برئاسة رئيس الجمهورية رئيس الحكومة السيد/ إسماعيل عمر جيله، عقد مجلس الوزراء يوم أمس الأول الثلاثاء الموافق 21 من مارس 2017 جلسته الثامنة للعام الحالي. وخلال هذه الجلسة تمت المصادقة علي النصوص التالية.
وزارة العدل ومصلحة السجون المكلفة بحقوق الإنسان
1 - مشروع قانون يتعلق بالإنذار القضائي للدفع في المسائل المدنية والتجارية
يحدد المشروع الإطار القانوني للإنذار القضائي للدفع، ويواجه الدائنون الصغار اليوم صعوبات لاسترداد ديونهم، نظرا للإجراءات المعقدة وأساليب المماطلة.
وينص هذا المشروع -آخذا بعين الاعتبار تلك الصعوبات- على إنشاء جهاز يٌعني بتبسيط وتأمين وتسهيل استرداد الديون الصغيرة ذات الصلة بالقطاعين المدني والتجاري.
ويمكن اللجوء للإنذار القضائي للدفع في حال كانت المبالغ (الديون) دون 5 ملايين فرنك، ويحدد المشروع القانوني الشروط اللازمة لإحالة الملف للقضاء انطلاقا من طبيعة الدَين.
كما يهدف المشروع إلى الاستجابة لتطلعات الدائنين الساعين للاسترداد السريع لديونهم من جهة، وتنشيط المحاكم من جهة أخري، وسيسمح أيضا بتحسين بيئة الأعمال والإسراع في إجراءات الاسترداد.
2 - مشروع مرسوم متعلق بإنشاء حساب الوديعة و الدفع
يقضي مشروع المرسوم بإنشاء حساب الوديعة و الدفع في البنك المركزي، يتم فيه وضع الأموال والأشياء الثمينة الأخرى التي يتم تسليمها لموثقي العقود من قبل العملاء، وتهدف هذه الخطوة في الأساس إلى الفصل بين الأموال المملوكة للموثقين والعملاء في مسعى لإدارتها بشكل أفضل.
ويحدد المشروع المشار إليه طرق إيداع المبالغ ومتابعة العمليات ذات الصلة، ويأتي اعتماده في مسعى لضمان الشفافيةـ وسيكون للمدعي العام السلطة في إجراء أي تحقيق وتدقيق ذي علاقة، وسيمكن تبني هذا المشروع من تأمين المعاملات المالية لموثقي العقود.
وزارة الإسكان و التعمير والبيئية
3- مشروع مرسوم يتعلق بإلزامية عمليات التفتيش ومراقبة جودة البناء الحجري، و تسجيل التأمين للبنايات
يحدد مشروع المرسوم الإطار المنظم للالتزامات المتعلقة بعمليات التفتيش والمراقبة لمدى جودة البناء الحجري،
واستلزم قطاع البناء الذي شهد توسعا تماشيا مع النمو الحضري، تعزيز الإطار التنظيمي لمعايير البناء المعمول بها.
ويوضح المشروع الخطوات اللازمة لتفتيش ومراقبة جودة العديد من المباني، كما ينطوي علي تحديد مسئوليات ومهام مختلف الفاعلين المتداخلين في عمليات البناء.
ويحدد مشروع المرسوم أنواع البناء التي تستلزم الاشتراك في تسجيل التأمين، خصوصا الإنشاءات الكبيرة لتفادي أية أخطار محتملة. ويرمي المشروع إلى تنظيم هذا القطاع الواعد الذي يخلق فرص عمل بشكل كبير.
4- مشروع مرسوم متعلق بتحديد المهارات والخبرات اللازمة لتصميم المخططات المعمارية وانجاز خطط الهيكلة والإشراف علي عمليات البناء
يحدد مشروع المرسوم المهارات والخبرات اللازمة لتصميم المخططات المعمارية وانجاز خطط الهيكلة والإشراف علي عمليات البناء، آخذا بعين الاعتبار نمو قطاع الإنشاءات في العاصمة والمخاطر التي يمكن أن تنجم عنها في حال وقوع كوارث، ما يتطلب تعزيز المعايير والأنظمة المتعلقة بالبناء سارية المفعول.
وينبغي الحصول علي الإذن من الجهات المخولة في حال القيام بتنفيذ أي مشروع للبناء في بلدنا.
وينص المشروع علي حتمية استقدام المهندسين المعماريين أو المكاتب التي تمنح الموافقة لانجاز المخططات المعمارية والإشراف علي عمليات البناء.
ويستهدف المشروع المشار إليه تعزيز أمن الأشخاص والممتلكات في مجال البناء من جهة، وتنظيم الأنشطة المتصلة بالبناء ومجمل أنواع التصاميم وانجاز مشاريع البناء من جهة أخرى.
وزارة العمل المكلفة بالإصلاح الإداري
5 - مشروع مرسوم يتعلق بتعيين مستشَارين فنيَين
عُين السيد/ يوسف حسن نوحو مستشارا فنيا لوزير الداخلية، كما عُين السيد/ سعيد عبدي علمي مستشارا فنيا لوزير الإعلام المكلف بالبريد والاتصالات.
تقارير
في ختام الجلسة ناقش الوزراء حالة الجفاف الحاد الذي يعصف بالصومال في الوقت الحالي، والذي أثر بشكل كبير على حياة ملايين الأشخاص غالبيتهم من النساء والأطفال، كما تزداد المخاوف من تردي الوضع أكثر في الأشهر المقبلة في حال تأخر الدعم الإنساني.
وعبر المجلس عن قلقله البالغ وتضامنه مع الشعب الصومالي، ولمواجهة هذا الخطر غير العادي قررت الحكومة إرسال دعم إنساني عاجل يتكون من المواد الغذائية والأدوية لإغاثة المتضررين بفعل الجفاف.
من جهة ثانية سلط مجلس الوزراء الضوء علي القوافل الطبية التي تسيرها وزارة الصحة في الآونة الأخيرة بهدف تقديم الرعاية الصحية مجانا، وتحسين الأوضاع الصحية للمواطنين في المناطق الداخلية.
ومكنت هذه القافلة العديد من الأشخاص ممن يقطنون الأقاليم منن الاستفادة من العناية الطبية والاستشارات في مختلف المجالات بدلا من المجيء إلى المدن الكبرى طلبا للعلاج.
ويتمثل الهدف الرئيسي لهذه القوافل ضمان حصول السكان علي رعاية طبية ذات جودة عالية تمتد لكافة التراب الوطني.
علي صعيد آخر، قدم وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي الناطق باسم الحكومة السيد/ محمود علي يوسف للمجلس تقريرا حول الزيارة الرسمية لرئيس الجمهورية إلي إثيوبيا في الفترة 16-18 مارس 2017.
وخلال هذه الزيارة ألقى رئيس الجمهورية خطابا هاما أمام البرلمان الإثيوبي، كما وُقعت علي هامشها عدة اتفاقيات لتعزيز التعاون القضائي والتجاري بين البلدين.
بدوره قدم وزير الصحة الدكتور/ جامع علمي عكيه تقريرا حول زيارة العمل التي قام بها إلى تركيا في الفترة 13- 19 مارس 2017 .
وقدم وزير الشئون الإسلامية والثقافة والأوقاف السيد/ حسن مؤمن بري تقريرا لمجلس الوزراء حول مشاركته في أعمال الدورة الـ17 لمؤتمر القاهرة الذي انعقد تحت شعار «دور القيادات وصانعي القرار في نشر ثقافة السلام ومواجهة الإرهاب والتحديات « وذلك في الفترة 11-12 من مارس الجاري.
من ناحيته قدم وزير الإسكان والتعمير والبيئة السيد/ موسي محمد أحمد تقريرا حول مشاركته في الاجتماع الـ17 لمجلس وزراء البيئة للدول الأعضاء في الهيئة الإقليمية للمحافظة علي بيئة البحر الأحمر وخليج عدن والذي انعقد في 16 من مارس 2017 في عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية .
وأخيرا قدمت وزيرة الدولة المكلفة بالسكن السيدة/ آمنة عبدي آدم تقريرا حول مشاركتها في مؤتمر التنمية الحضرية الذي انعقد في 16مارس 2017 في العاصمة الفرنسية باريس.