عقد مجلس الوزراء يوم أمس الأول الثلاثاء الموافق 16 من شهر أبريل الجاري، برئاسة، رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة السيد/ إسماعيل عمر جيله، جلسته الثامنة للعام الحالي. وصادق خلالها على النصوص التالية بعد مناقشات مستفيضة.وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني
1.مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم وتحديد مهام وصلاحيات المفتشية العامة للتربية الوطنية.
يهدف مشروع المرسوم إلى تنظيم وتحديد مهام وصلاحيات المفتشية العامة للتربية الوطنية.، في ظل ما شهدته هيئة التفتيش من زخم متزايد من خلال التواجد الفعال لها في مختلف مجالات التعليم.
ويعتبر توفير موظفين يمتلكون معرفة جيدة بنظام التعليم الوطني والخبرة التربوية وويتمتعون بالخبرة اللازمة في مجال الابتكار في أساليب التعلم، أمرا يكتسي أهمية بالغة وضرورة لا يمكن الاستغناء عنها.
ويأتي مشروع المرسوم المشار إليه في مسعى لتزويد وزارة التعليم الوطني والتدريب المهني بالأدوات اللازمة لتعزيز المكتسبات فيما يتعلق بالسياسة التربوية ورفع جودة التعليم بشكل عام.
كما سيمكن هذا المشروع هيئة المفتشية العامة للتربية الوطنية من تحقيق مهامها بالكامل ولاسيما المساهمة في تطوير السياسة التعليمية وتحديد إطار عمل موحد للعمل التربوي.
2. مشروع مرسوم يلغي المرسوم رقم 95-0055 الصادر في 27 مايو 1995 والمتعلق بإنشاء البكالوريا المهنية.
3. مشروع مرسوم متعلق بإنشاء شهادة الكفاءة المهنية.
4. مشروع مرسوم يتعلق بإنشاء شهادة التدريب المهني، وتحديد شروط نيلها وإصدارها.
قدم وزير التربية الوطنية والتكوين المهني السيد/ مصطفى محمد محمود إلى مجلس الوزراء ثلاث مشاريع مراسيم.
ولقد حددت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني كهدف إنشاء نظام وطني للتعليم الفني والمهني يلبي احتياجات الشركات من حيث المهارات وتطلعات الشباب في مجال الإدماج المهني.
وفي هذا الصدد تم اتخاذ العديد من الإجراءات بما في ذلك إصلاح التعليم الفني والمهني، وإجراء الدراسات وتحليل سوق العمل، وللقيام بذلك، تمت صياغة وتنفيذ جميع البرامج وإجراءات التقييم.
وفي هذا السياق تقرر إنشاء شهادة البكالوريا المهنية الجديدة، وإنشاء شهادة الكفاءة المهنية (CAP) بالإضافة إلى شهادة التدريب المهني. (CFP)
وتهدف المشاريع الثلاثة المذكورة إلى تحديد شروط الحصول هذه الشهادات الجديدة، وإجراء الاختبارات، بالإضافة إلى اللوائح الخاصة بهذه الشهادات الجديدة وتنظيمها.
ويتمثل الهدف من هذه الدورات الجديدة في إيجاد مواءمة بين مخرجات التدريب الفني والمهني والعمل من جهة وتلبية احتياجات سوق العم من جهة أخرى.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المشاريع الثلاثة، تعد جزءًا من السياسة الحكومية الشاملة لتحسين نظامنا التعليمي بما في ذلك تعزيز التعلم واكتساب المهارات في التعليم التقني والمهني.
5. مشروع قرار متعلق بتنظيم التدريب التوجيهي لأعضاء هيئة التدريس بالتربية الوطنية واعتماد خطط وبرامج التدريب التوجيهي.
يحدد مشروع القرار وينظم خطط وبرامج التدريب التوجيهي للطلاب المعلمين في وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني.
ويشكل توظيف المعلمين على أساس الشهادة نقلة نوعية للتدريس، وفي هذا الصدد، يجب أن يكون التكوين التوجيهي لهؤلاء المدرسين ملائما مع مواصفات هذه الهيئة الجديدة.
وقد تم تصميم نموذج تدريبي منهجي في مركز تدريب المعلمين في مجال التعليم الأساسي، بالإضافة إلى وحدات أساسية لتعزيز ثقافة مشتركة بين المعلمين والتدريب العملي الخاضع للإشراف، ويقضي هذا المشروع بوضع بنية جديدة للتدريب الأولي لمدرسي التربية الوطنية، كما يحدد المهارات الأساسية التي يجب أن يكتسبها المعلمون في نهاية التدريب.
وتجدر الإشارة إلى أن تبني هذا المشروع من شأنه أن يؤدي إلى تحسين جودة التدريب المنهجي في مختلف التخصصات بحيث يفي التعليم والتعلم ملبيا في ذات القوت معايير الجودة.
تقارير الوزراء
وفي ختام الجلسة، قدم وزير الخارجية والتعاون الدولي، الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد/ محمود علي يوسف تقريرا لمجلس الوزراء حول مشاركة رئيس الجمهورية على رأس وفد رفيع المستوى في القمة العادية الثلاثين لجامعة الدول العربية التي عقدت في 31 مارس 2019 في تونس.
بدوره قدم وزير الإسكان والتعمير والبيئة السيد/ موسى محمد أحمد تقريرًا عن مشاركته في الدورة الاستثنائية لمؤتمر رؤساء دول تجمع الساحل والصحراء الذي عقد في 13 أبريل 2019 في نجامينا عاصمة جمهورية تشاد.
وقدم وزير الإعلام المكلف بالبريد والاتصالات السيد/ عبد يوسف سجه تقريرا حول مشاركته في القمة العالمية العاشرة لمجتمع المعلومات التي عقدت في الفترة من 8 إلى 12 أبريل 2019 في جنيف.
كما قدم وزير الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف السيد/ مؤمن حسن بري، تقريرا عن مشاركته في المؤتمر الوزاري الإقليمي لحماية التراث الثقافي المغمور في شرق إفريقيا الذي عقد في الفترة من 11 إلى 12 مارس 2019 في كينيا ، والمؤتمر الوزاري لدول الاتحاد الأفريقي المكرس للصحراء والمنعقد في المغرب 25 مارس 2019.
وقدم الوزير المنتدب المكلف بالتجارة والشركات الصغيرة والمتوسطة والحرف اليدوية والسياحة السيد/ حسن حمد إبراهيم تقريراً عن زيارته لجنيف في الفترة من 23 إلى 27 مارس 2019.
وأخيرا قدم وزير الدولة للشباب والرياضة السيد/ حسن محمد كامل تقريرا حول مشاركته في الدورة الأولى لمنتدى الشباب العربي الأفريقي المنعقد في الفترة من 16 إلى 18 مارس 2019 في أسوان بمصر.