برئاسة رئيس الجمهورية رئيس الحكومة، السيد/ إسماعيل عمر جيله، عقد مجلس الوزراء أمس الأول الثلاثاء الموافق 16 من شهر أكتوبر الجاري، جلسته الثانية عشرة لهذا العام، وخلال هذه الجلسة تمت المصادقة على النصوص التالية:-رئاسة الجمهورية
1.مشروع قانون يتعلق بتعديل القرار رقم 001 -2018 الصادر من رئاسة الجمهورية في 9 ديسمبر عام 2018
تنفيذ عقد الامتياز الممنوح في العام 2006 لشركة محطة دوراله للحاويات التي كانت تسيطر عليها بحكم الواقع شركة موانئ دبي العالمية (مساهم أقلية) كان من شأنه أن يلحق ضررا جسيما بالمصالح الأساسية لجمهورية جيبوتي والضرورات التنموية، بالإضافة إلى التحكم في البنية التحتية الأكثر إستراتيجية في البلد.
وانطلاقا من ذلك قامت الحكومة في 22 فبراير 2018 بإنهاء هذا العقد من طرف واحد قبل أوانه، ومن ثم تحويل أصول المحطة إلى شركة حكومية جديدة تحمل اسم شركة إدارة محطة الحاويات في دوراله.
ولمواجهة رفض قبول صلاحية القرارات السيادية والمحافظة على مصالح ميناء جيبوتي، شرعت الحكومة في تبني القانون رقم 001-2018 في الـ9 من سبتمبر 2018 والذي تم بمقتضاه نقل ملكية الأسهم التي تعود ملكيتها لشركة ميناء جيبوتي (Port de Djibouti SA) إلى شركة محطة الحاويات.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون يكمل أحكام القرار المشار إليه، موضحا سبل تنفيذه لتعويض ميناء جيبوتي في فترة محددة.
2. مشروع مرسوم متعلق بالتصديق على الميزانية الافتتاحية ورأس المال الاجتماعي لشركة إدارة محطة الحاويات الجديدة بدوراله (SGTD)
يهدف مشروع المرسوم إلى التصديق على الميزانية الافتتاحية لشركة إدارة محطة الحاويات الجديدة بدوراله (SGTD).
ويتمثل الغرض من هذه الميزانية في تحديد قيمة الأصول اللازمة للشركة الجديدة والتي يعود تأسيسها إلى شهر فبراير 2018.
وتجدر الإشارة إلى أن التصديق على الميزانية الافتتاحية يشكل مطلبا قانونيا لتزويد الشركة الجديدة ببيانات مالية موثوقة وشفافة، كما أن اعتماد المشروع يأتي تكملة للترتيبات القانونية والمؤسسية لإنشاء الشركة.
وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالصناعة
3.مشروع قانون يتعلق بالتصديق على اتفاقية تمويل لشراء المنتجات النفطية المكررة
يهدف مشروع القانون إلى المصادقة على اتفاقية تمويل بقيمة 12 مليار فرنك، تم إبرامها في 4 يوليو 2018 بين جمهورية جيبوتي والمؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة، التابعة للبنك الإسلامي.
وسيتم تخصيص هذا المبلغ لشراء المنتجات النفطية المكررة، وذلك في إطار إعادة هيكلة سياسة استيراد المنتجات النفطية.
ومن شأن اتخاذ هذه الخطوة أن تمكن الشركة الدولية للمحروقات في جيبوتي من ضمان تموين منتظم للمنتجات البترولية وتعزيز المخزون الاستراتيجي.، كما تُؤَمن إنشاء آلية لتنظيم أسعار المنتجات البترولية.
وزارة التجهزيات والنقل
4.مشروع مرسوم متعلق بالتصديق على البرنامج الوطني لسلامة الطيران المدني
5.مشروع مرسوم يتعلق بالتصديق على البرنامج الوطني لمراقبة جودة سلامة الطيران المدني
6.مشروع مرسوم متعلق بالتصديق على البرنامج الوطني للتدريب على سلامة الطيران المدني
7.مشروع مرسوم يتعلق بالتصديق على البرنامج الوطني لإصدار الشهادات لموظفي السلامة والمدربين والمفتشين ومراجعي الحسابات الوطنيين في أمن الطيران المدني
8.مشروع مرسوم متعلق بالتصديق على التدابير الأمنية المتعلقة بالطيران المدني
قدم وزير التجهيزات والنقل خمسة مشاريع مراسيم تتعلق بالبرامج الوطنية في مجالات الطيران المدني.
وينص المشروع الأول على إنشاء البرنامج الوطني لسلامة الطيران المدني لحماية وضمان انتظام وكفاءة الطيران المدني من خلال اللوائح والإجراءات والممارسات الأمنية.
كما يهدف هذا البرنامج إلى حماية الطيران المدني ضد التدخلات غير القانونية عبر الالتزام باللوائح والممارسات والإجراءات الواردة في هذا السياق.
أما المشروع الثاني فيتعلق ببرنامج مراقبة جودة سلامة الطيران المدني الوطني، وهو يحدد تدابير السلامة للركاب وطواقم العمل والموظفين الأرضيين والمرافق العامة والمطارات.
ويتعلق مشروع المرسوم الثالث ببرنامج التدريب على سلامة الطيران المدني الوطني والذي يحدد المسؤوليات والأشخاص المحتاجين للتدريب وأنواع البرامج، فضلاً عن الحد الأدنى من متطلبات التدريب في مجال سلامة الطيران المدني.
أما مشروع المرسوم الرابع فيتعلق بإصدار الشهادات المعتمدة التي يتم منحها لموظفي السلامة والمدربين والمفتشين ومراجعي الحسابات الوطنيين في أمن الطيران المدني.
ويتمثل الهدف الرئيسي من المشروع في توفير التدريب اللازم لأولئك المعنيين في أمن الطيران المدني لضمان التطبيق الموثوق والمتناسق للمعايير.
وينطوي مشروع المرسوم الخامس على العديد من التدابير الأمنية المتعلقة بالطيران المدني.
وتجدر الإشارة إلى أن اعتماد المشاريع سيمكِّن بلادنا من الحصول على الصكوك القانونية الضرورية لأمن الطيران المدني طبقا لأحكام اتفاقية شيكاغو .
9.مشروع مرسوم يتعلق بالتصديق على البرنامج الوطني لتسهيل النقل الجوي
10.مشروع مرسوم متعلق بإنشاء وتنظيم اللجنة الوطنية لتسهيل النقل الجوي.
كما قدم وزير التجهيزات والنقل مشروعين آخرين يتعلق الأول منهما بالبرنامج الوطني لتسهيل الطيران المدني والذي ينطوي على مجموعة متكاملة من الأنظمة الخاصة بأنشطة النقل الجوي لتسهيل حركة الأشخاص والسلع في المطارات.
ومن شأن اعتماد هذا البرنامج أن يسمح لبلدنا بمواجهة التحديات الأمنية بشكل أفضل، والالتزام بالممارسات الدولية والإقليمية في مجال أمن وتسهيل الطيران.
أما مشروع المرسوم الثاني فيتعلق بإنشاء اللجنة الاستشارية التي ستضطلع بمراقبة وتنفيذ أحكام البرنامج الوطني لتسهيل النقل الجوي، ومراجعة التوصيات المقدمة من الجهات المعنية بتعزيز تسهيل النقل الجوي المدني.
وتجدر الإشارة إلى أن الغرض الأسمى من المشروعين يتمثل في تحسين سلامة الطيران المدني وتسريع عملية تطويره، باعتباره حجر الزاوية في تطوير النقل الجوي.
11.مشروع مرسوم يتعلق بتعيين مدير عام للوكالة الوطنية للأرصاد الجوية
تم تعيين السيد/ محمد إسماعيل نور مديراً عاماً للوكالة الوطنية للأرصاد الجوية.
تقارير الوزراء
وفي نهاية الجلسة قدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد/ محمود علي يوسف تقريرا عن الزيارة الرسمية لرئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله إلى كل من تونس وغينيا الاستوائية في الفترة ما بين 2- -4، و 10 - 11 أكتوبر 2018.
كما قدم الوزير تقريرا آخر للمجلس بشأن التقدم المحرز في عملية تطبيع علاقات بلادنا مع إريتريا.
بدوره قدم وزير الداخلية السيد/ حسن عمر محمد تقريرا حول مشاركته في الدورة الـ 68 للجنة التنفيذية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي انعقدت في الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر 2018 في جنيف.
وقدم وزير الدفاع المكلف بالعلاقات مع البرلمان السيد/ علي حسن بهدون تقريرا عن المؤتمر الثالث حول الصناعات الدفاعية الذي عقد في أذربيجان في الفترة 25 - 27 سبتمبر 2018.
من جهته قدم وزير التربية الوطنية والتكوين المهني السيد/ مصطفى محمد محمود تقريراً حول مشاركته في المؤتمر الدولي الثالث عشر ومعرض تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المطبقة على التعليم والتدريب وتنمية المهارات الذي عُقد في كيغالي برواندا في الفترة 26-28 سبتمبر 2018
وقدم وزير التعليم العالي والبحث الدكتور/ نبيل محمد أحمد تقريرا عن مشاركته في القمة الفرنكوفونية السابعة عشرة المنعقدة في أرمينيا في الفترة 8 - 12 أكتوبر 2018.
كما قدم وزير الإسكان والتعمير والبيئة السيد/ موسى محمد أحمد تقريرا حول مشاركته في المؤتمر العالمي لصندوق المناخ الأخضر الذي استضافته كوريا الجنوبية في الفترة 8 - 11 أكتوبر 2018.
وأخيرا قدم الوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالية، المكلف بالتجارة والشركات الصغيرة والمتوسطة والحرف اليدوية والسياحة السيد/ حسن حمد إبراهيم تقريرا حول مشاركته في المنتدى الاقتصادي والتجاري الثاني لدول أفريقيا وتركيا المنعقد في اسطنبول يومي 10 - 11 أكتوبر 2018.