عقد مجلس الوزراء يوم أمس الأول الثلاثاء الموافق 17 من شهر يونيو الجاري، برئاسة رئيس الجمهورية رئيس الحكومة السيد/ إسماعيل عمر جيله، جلسته الثانية عشرة لعام 2014.وخلال هذه الجلسة ناقش مجلس الوزراء وصادق على المشاريع التالية:<br />
رئاسة الوزراء<br />
1-مشروع قانون يتعلق بتوسيع نطاق تغطية الضمان الاجتماعي ليشمل عمال الموانئ<br />
يقضي مشروع القانون المذكور بتوسيع نطاق تغطية الضمان الاجتماعي ليشمل عمال الموانئ، وبذلك، فإن مشروع القانون يضع حدا لعدم استفادة هذه الفئة من العمال من نظام الضمان الاجتماعي الذي يطبقه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالرغم من قيامها بأعمال شاقة ومواجهتها لمخاطر اجتماعية على غرار الفئات الأخرى من العمال الذي يستفيدون من نظام الضمان الاجتماعي. وتستهدف هذه الخطوة حماية عمال الموانئ من خلال إيجاد إطار قانوني ملائم من شأنه أن يمكن من يفسح المجال أمام استفادتهم من الضمان الاجتماعي بما في ذلك الرعاية الصحية لهم ولأسرهم فضلا عن المعاشات التقاعدية مراعاة لمبدأ العدالة الاجتماعية. <br />
<br />
وزارة الاقتصاد والمالية، المكلفة بالصناعة<br />
2-مشروع قانون متعلق بالمصادقة على اتفاقية تمويل بشأن برنامج الحد من المخاطر في المناطق الساحلية <br />
يقضي مشروع القانون المشار إليه بالمصادقة على اتفاقية تمويل بين جمهورية جيبوتي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية بقيمة 1.9 فرنك جيبوتي، ويخصص هذا المبلغ لتمويل برنامج الحد من المخاطر التي يمكن أن يواجهها الأهالي القاطنون في المناطق الساحلية ولاسيما في تجوره وأُبُخ وبلدتي لويعدا ودميرجوك جراء تداعيات التغير المناخي، وذلك من خلال حمايتهم وتعزيز قدراتهم والمحافظة على النظام البيئي البحري.<br />
3-مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على اتفاقية تمويل لمشروع دعم التعليم <br />
يقضي مشروع القانون المذكور بالمصادقة على اتفاقية تمويل بين جمهورية جيبوتي والصندوق الاستئماني للشراكة الدولية من أجل التعليم بقيمة 700 مليون فرنك جيبوتي، ويخصص هذا المبلغ لتمويل مشروع دعم التعليم الذي يركز في المقام الأول على تعزيز جودة التعليم الابتدائي وتفعيل عملية المتابعة والتسيير. <br />
وزارة العدل ومصلحة الشؤون<br />
4-مشروع مرسوم متعلق بالموافقة على تعيين 10 قضاة جدد<br />
يقضي مشروع المرسوم المشار إليه بالموافقة على تعيين 10 قضاة جدد، ومن شأن هذه الخطوة أن تسهم في تعزيز القضاء وتحسين نوعية الخدمات التي يقدمها القضاة.<br />
وزارة التعليم العالي والبحث<br />
5-مشروع مرسوم معدل للمرسوم المحدد للنظام الأساسي للمعهد العالي للعلوم الصحية<br />
يهدف مشروع المرسوم المذكور إلى تعديل بعض أحكام المرسوم المحدد للنظام الأساسي للمعهد العالي للعلوم الصحية، ومن شأن هذه الخطوة التي تأتي في إطار المساعي الرامية إلى تلبية استحقاقات المرحلة الراهنة أن تمكن من تعزيز قدرات المعهد العالي للعلوم الصحية وتحسين نوعية التدريب الذي يوفره.<br />
وزارة الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف<br />
6-مشروع مرسوم منظم للمكتب الجيبوتي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة<br />
يتعلق مشروع المرسوم المشار إليه بتنظيم المكتب الجيبوتي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، طبقا لأحكام القانون المرتبط بإعادة تنظيم وزارة الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف. ويضطلع هذا المكتب بمهمة تنطوي على حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، فضلا عن المحافظة على التراث الثقافي التقليدي، كما يعنى بمنح التراخيص المتصلة باستغلال التراث الثقافي وتسجيل البيانات التي تحدد حقوق الملكية الفكرية وأصحاب هذه الحقوق. وفي ضوء ذلك، فإن المكتب الجيبوتي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة يعتبر مؤسسة تسهر على ضمان احترام حقوق المؤلف والمساهمة في تعزيز وتنمية روح المبادرة والإبداع.<br />
7-مشروع مرسوم يتعلق بإنشاء هيئة الشؤون الإسلامية<br />
يقضي مشروع المرسوم المذكور بإنشاء هيئة الشؤون الإسلامية، وذلك طبقا لأحكام القانون المنظم للمساجد. وتتشكل هذه الهيئة من موظفين وأئمة ومؤذنين إضافة إلى شخصيات أخرى تعنى بالعمل الديني، ويندرج إنشاؤها في إطار الجهود الهادفة إلى إيجاد إطار قانوني من شأنه أن يمكن من تنظيم العمل الديني في البلاد. <br />
وزارة الموازنة<br />
8-مشروع قرار متعلق بمنح خمس قطع أراضي لوزارة التربية الوطنية والتدريب المهني<br />
9-مشروع قرار يتعلق بمنح قطعة أرض لوزارة التعليم العالي والبحث<br />
قدمت وزارة الموازنة مشروعي قرارين يقضي أولهما بمنح خمس قطع أراضي لوزارة التربية الوطنية والتدريب المهني، وتخصص هذه الأراضي التي تشغل مساحة تقدر بحوالي 75276 متر مربع لإنشاء مدارس ابتدائية وإعداديات وثانويات، وذلك في سياق المساعي الرامية إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية لمواجهة الزيادة المطردة في أعداد الطلبة. أما مشروع القرار الثاني فيتعلق بمنح قطعة أرض تقع في بلبلا وتشغل نحو 6 هكتارات لوزارة التعليم العالي والبحث بغية تمكينها من إقامة كلية للهندسة، والتي تقرر إنشاؤها لتلبية احتياجات سوق العمل. <br />
تقارير الوزراء<br />
على صعيد آخر قدم وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالصناعة السيد/ إلياس موسى دواله في ختام الجلسة تقريرا لمجلس الوزراء حول منتدى التبادل رفيع المستوى المقرر عقده في جيبوتي في الفترة ما بين 20 و23 يونيو 2014، والذي يهدف في المقام الأول إلى تقاسم المعرفة بغية بلورة توصيات عملية من شأنها أن تمكن من تبني استراتيجية حول النمو المتسارع وتعزيز فرص العمل.<br />
وقدم وزير الدفاع السيد/ حسن درار هفنه لمجلس الوزراء تقريرا حول زيارة العمل التي قام بها إلى إسبانيا في الفترة من 26 إلى 30 مايو 2014.<br />
وقدم وزير التعليم العالي والبحث الدكتور/ نبيل محمد أحمد تقريرا لمجلس الوزراء حول الزيارة التي قادته إلى كل من تركيا وتونس في الفترة الممتدة ما بين 5 و13 يونيو.<br />
كما قدم وزير التجهيزات والنقل السيد/ موسى أحمد حسن لمجلس الوزراء تقريرا حول مشاركته في الاجتماع الوزاري الثاني بشأن مدونة سلوك جيبوتي الذي انعقد في العاصمة البريطانية يومي 29 و30 مايو 2014.<br />
وقدم وزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية السيد/ علي يعقوب محمود تقريرا لمجلس الوزراء حول مشاركته في المؤتمر الوزاري بين الولايات المتحدة وأفريقيا بشأن الطاقة الذي انعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 3 و4 يونيو 2014.<br />
وقدم وزير الإعلام المكلف بالبريد والاتصالات السيد/ علي حسن بهدون لمجلس الوزراء تقريرا حول مشاركته في القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي انعقدت في مدينة جنيف السويسرية في الفترة ما بين 10 و13 يونيو2014. كما قدم تقريرا آخر حول القمة الأفريقية للإنترنت التي احتضنتها بلادنا في الفترة الممتدة ما بين 25 مايو و6 يونيو 2014.<br />
من جهته قدم الوزير المنتدب المكلف بالتعاون الدولي السيد/ أحمد علي سيلاي تقريرا لمجلس الوزراء حول مشاركته في المؤتمر الوزاري الـ17 لحركة دول عدم الانحياز الذي انعقد في الجزائر يوم 29 مايو 2014. وقدم تقريرا آخر حول مشاركته في الدورة السادسة لمنتدى التعاون العربي الصيني التي انعقدت في بكين يومي 5 و6 يونيو 2014.<br />
ومن ناحيتها قدمت سكرتيرة الدولة للتضامن السيدة/ زهرة يوسف قياد لمجلس الوزراء تقريرا حول مشاركتها في الدورة الرابعة لمؤتمر وزراء الشؤون الاجتماعية في الاتحاد الأفريقي التي انعقدت في مدينة أديس أبابا خلال الفترة ما بين 26 و31 مايو 2014.<br />
وأخيرا قدمت سكرتيرة الدولة المكلفة بالسكن السيد/ آمنه عبدي آدم تقريرا لمجلس الوزراء حول مشاركتها في الدورة الثالثة والثلاثين للجمعية العمومية لشركة أفريكا شيلتر التي انعقدت في مدينة أبيدجان بساحل العاج في الفترة الممتدة ما بين 3 و7 يونيو 2014.