برئاسة رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة السيد/ إسماعيل عمر جيله، عقد مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي الموافق 26 يونيو الماضي جلسته الثامنة للعام الحالي 2018، وخلال هذه الجلسة تمت المصادقة على النصوص التالية بعد مناقشات مستفيضة حولها.وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني
1. مشروع قانون يتعلق بتعديل القانون رقم 164 الصادر عام 2012 عن الهيئة التشريعية السادسة بشأن تنظيم وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، والقانون رقم 45 لعام 2014 الصادر عن الهيئة التشريعية السابعة والمتعلق بتعديل جزئي للقانون رقم 164 بشأن تنظيم وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني.
يتمثل الغرض من مشروع القانون في تعديل بعض أحكام القوانين المنظمة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني خصوصا تلك المتعلقة بالمفتشية العامة للتعليم.
وتم تعزيز هيئة الرقابة والإشراف على المدرسين والمؤسسات التعليمية - تنفيذا لتوصيات ندوة « تحسين جودة التلمذة الصناعية- من خلال اكتتاب مفتشين جدد للتربية الوطنية والتكوين المهني.
ويحتاج هؤلاء الموظفون المعنيون بالرقابة والإشراف الإداري إلى هيكل يتولى دعم أنشطتهم ومراقبتها، بالإضافة إلى تقييمها.
ويندرج هذا المشروع في إطار إعادة تنظيم وتعزيز هذا الهيكل في مسعى لزيادة فعالية إجراءات الرقابة والإشراف التربوي.
2.مشروع مرسوم متعلق بالزي الرسمي الموحد لطلبة المدارس.
يهدف مشروع المرسوم المشار إليه إلى تبني الزي المدرسي الموحد للمؤسسات التعليمية ولاسيما التعليم الأساسي والمرحلة الثانوية بشقيها العام والفني.
ويتطلب البحث عن جودة التعليم والتعلم وضع الطالب في سلم اهتمامات النظام التعليمي.
ويعتبر الزي المدرسي الموحد أداة أساسية، في ظل الجهود الرامية لإيجاد بيئة مواتية لهذا النوع من التعليم الجيد.
وبمقضي مشروع المرسوم فإن الزي الرسمي سيصبح اعتبارًا من بداية العام الدراسي الجديد 2018-2019 ، إلزاميًا على طلاب وطالبات المدارس الابتدائية ومع بداية العام الدراسي 2019-2020 على المدارس المتوسطة والثانوية العامة والفنية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء يهدف من جهة إلى تنمية شعور الطلاب بالانتماء للمجتمع المدرسي، وتلبية الرغبة في الاندماج من جهة أخرى، من خلال القضاء على الفوارق الاجتماعية بين الطلاب داخل المدرسة، كما ستعزز هذه الخطوة قيم العيش المشترك والمعاملة المتساوية لجميع الطلاب في المدارس الوطنية.
يشار إلى أن الزى المدرسي الموحد يعد خيارا تربويا حضاريا واجتماعيا وجاء نتيجة دراسات واجتماعات مختلفة.
الوزارة المنتدبة لدى وزارة الاقتصاد والمالية، المكلفة بالتجارة، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والحرف اليدوية والسياحة
3.مشروع قانون يتعلق بالتصديق على اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية.
يقضي مشروع القانون بالتصديق على الاتفاقية المنشئة لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية (ZLECAF) ، التي تم تبنيها في21 من مارس 2018 في كيغالي لدعم التنمية الاقتصادية.
وتهدف الاتفاقية التي تم التوقيع عليها من قبل 44 دولة من دول الاتحاد الإفريقي - من بينها جمهورية جيبوتي – إلى إلغاء التعريفات الجمركية بصورة تدريجية بين الدول الأعضاء، الأمر الذي سيمكنها من رفع حجم التجارة بينها بحلول العام 2022.
وتُعد منطقة التجارة الحرة القارية واحدة من المجالات ذات الأولوية في خطة السنوات العشر الأولى لتنفيذ خطة 2063.
وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية تُغطي مرحلتين، تتعلق الأولى منهما بتجارة السلع، والخدمات، في حين تتعلق المرحلة الثانية بالاستثمار، وحقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى سياسة المنافسة.
كما تجدر الإشارة إلى أن التصديق على هذه الاتفاقية من شأنه أن يُوفر لبلدنا فرصا متعددة ومتنوعة على الصعيد القاري، كما ستعزز هذه الخطوة من موقع بلادنا الجيوالاستراتيجي وطموحها لأن نصبح مركزًا قاريًا وإقليميًا في مجالات الشؤون اللوجستية، والتجارة، والتمويل، بالإضافة إلى الاتصالات.
وزارة التعليم العالي والبحث
4.مشروع قرار متعلق بمنح تصريح اعتماد الليسانس المهني في تخصص هندسة الحاسب الآلي للمعهد الأفريقي بجيبوتي.
مُنح المعهد الأفريقي بجيبوتي تصريح اعتماد دورة «الليسانس المهني» في تخصص هندسة الحاسب الآلي «الكمبيوتر»، وذلك وفقا للمادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 3 الصادر عن رئاسة الجمهورية، وتم منح هذا الاعتماد لمدة ثلاث سنوات.
5. مشروع مرسوم يتعلق بدبلوم الدولة في مجال «الإسعاف»
يهدف مشروع القرار المذكور أعلاه إلى إنشاء دبلوم يحمل اسم «دبلوم الدولة في الإسعاف»
وقد تم إنشاء تدريب في مجال الإسعاف ضمن سياسة تحسين صحة السكان وتلبية احتياجات الموارد البشرية الصحية.
وتجدر الإشارة إلى أن المسعف يشكل حلقة حيوية في تقديم المساعدة الطبية الطارئة والعناية الصحية للمرضى والجرحى حيث يتولى رعايتهم في الحالات الطارئة بما في ذلك نقلهم في المركبات الصحية إلى المستشفيات أو المراكز الطبية.
وتم تحديد مدة التدريب الخاص بهذا الدبلوم بسنتين.
6.مشروع قرار متعلق بدبلوم الدولة لـ«مقدم الرعاية الطبية».
يهدف مشروع القرار إلى إنشاء دبلوم الدولة لمقدم الرعاية الطبية «معاون التمريض» والذي سيتم منحه من قبل المعهد العالي لعلوم الصحة.
ويتمثل دور مقدم الرعاية في توفير العناية الوقائية والتربية الصحية، فضلا عن الإسهام في رفاه المرضى من خلال مواكبتهم في شئونهم اليومية، وتجدر الإشارة إلى أن مشروع القرار يحدد محتوى التدريب وإجراءات إصدار هذا الدبلوم.
وفي هذا الصدد تم تحديد المدة الدراسية لإعداد دبلوم مقدم الرعاية الطبية أو معاون التمريض بسنة فقط.
7. مشروع قرار يتعلق بإنشاء دبلوم «معاونة الطفل»
يهدف مشروع القرار إلى إنشاء دبلوم معاونة في رعاية الطفل تضطلع بمسؤولية تلبية الاحتياجات اليومية للطفل سواء كان رضيعا أو مريضا أو معوقا.كما تساهم في رفاهية ونمو الطفل.
وينطوي هذا المشروع على تحديد نوعية التدريب الخاص بمهنة معاونة الطفل، والدراية والمعرفة المطلوب اكتسابها خلال التدريب للحصول على الدبلوم.
8.مشروع قرار متعلق بإنشاء دبلوم الدولة للقابلة « درجة ليسانس مهني».
9.مشروع قرار يتعلق بإنشاء دبلوم الدولة في التمريض» درجة ليسانس مهني».
يتمثل الغرض من مشروعي القرار في إنشاء دبلوم الدولة للقابلة ودبلوم الدولة في التمريض لدى المعهد العالي لعلوم الصحة.
وينشئ مشروع القرار الأول «دبلوم الدولة» للقابلة «درجة ليسانس مهني».
ويهدف التدريب إلى تكوين مهنيين مؤهلين في مجال الصحة الإنجابية والاستراتيجية الوطنية للإسراع في تقليص معدلات الاعتلال والوفيات في صفوف الأمهات والأطفال.
ويهدف مشروع القرار الثاني إلى وضع القواعد والإجراءات ذات الصلة لإصدار دبلوم الدولة في التمريض «الدرجة المهنية» وفقاً للنظام المرجعي للتدريب. كما يحدد شروط التصديق والتحقق من الائتمان.
وتجدر الإشارة إلى أن اعتماد مشروعي القرار يندرج في إطار شمولية الدراسات الطبية، كما يعكس رغبة الحكومة في تكوين التخصصات المطلوبة في عدد من المجالات التي يمكن أن تساهم في تنمية بلادنا.
10.مشروع قرار يتعلق بتجديد أعضاء مجلس إدارة مركز الدراسات والبحوث بجيبوتي.
يأتي تنفيذ مشروع القرار المشار إليه تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 19 لعام 2013 الصادر عن الهيئة التشريعية السابعة بتاريخ 3 ديسمبر 2013، والمتعلق بإعادة تنظيم مركز الدراسات والبحوث في جيبوتي.
وينص القانون المذكور على أن يتم تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، بقرار من مجلس الوزراء.
وتجدر الإشارة إلى أن اعتماد هذا المشروع سيمكن مركز الدراسات والأبحاث بجيبوتي الاضطلاع بالمهام المنوطة به على أكمل وجه.
11.مشروع قرار متعلق بتشكيل أعضاء مجلس إدارة المعهد العالي لعلوم الصحة.
يتمثل الغرض من هذا القرار في تعيين أعضاء جدد في مجلس إدارة المعهد العالي لعلوم الصحة وفقًا لأحكامه القانونية.
ويعد المعهد العالي لعلوم الصحة هيكلا مكلفا بتدريب الفنيين الطبيين المؤهلين القادرين على تلبية الاحتياجات التنموية للنظام الصحي الوطني.
ويهدف اعتماد هذا المشروع إلى إنشاء الهيئة الإدارية لهذا الهيكل لتمكينه من إنجاز المهام الموكلة إليه على الوجه الصحيح.
رئاسة الجمهورية
12. مشروع مرسوم يتعلق بتعيين مدير عام للوكالة الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة.
عُين السيد/ دعاله سعيد محمود، مديرا عاما للوكالة الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة.
وزارة العمل المكلفة بالإصلاح الإداري
13. مشروع مرسوم متعلق بتعيين أمين عام لوزارة الزراعة والمياه والثروة الحيوانية والثروة السمكية.
عُين السيد/ إبراهيم علمي محمد، أميناً عاماً لوزارة الزراعة والمياه والثروة الحيوانية والثروة السمكية.
تقارير الوزراء.
وفي ختام الجلسة الثامنة قدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الناطق باسم الحكومة السيد/ محمود علي يوسف تقرير حول عن رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله على رأس وفد رفيع في أشغال القمة الاستثنائية الثانية والثلاثين للهيئة الحكومية للتنمية «الإيجاد» حول جنوب السودان، والتي انعقدت في 21 يونيو 2018 بأديس أبابا.
وقدم وزير الإعلام المكلف بالبريد والاتصالات السيد عبد يوسف سجه تقريرا حول مشاركته في قمة تحول إفريقيا المنعقدة في العاصمة الرواندية كيغالي في الفترة من 7-11 من مايو الماضي ، وتقريرا آخر عن مشاركته في اجتماع وزراء الإعلام للدول الأعضاء في التحالف العربي الذي عقد في 23 يونيو 2018 في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
من جهته قدم وزير الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف السيد/ مؤمن حسن بري تقرير لمجلس الوزراء عن مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة السابعة لاتفاقية عام 2003 لصون التراث الثقافي غير المادي المنعقدة في باريس الفترة من 03 إلى 07 يونيو. 2018
كما قدم الويزر بيانا حول التحضيرات الجارية لموسم الحج لعام 2018 ، لافتا إلى إن جميع الترتيبات قد تم اتخاذها لتمكين الحجاج الجيبوتيين من تأدية هذه الشعيرة الدينية في أحسن الظروف.
بدوره قدم وزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية تقريراً عن زيارة العمل التي قام بها في 7 يونيو 2018 إلى المملكة العربية السعودية.
وأخيرا قدم الوزير المنتدب المكلف بالتجارة تقريرا حول مشاركته في اجتماع وزراء التجارة في الدول الأعضاء في الهيئة الحكومية للتنمية «الإيجاد» والذي عقد في 21 يونيو 2018 في مومباسا بكينيا.