستراتيجيات العامة وتخصيص الموارد مع إيلاء الاعتبار الواجب لتلك الاستراتيجيات، (ج) توفير الخدمات العامة بفعالية.
هذا التقييم أبرز أن النظام الحالي يتطلب بعض التحسينات فيما يتعلق بـ (أ) الجوانب المتعلقة بالميزانية والانضباط المالي (ب) إدارة الاستثمارات العامة، و(ج) النظر في بُعد الكفاءة في إطار الميزانية وفي إعداد التقارير السنوية.
ولوحظ أيضا عدم وجود ميزانية برنامجية، الأمر الذي يبقى من بين الأهداف التي يتعين تحقيقها، كما يجب استكمال الإطار القانوني وتحسينه من أجل تعزيز دائرة الميزانية.
التقييم سلط أيضا الضوء على ما يلي: (أ) الحاجة إلى مزيد من الاتساق بين الرؤية الاستراتيجية وقوانين التمويل السنوية (ب) غياب نهج برنامجي للميزانية (ج) عدم وجود صلة بين سلسلة الإنفاق وسلسلة الإيرادات (الضرائب والجمارك) بحيث يكون هناك نظام متكامل للمعلومات المتعلقة بالميزانية.
كما سلط التقييم الضوء على الحاجة إلى استراتيجية إصلاح المالية العامة التي لن تؤدي إلى تحسين جودة إدارة المالية العامة فقط، بل ستنتقل بها أيضًا نحو المعايير الدولية والمعايير المنهجية.
يشار إلى أن هذا التقييم التشخيصي من شأنه أن يوثق وييسر إعداد استراتيجية شاملة لإصلاح إدارة المالية العامة ووضع خطط عمل تشغيلية مقسمة إلى أولويات استراتيجية وإجراءات ملموسة..
يوضح هذا التقييم أن أداء أنظمة الإدارة المالية العامة في بلدنا، حتى لو كان مواتيا لتحقيق هدف الانضباط في الميزانية فهو أقل ملاءمة لتحقيق أهداف التخصيص الاستراتيجي للموارد وتقديم خدمات عامة جيدة.
وبناء على المقترحات المقدمة خلال هذا التقييم، تم الاتفاق على التنفيذ العام للإصلاحات التي ستكون جزءا من تعزيز شفافية المالية العامة والحكم الرشيد.
جدير بالذكر أن عرض هذا التقييم لأداء الميزانية، الذي قام به مراجعو حسابات من الخارج، بناء على طلب وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الميزانية، على مجلس الوزراء، ومن ثم نشره، يندرج في إطار تحسين منظومة إدارة المالية العامة والمساءلة وتعزيز الحوكمة.
وزارة الصحة
2.مشروع قانون يتعلق بإنشاء مركز استشفائي جامعي في جيبوتي.
يهدف مشروع القانون إلى إنشاء مركز استشفائي جامعي في جيبوتي، يكون مؤسسة إدارية عامة ذات طابع صحي علمي وتعليمي.
المركز الاستشفائي الجامعي سيضم (4) هياكل طبية، هي : مستشفى بلتييه العام ومستشفى شيخو ببلبلا، ومستشفى الدكتور شكيب سعد للأمراض الصدرية، بالإضافة إلى مستشفى دار الحنان للولادة.
يأتي هذا المركز لمرافقة إصلاح المنظومة الصحية في البلاد، والذي شرعت وزارة الصحة في تنفيذه عبر تنظيم الندوة الوطنية للصحة في عام 2022.
كما تشكل هذه الخطوة إجراء لا يمكن الاستهانة به فيما يرتبط بتنفيذ الخطة الوطنية للتنمية الصحية 2020-2024، التي تهدف إلى تسريع التقدم نحو التغطية الصحية الشاملة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما تلك المتعلقة بالصحة، من خلال ضمان الحصول العادل على رعاية جيدة للجميع، في عموم التراب الوطني، بما يلبي احتياجات السكان.
وينسجم تنفيذ هذا المشروع تماما مع السياسة الصحية، ولا سيما الحق في الصحة بوصفه مهمة أساسية للدولة.
من جهة أخرى يحدد مشروع القانون الهيئات الإدارية المختلفة لهذا المرفق الصحي.
ومن شأن تأسيس هذا المركز الجامعي أن يسهم بشكل كبير في استكمال العرض الحالي للرعاية في المستشفيات من خلال تحسين الرعاية الصحية وضمان توافر الرعاية الجامعية في البلد. كما سيعزز المستشفى التناغم والتآزر داخل الهياكل الصحية لصالح سكاننا.
ويهدف إنشاء المركز الاستشفائي الجامعي أيضا إلى تعزيز الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة، خاصة فيما يتعلق بتعزيز الصحة والوقاية بالإضافة إلى الأمن الصحي.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الإصلاح يهدف إلى تحسين أداء المستشفيات من حيث الإدارة والجودة.
وزارة التعليم العالي والبحث
3.مشروع مرسوم يتعلق بالوضع الخاص لمهندسي وفنيي الأنظمة الفضائية.
يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى إنشاء وضع خاص لمهندسي وفنيي الأنظمة الفضائية.
ويتعين على المهندسين والتقنيين إدارة جميع الأنشطة العلمية والتقنية المتصلة بتصميم النظم الفضائية وتنفيذها وإدارتها قبل عمليات الطيران وأثناءها وبعدها.
وبالنظر إلى خصوصية أو حساسية المهام التي يقوم بها أفراد هذه الهيئات بات من الضروري إنشاء هذا الوضع الخاص.
ويحدد مشروع المرسوم أساليب الأجْر والتحسين وكذلك المنافع التي يمكن أن يستحقها مهندسو تطوير وإدارة النظم الفضائية وكبار التقنيين، ومن ثم يهدف هذا النص إلى تحديد وضع محدد وخاص بالأشخاص ذوي المؤهلات التدريبية والمهنية في مجال صناعة الفضاء.
وزارة الميزانية
4.مشروع مرسوم متعلق بتعديل المرسوم رقم 035 -2017-رئاسة الوزراء- وزارة الميزانية المؤرخ بـ 25 يناير 2017 والمتعلق بتخصيص قطعة أرض لوزارة العدل، المكلفة بحقوق الإنسان.
يهدف مشروع المرسوم إلى تعديل المرسوم رقم 035 -2017-رئاسة الجمهورية - وزارة الميزانية المؤرخ بـ 25 يناير 2017 والمتعلق بتخصيص قطعة أرض لوزارة العدل ومصلحة السجون، المكلفة بحقوق الإنسان.
بمقتضى مشروع المرسوم الجديد يتم نقل ملكية قطعة الأرض المذكورة الواقعة في محطة القطار القديمة، والمخصصة لوزارة العدل للمحكمة العليا.
5. مشروع مرسوم يتعلق بتعديل المرسوم رقم 2013- 769- رئاسة الجمهورية- وزارة الميزانية، بشأن تخصيص قطعة أرض تقع في ناحية «نجاد» لوزارة الداخلية ووضعها تحت تصرف مصلحة النظافة بجيبوتي «OVD»
يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تعديل المادة 1 من المرسوم رقم 2013- 769- رئاسة الجمهورية- وزارة الميزانية، والمتعلق بتخصيص قطعة أرض تقع في «نجاد» لمصلحة النظافة بجيبوتي.
ويهدف هذا التعديل إلى تخصيص قطعة الأرض المذكور لصالح شركة Djibouti Metal Center.
تقارير الوزراء
في ختام هذه الجلسة قدم وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالصناعة تقريرا للمجلس حول مشاركته في الاجتماع السنوي الـ58 لبنك التنمية الأفريقي الذي عقد في الفترة 22 - 26 مايو 2023، في منتجع شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، وتقريرا آخر عن الجلسة الـ 17 لوزراء المالية لمبادرة القرن الأفريقي وبنك التنمية الأفريقي.
كما قدم الوزير بيانا حول إحصاءات التضخم والتجارة الخارجية المتعلقة بالربع الأول من عام 2023.
من جهته، قدم وزير الصحة تقريرا حول مشاركته في اجتماع الدورة الـ76 للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية الذي عقد في الفترة 21 - 28 مايو 2023 في جنيف.
و ترأس الوزير الجلسة الافتتاحية للجمعية، بحضور العديد من الشخصيات من قبيل رئيس الاتحاد السويسري، ورئيس جمهورية موزمبيق، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ورئيس وزراء نيوزيلندا السابق، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية.
في نهاية هذه الدورة، قام وزير الصحة بصفته الرئيس المنتهية ولايته بنقل الرئاسة الدورية للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية إلى نظيره المالطي، والذي سيشغل هذا المنصب للأشهر الـ 12 المقبلة.
وقدَّم وزير العمل المكلف بالرسمنة والحماية الاجتماعية تقريرا عن مشاركته في الدورة «49» لمؤتمر العمل العربي المنعقد في القاهرة في الفترة من 22 إلى 29 مايو 2023.
وأخيرا قدمت وزير الشباب والثقافة تقريرا عن الاجتماع الوزاري للدورة الـ 4 للجنة الفنية المتخصصة للشباب والثقافة والرياضة المنعقد في 26 مايو 2023 في أديس أبابا تحت شعار «الاتحاد الافريقي في ذكراه الـ 60: إطلاق العنان للابتكار والنهوض به من أجل تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية من خلال الشباب والثقافة والرياضة».