مجلس الوزراء يعقد جلسته الثامنة

عقد مجلس الوزراء يوم أمس الأول الثلاثاء الموافق 22 من شهر مارس الجاري برئاسة رئيس الجمهورية رئيس الحكومة السيد/ إسماعيل عمر جيله، جلسته الثامنة لعام 2016.

وخلال هذه الجلسة ناقش مجلس الوزراء وصادق على المشاريع التالية:

وزارة العدل المكلفة بحقوق الإنسان

1-مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المرتبطة بإضفاء صفة المنظمة الدولية على الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد

يقضي مشروع القانون المذكور بالمصادقة على الاتفاقية المرتبطة بإضفاء صفة المنظمة الدولية على الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد. وتعنى هذه الأكاديمية بتعزيز الوقاية ومكافحة الفساد عبر توفير التدريب المهني اللازم. وفي هذا الصدد، فإنه يمكن أن يستفيد منتسبو اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد والقضاة وممثلو الجهات المعنية بالحكم الرشيد من الدورات التدريبية ذات الجودة العالية التي توفرها الأكاديمية.

ومن شأن المصادقة على الاتفاقية أن يمكن بلادنا من استكمال الترسانة القانونية في مجال الوقاية والتصدي لآفة الفساد. كما تعكس رغبة الحكومة في استئصال شأفة هذه الآفة.

2-مشروع قانون معدل للقانون المتعلق بوضع موظفي أمن السجون

يقضي مشروع القانون المشار إليه بتعديل بعض أحكام القانون المتعلق بوضع موظفي مصلحة السجون التي تعنى بمراقبة وإدارة السجون. ويفسح هذا التعديل المجال أمام ترقية مسؤولي إلى رتبة مقدم وعقيد، كما يحدد شروط الحصول على الترقيات. ويأتي ذلك في سياق الجهود الهادفة إلى تعزيز مصلحة السجون.

3-مشروع قرار يتعلق بمنح ترخيص في مجال ممارسة مهنة كاتب العدل

تمت الموافقة على منح ترخيص ممارسة مهنة كاتب العدل للسيد/ علوان حبيب عبد الله، وذلك طبقا لأحكام القانون المنظم لمهنة كاتب العدل.

سكرتارية الدولة للشباب والرياضة

4-مشروع قانون متعلق بالرياضة

يقضي مشروع القانون المذكور بتبني قانون يحمل اسم «قانون الرياضة» وينظم مختلف أنواع الرياضات. وتأتي هذه الخطوة في إطار التطور اللافت الذي شهدته الرياضة الوطنية على خلفية توفير البنى التحتية الرياضية في شتى أرجاء البلاد وتوفير التدريب للكوادر الرياضية المهنية والمتطوعين. ومن شأنها أن تمكن من إيجاد إطار قانوني حديث واضح المعالم يغطي جميع المجالات الرياضية.

5-مشروع مرسوم معدل للمرسوم المتعلق بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات

يقضي مشروع المرسوم المشار إليه بتعديل بعض أحكام المرسوم المتعلق بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز مكافحة المخدرات من خلال تمكين دوائر وزارية أخرى من الانخراط في العملية لكي يتسنى تكثيف الأنشطة الموجهة للشباب. وفي هذا السياق، فإن التدابير الجديدة تستهدف تعزيز مهام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمتمثلة في الوقاية من المخدرات وتنظيم الحملات التوعوية، ومساندة مراكز الفكر وتقديم المشورة والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بمكافحة المخدرات وتقديم المقترحات والتوصيات للحكومة.

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني

6-مشروع مرسوم يتعلق بمنح مكافأة لإداريي التربية الوطنية

7-مشروع مرسوم معدل جزئيا للمرسوم المتعلق بالوضع الخاص لموظفي التربية والمرسوم المحدد لمهام مدراء المدارس الإبتدائية والمعلمين والمستشارين التربويين

قدم وزير التربية الوطنية والتكوين المهني الدكتور/ جامع علمي عكيه مشروعي مرسومين يتعلق أولهما بمنح مكافأة لإداريي التربية الوطنية الذين يضطلعون بمهمة مساعدة رؤساء المؤسسات التعليمية في تسيير الشؤون المالية والإدارية. وتهدف هذه الخطوة إلى تشجيع وتحفيز هؤلاء الإداريين، وتنسجم مع مبادئ العدالة الاجتماعية والإنصاف والشفافية.

أما مشروع المرسوم الثاني فيهدف إلى تعديل بعض أحكام مرسوم 1989 ومرسوم 2004 المتعلقين بعلاوات المستشارين التربويين. وفي هذا المضمار، فإن المرسوم يقضي بزيادة علاوات المستشارين التربويين. وترمي هذه الخطوة إلى تحسين نوعية التعليم وتعزيز النظام التربوي وتشجيع التأطير التربوي للمعلمين.

ويندرج تبني مشروعي المرسومين في إطار سياسة الحكومة الرامية إلى تعزيز النظام التربوي الوطني.

وزارة الإعلام المكلفة بالبريد والاتصالات

8- مشروع مرسوم يتعلق بالتسعيرة الجديدة للاتصالات

يهدف مشروع المرسوم المذكور إلى إطلاق تسعيرة جديدة لخدمات الاتصالات.

وتأتي هذه الخطوة في سياق المساعي الرامية إلى تحسين جودة خدمات الاتصالات في ظل التطور الذي يشهده قطاع التكنولوجيا والذي دفع الحكومة إلى خفض أسعار خدمات الاتصالات. وتطال التسعيرة الجديدة الـGSM والانترنت، ولا يقتصر الأمر على خفض الأسعار فقط بل يشمل أيضا زيادة سرعة الانترنت. ويستفيد من هذه التخفيضات الأفراد والشركات على حد سواء، ومن شأنها أن تساهم في تقليص الهوة الرقمية وتسهيل استخدام التكنولوجيا الجديدة في مجال الإعلام والاتصالات.

وزارة العمل المكلفة بالإصلاح الإداري

9-مشاريع مراسيم متعلقة بتعيين مسؤولين

تمت الموافقة على تعيين كل من السيد/ حسين أحمد سمتر، والسيد/ محمد جاس برخد، والسيد/ موسى جبريل حسن، مستشارين فنيين لوزير الاقتصاد والمالية المكلف بالصناعة.

والسيد/ عبد الرزاق داوود أحمد، والسيد/ محمود عمر مستشارين فنيين لوزير الداخلية.

والسيد/ علي راجه بوح، مستشارا فنيا لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني.

والسيد/ محمد روباهي محمد مديرا لمصلحة النظافة وأمن الطرق التابعة لوزارة الداخلية.