مجلس الوزراء يعقد جلسته الثانية عشرة

برئاسة رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة السيد/ إسماعيل عمر جليه عقد مجلس الوزراء يوم أمس الأول الثلاثاء الموافق 16مايو 2017 جلسته الـ12 للعام الحالي ،

وخلال الجلسة تمت المصادقة علي النصوص التالية :-وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني

1.تقرير حول التأهيل الفني و المهني

قدم وزير التربية الوطنية و التكوين المهني تقريرا لمجلس الوزراء حول التأهيل الفني و المهني، مشيرا إلي أنه تم وضع نظامنا للتعليم الفني و المهني بناء على أولويات والتزامات الحكومة.

وحددت وزارة التربية طبقا لخارطة الطريق التي رسمها رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله كهدف إنشاء نظام وطني للتعليم الفني و التأهيل المهني يلبي احتياجات الشركات من حيث الكفاءات وبما يحقق طموحات الشباب في مجال الاندماج المهني.

وقد تم تنفيذ العديد من الأنشطة لتحسين الدورات التأهيلية في مختلف التخصصات ولاسيما في مجال شراء المعدات والأدوات التربوية لمجالات ميكانيكا الطاقة و السياقة .

وأكد الوزير أنه تم أيضا وضع هيكل جديد للتعليم الفني والمهني ومضاعفة الدورات التدريبية والتأهيلية لاستيعاب خريجي الصف التاسع من التعليم الأساسي.

وأوضح أن الهدف من هذه الإستراتيجية يتمثل في تطوير النظام التعليمي خصوصا التأهيل المهني وجودة العرض.

وأشار وزير التربية إلي أن دائرته الوزارية قامت بتطوير التدريبات المهنية الأساسية قصيرة المدى التي من شأنها أن تمكن من منح الشهادات للمؤهلين من الشباب، وتحديد الشباب الذين تركوا التعليم النظامي، وفي هذا الصدد يستفيد نحو 13ألف شاب من هذه التدريبات سنويا والتي تشتمل علي 17تخصصا .

وفي إطار تعزيز القدرات، استفاد المعلمون و المستشارون التربويون ورؤساء الأعمال و المؤسسات التعليمية من تدريبات في مجال الهندسة التعليمية وتطبيقات في حقل الشركات بغية تطوير مهارات الموارد البشرية .

علي صعيد آخر، قدم وزير التربية الوطنية والتكوين المهني بيانا آخر حول النسخة الأولي لمسابقات أولمبياد المهن التي أقامتها وزارته مؤخرا في مسعى لتشجيع الشباب الذين انخرطوا في سلك التعليم الفني و المهني وتسهيل حصولهم على العمل ، وقد أدت هذه الأنشطة إلى تحسين جودة التعليم الفني والمهني.

وفيما يتعلق بالآفاق المستقبلية، ستواصل الوزارة الإصلاحات اللازمة عبر وضع إستراتيجية وطنية للتعليم الفني والتأهيل المهني بالتعاون مع الشركاء في القطاعين العام و الخاص، إضافة إلي إعداد قانون توجيهي للتعليم الفني و التأهيل المهني، وإنشاء مراكز للتدريب الأساسي للمعلمين وتقديم منح دراسية للطلاب الحاصلين علي الشهادة الثانوية، وتعميم استخدام التكنولوجيا الجديدة للإعلام والاتصالات في مراكز التدريب.

وتسجل هذه المبادرات في إطار سياسة الحكومة لإدماج الشباب في سوق العمل في القطاع المهني من جهة، وجذب المستثمرين الباحثين عن المعرفة والمؤهلات المهنية من جهة أخرى.

2.مشروع مرسوم يتعلق بتعديل المرسوم رقم 095 لعام 2015 لوزارة التربية والمتعلق بتعديل المرسوم رقم -062-89 و بشأن الوضع الخاص للموظفين

يهدف مشروع المرسوم إلى تعديل المادة الأولى من المرسوم رقم 095 الصادر عام 2015.

وينص المشروع الجديد على تقليص عدد سنوات الخدمة والتي كانت 15 عاما إلي 10 أعوام لمعلمي التعليم الفني بغية تلبية متطلبات الإستراتيجية الجديدة لتنمية التعليم الفني و التأهيل المهني.

ومن شأنه تنفيذ هذا المشروع تعزيز جودة التعليم والتعلم واكتتاب مفتشين جدد لسد النقص إزاء الأشخاص المعنيين بالمراقبة كما يؤوي المشروع إلى صقل مواردنا وتلبية الاحتياجات الميدانية من حيث الإشراف و المراقبة.

تبني هذا المشروع يندرج في إطار سياسة الحكومة الرامية إلى دعم لتعليم الفني والتأهيل المهني الذي يسهم في تنمية بلادنا.

وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الاجتماعية

3. تقرير حول البرامج المنفذة

قدمت وزيرة الدولة المكلفة بالشؤون الاجتماعية لمجلس الوزراء تقريرا يتعلق بحصيلة مختلف البرامج الاجتماعية، مشيرة إلى أن الأهداف التي تسعى دائرتها الوزارية لتحقيقها تتمثل في إيجاد إطار فني لمكافحة الفقر والتهميش الاجتماعي ما من شأنه تجاوز الدعم الاجتماعي الكلاسيكي و الوصول بالشرائح الفقيرة إلى مرحلة الاستقلالية.

ولمواجهة هذا التحدي ثم اتباع سياسة محددة وتنفيذ برامج مبتكرة واتخاذ إجراءات مختلفة بغية تقليص الفقر و تحسين ظروف المعيشية للسكان.

وفيما يتعلق بحصيلة الحماية الاجتماعية، تم وضع برامج ومشاريع عديدة خصوصا في مجال التحويلات الاجتماعية والبرنامج الوطني للتضامن العائلي الذي أطلق عام 2016، وتم بموجبه تحويل مبلغ 30 ألف فرنك مرة كل ثلاثة أشهر علي 4 ألاف أسرة، إلى جانب الدعم المتعدد الأشكال المخصص لطلاب الأسر البسيطة بجامعة جيبوتي و القادمين من الأقاليم. وبرنامج الدعم الاجتماعي الصحي الذي يهده توفير الرعاية الصحة لنحو 11 ألف أسرة، وأخيرا مشروع القسيمة الإلكترونية الخاصة بالأسر الفقيرة في الفترات العجاف.

وفيما يتصل بالقروض الميسرة تم صرف 2 مليار فرنك للفئات المستهدفة، الأمر الذي مكن المستفيدين من القيام بممارسة أنشطة مدرة للدخل خاصة بهم .

وبخصوص الآفاق المستقبلية، تم وضع برامج من شأنها تحسين حصول الشباب والفتيات على العمل، إلى جانب إنشاء مشاريع مدرة للدخل، وكذلك تقديم مساعدات مالية ومواكبة الشباب لإنجاح مشروعاتهم.

وزارة العمل المكلفة بالإصلاح الإداري

4. مشروع مرسوم يتعلق بتعيينات.

عين السيد/ علي داوود عبده، أمينا عاما للوزارة المنتدبة للتجارة والشركات الصغيرة والمتوسطة والحرف اليدوية.

والسيد/ سعيد جيله طبر مديرا عاما للضرائب بالإنابة.

والسيد/ محمد خضر عبد القادر جيدي مفتشا للمالية.

والسيد/ عبدي فارح إيدله، مفتشا عاما لدى متفشية العمل والتشريعات الاجتماعية،

والسيد/ محمد أبو بكر موسى، مستشارا فنيا للوزير المنتدب للتجارة.

والسيدة/ كوينا عمر داحلو، مستشارة فنية لوزير العمل المكلف بالإصلاح الإداري.

تقارير الوزراء

وفي ختام الجلسة قدم وزير الإعلام المكلف بالبريد والاتصالات تقريرا لمجلس الوزراء حول مشاركة رئيس الجمهورية والوفد المرافق له في أعمال الدورة الثالثة لقمة تحول إفريقيا لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كيغالي برواندا في الفترة من 10 إلى 12 مايو 2017.

بدوره قدم وزير الدفاع تقريرا عن مشاركته في الدورة الاعتيادية الرابعة للبرلمان الإفريقي،في جنوب إفريقيا في الفترة من 06 إلى 9 مايو 2017 والمؤتمر الدولي حول الصومال في لندن في الفترة 11 مايو 2017 لندن.

كما قدم تقريرين آخر ين حول زيارة العمل التي قام بها إلى المملكة العربية السعودية في الفترة من 24 إلى 29 أبريل عام2017، والتي جاءت في إطار تعزيز التعاون العسكري بين البلدين الشقيقين، وزيارة نائب وزير الدفاع البرلماني الياباني إلى جيبوتي.