برئاسة رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة السيد/ إسماعيل عمر جيله، عقد مجلس الوزراء يوم أمس الأول الثلاثاء الموافق 12 مايو لعام 2020، جلسته الثامنة للعام الحالي، والتي صادق خلالها على النصوص التالية.
رئاسة الوزراء
1. تقرير حول إدارة الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كورونا
في مستهل الجلسة قدَّم رئيس الوزراء تقريرا للمجلس حول الإجراءات المتخذة لأكثر من شهر ونصف لمكافحة جائحة فيروس كورونا.
وأوضح أنه ومنذ إنشاء اللجنة التوجيهية التي تم تشكيلها بموجب المرسوم الصادر في 24 مارس 2020، تم عقد اجتماعات يومية لمتابعة تطور الوضع الصحي، وتكييف استجابة الحكومة إذا لزم الأمر.
كانت الإستراتيجية التي تم وضعها مبدئيًا ترتكز في الكشف عن الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس التاجي، وتعقُّب الحالات المخالطة، وتقديم الرعاية للحالات التي ثبت إصابتها بالوباء، مشددا على العمل الجاد الذي قام به أطباء وزارة الصحة وقوات الأمن، الأمر الذي مكَّن من السيطرة على الوضع الصحي على الرغم من وجود بعض البؤر الوبائية النشطة.
وقال رئيس الوزراء.. إن الحجر المنزلي ساعد بالفعل في خفض انتشار الوباء، وبالتوازي مع ذلك، قامت اللجنة التوجيهية بالإشراف على إعادة العديد من المواطنين المقيمين في مختلف البلدان إلى الوطن.
وأشار إلى أنه وبعد التشاور مع اللجنة العلمية، تقرر إجراء مسح حول انتشار الفيروس في العاصمة لفهم أكثر لهذا الفيروس وخصائص الكوفيد في جيبوتي.
وأظهر المسح الذي استهدف مناطق مختلفة من العاصمة، معدل انتشار لافتا، بيد أن معظم الحالات المكتشفة لا تظهر عليها أعراض الوباء تقريبًا، وهي بالتالي تتماثل للشفاء بعد عشرة أيام بشكل عام.
وانطلاقا من هذه النتائج مع الأخذ بعين الاعتبار الحاجة الملحة لإعادة تشغيل الاقتصاد الوطني، تم الاتفاق على التحرك تدريجيا نحو التخفيف من الحجر المنزلي.
وأكد على أن رفع الحجر المنزلي يتطلب التركيز على تحقيق عدد من الشروط والمتطلبات الأساسية قبل استئناف مختلف القطاعات أنشطتها بشكل اعتيادي.
ويعني ذلك مراعاة الشروط المحددة في المرسوم الصادر في 10 مايو 2020، وعلى وجه الخصوص ارتداء الأقنعة، ووضع وحدة لغسل اليدين، ومراعاة مسافة التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى التعقيم المنتظم للأماكن والمقرات.
وفيما يتعلق بالخطة الصحية، سيتم -بعد رفع الحجر المنزلي- إعطاء المزيد من الاهتمام من خلال العمل اليومي فيما يتعلق بالفحص والتحليل الذي سيجريه الفريق الطبي.
وأخيرًا فإن من المقرر تعزيز القدرات فيما يتعلق بتقديم الرعاية الطبية للمصابين، لترقى إلى مستوى التغيرات الطارئة على الوضع الصحي.
وزارة الصحة
2. تقرير حول تطور جائحة كوفيد-19
قدَّم وزير الصحة تقريرا حول الوضع الوبائي لـ»كوفيد-19» في بلدنا، وأشار إلى أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس التاجي وصل إلى 1256 حالة، 886 حالة منها تماثلت للشفاء، إلى جانب 3 وفيات.
وأشار إلى أنه منذ بداية الوباء تم إجراء 16.093 فحصا أو اختبارا، وأن ما يقرب من 90 ٪ من الحالات كان بدون أعراض، فيما تراوحت أعراض الحالات الأخرى بين خفيفة ومعتدلة.
وقال وزير الصحة. عقب الوصول إلى ذروة الوباء بتسجيل 156 حالة إصابة جرى تشخيصها في 15 أبريل 2020، نشهد الآن انخفاضًا مستمرًا في الحالات الإيجابية. لذلك تقرر إطلاق حملة فحص واسعة النطاق في مدينة جيبوتي في المرحلة الأولى.
تتمثل الأهداف الرئيسية لهذه الحملة في التأكد من وجود انتقال نشط للعدوى بين أفراد المجتمع، وتقديم مؤشرات محتملة لمستوى الانتشار، وتحديد البؤر المحتملة، وتقييم تأثير تدابير الاحتواء على دينامية الوباء.
وأخيراً، أعلن وزير الصحة تحديث الاستراتيجيات المنفذة في 3 مجالات أساسية تتعلق بالتشخيص وإجراءات الوقاية من العدوى ومكافحتها، وتقديم العلاج للمصابين.
وسيتم تدعيم هذه التوجيهات الجديدة من خلال تطوير الإجراءات التشغيلية وخطة الاتصال والمخزون الاستراتيجي لمعدات الحماية الشخصية والأدوية والمعدات الطبية.
وزارة العدل ومصلحة السجون المكلفة بحقوق الإنسان
3. مشروع قانون يتعلق بتعديل بعض أحكام التشريع الخاص بالإجراءات المدنية.
يُعدِّل مشروع القانون المذكور بعض أحكام التشريع الخاص بالإجراءات المدنية..
ويعتبر الولوج إلى العدالة أولوية أساسية، ومع ذلك يتعين على المواطني المقيمين في المناطق الداخلية في بعض الأحيان، السفر لأكثر من 200 كيلومتر، في سبيل الحصول على حكمٍ أو ولاية قضائية.
ومن هذا المنظور ولوضع حد لهذا التباين، تقرر إنشاء ثلاثة أقطاب قضائية جديدة في كل من بلدية بلبلا وإقليمي دخل وأبخ.
وستشتمل الأخيرتان على محكمة ابتدائية ومحكمة للأحوال الشخصية، فيما يضم القطب القضائي في بلدية بلبلا محكمة ابتدائية ومحكمة للأحوال الشخصية إضافة إلى محكمة استئناف.
ويتمثل الهدف من هذا المشروع في التخفيف من الاكتظاظ الحالي في الهيئات القضائية، وتمكين القضاة من تحسين جودة القرارات الصادرة.
وتجدر الإشارة إلى أن اعتماد هذا القانون المعدل يهدف إلى تعزيز الخريطة القضائية لبلدنا من أجل تقريب العدالة من المتقاضين.
وزارة الطاقة المكلفة بالموارد الطبيعية
4. مشروع مرسوم متعلق بالموافقة على التقييم المسبق لمشروع الطاقة الشمسية.
يهدف مشروع المرسوم إلى الموافقة على نتائج التقييم المسبق لمشروع الطاقة الشمسية.
و قد قدمت شركة ENGIE مشروعًا على شكل عرض لتطوير وبناء وتشغيل محطة طاقة كهربائية ضوئية في منطقة بارا الكبرى تصل سعتها الإنتاجية في المرحلة الأولية إلى 30 ميغاوات، ما من شأنه زيادة القدرة الوطنية لإنتاج الكهرباء لتلبية الطلب على الكهرباء في بلدنا.
ويأتي هذا المشروع المهم أيضًا متوافقا مع الأهداف التنموية والاجتماعية لبلادنا، وهو سيخلق العديد من الوظائف.
تجدر الإشارة إلى أن اعتماد هذا التقييم الأولي يهدف إلى تجسيد استكمال مشروع بناء محطة الطاقة الشمسية في منطقة بارا الكبرى.
5. مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على التقييم المسبق لمشروع مُجمَّع الطاقة المتجددة (BIOMASS).
يهدف مشروع المرسوم إلى الموافقة على نتائج التقييم المسبق لمشروع مُجمَّع الطاقة المتجددة، وقدمت الشركة الأمريكية CR Energy Concepts LLC مشروعًا على شكل عرض ينطوي على تصميم وإنشاء وتشغيل وتطوير مجمع للطاقة المتجددة لإنتاج 40 ميجاوات من الكهرباء انطلاقا من النفايات الصلبة. للبلديات في ناحية دميرجوك.
ومن شأن تنفيذ هذا المشروع أن يوفر حوالي 200 وظيفة خلال مرحلة البناء ونحو 100 وظيفة دائمة.
ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز قدرات إنتاج الطاقة من خلال استغلال الطاقة المتجددة، ولاسيما حديقة الطاقة المتجددة، وهو جزء لا يتجزأ من سياسة الحكومة بشأن الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي في المجال الطاقوي، كما يجلب قيمة مضافة حقيقية في هذا المجال، ومن شأن تحقيقه تسريع التحول نحو الطاقة، ولاسيما الطاقة الخضراء بنسبة 100٪.