برئاسة رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة السيد/ إسماعيل عمر جيله، عقد مجلس الوزراء يوم أمس الثلاثاء الموافق 25 من شهر يونيو الجاري، جلسته الثانية عشر لعام 2019، وصادق خلالها على المشاريع التالية: وزارة الإقتصاد والمالية، المكلفة بالصناعة
1.مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على اتفاقية تمويل لمشروع بناء الكابل البحري للإتصالات في جيبوتي «DARE-1».
يهدف مشروع القانون المذكور إلى المصادقة على اتفاقية تمويل بقيمة 38.83 مليون دولار (أي ما يعادل 6.9 مليار فرنك جيبوتي ) مبرمة بين جمهورية جيبوتي والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل إنجاز مشروع الكابل البحري للإتصالات « DARE-1» .
وتطمح شركة جيبوتي تليكوم إلى تعزيز قدراتها مكانتها على المدى الطويل لتصبح مركزا دوليا للاتصالات في المنطقة. ولتحقيق ذلك ، أطلقت الشركة مشروع الكابل DARE-1 ، الذي يتكون من ربط محورين رئيسيين للاتصالات في شرق إفريقيا وهما جيبوتي ومومباسا. وسيسمح فرعان من الترابط الثانوي بربط الكابل الرئيسي مع مقديشو- بوساسو - وبربرة.
يهدف هذا المشروع إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا من خلال توفير خدمات تتسم بالكفاءة والموثوقية، والتي ستمكن جيبوتي من أن تصبح مركزًا إقليميًا لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بحلول عام 2024. وسيوفر تنفيذ هذا المشروع فرصة الوصول إلى الإنترنت لـ60 مليون مشترك في المنطقة.
2.مشروع قانون متعلق بالمصادقة على اتفاقية تمويل لمشروع تعزيز النظام الصحي الخاص بصحة الأمهات والرضع .
يقضي مشروع القانون المشار إليه بالمصادقة على اتفاقية قرض بقيمة قدره 26 مليون دولار أمريكي (4.6 مليار فرنك جيبوتي) مبرمة بين جمهورية جيبوتي والبنك الإسلامي للتنمية. ويندرج هذا المشروع في إطار الخطة الوطنية لتطوير النظام الصحي، بما في ذلك تحسين صحة الأم والطفل والحد من تأثير الأمراض المعدية وغير المعدية على الرفاه الاجتماعي للسكان وعلى الإنتاجية الاقتصادية للبلاد.
وسيُستخدم هذا التمويل أيضًا لتعزيز قدرة النظام الصحي على الاستجابة بفعالية لاحتياجات السكان في خدمات الطوارئ من خلال إعادة تأهيل مستشفى بوفار وتحويله إلى مركز وطني مرجعي لصحة الأمهات حديثي الولادة والرضع، وتجديد وحدات الطوارئ في مستشفيات بيلتييه وبلبلا. ومن شأن تبني هذا المشروع أن يسمح بتعزيز جودة الرعاية المقدمة للأم والطفل.
وزارة المرأة والأسرة
3. مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على معاهدة لاهاي لحماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على المستوى الدولي
يقضي مشروع القانون أعلاه بالمصادقة على معاهدة حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي، والتي تم اعتمادها في لاهاي في 29 مايو 1993 بهدف ضمان الحماية الدولية لحقوق الطفل الأساسية، بما في ذلك التبني الدولي.
ويضع هذا التشريع الدولي ضمانات ليتم التبني الدولي وفقا لمصلحة الطفل، ويحدد إطارًا للتطبيق العملي لمبادئ التبني الدولي. وتضمن أحكام هذه المعاهدة انتظام وشفافية إجراءات التبني. وتؤسس نظام تعاون بين الدول لضمان الامتثال لهذه الضمانات. ومن شأن المصادقة على هذه المعاهدة أن تمكن بلادنا من إنشاء نظام قانوني موحد يلبي احتياجات الطفل.
وزارة الطاقة المكلفة بالموارد الطبيعية
4. مشروع مرسوم متعلق بالموافقة على عقد امتياز بشأن مشروع لتوليد الطاقة من الرياح.
يقضي مشروع هذا المرسوم بالموافقة على عقد الامتياز الموقع بين مؤسسة كهرباء جيبوتي وكونسورتيوم لتنفيذ مشروع مزرعة رياح بطاقة 60 ميجاوات المخطط له إقامته في منطقة جوبيت.
ويتماشى هذا المشروع الهام الذي يتم عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع الأهداف الإنمائية والاجتماعية لبلادنا وسيسمح بخلق الكثير من الوظائف وتنمية الموارد.
يهدف تبني هذا المشروع إلى دعم طموحات البلاد للانتقال إلى الطاقة المستمدة من مصادر الطاقة المتجددة 100% بحلول عام 2035.
تقارير الوزراء
وفي ختام الجلسة، قدم وزير الخارجية والتعاون الدولي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، تقريرًا لمجلس الوزراء حول مشاركته في الدورة الاستثنائية الـ68 لمجلس وزراء منظمة «الإيجاد» والاجتماع الاستشاري الوزاري للشركاء الإقليميين للسودان، المنعقدين يومي 19 و 20 يونيو الجاري في أديس أبابا. وقدم وزير التعليم العالي والبحث، تقريرا لمجلس الوزراء حول مشاركته في المؤتمر الإقليمي الثالث لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي الذي عقد في الفترة من 12 إلى 15 يونيو الجاري في العاصمة الرواندية كيغالي. كما قدم للمجلس إحاطة عن مهمته في فرنسا في الفترة من 17 إلى 22 يونيو الجاري.من جهتها، قدمت وزيرة المرأة والأسرة، تقريرًا للمجلس حول الزيارة التي قامت بها إلى الكويت في الفترة 16 - 18 يونيو الجاري. بدوره، قدم وزير التجهيزات والنقل، تقريراً للمجلس حول الزيارة التي قام بها إلى أديس أبابا في الفترة من 14 إلى 15 يونيو الجاري. كما قدم تقريرا آخر عن مشاركته في المؤتمر الوزاري الثاني حول الأمن البحري لدول غرب المحيط الهندي وشرق إفريقيا والذي انعقد في موريشيوس في الفترة من 18 إلى 19 يونيو الجاري. وفي السياق ذاته، قدم وزير التعمير والبيئة والسياحة تقريراً لمجلس الوزراء حول الدورة الثامنة عشرة لمجلس وزراء الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، التي عقدت في الفترة من 20 إلى 23 مايو الجاري في جدة، وكذلك مشاركته في مناسبة إحياء الذكرى الخامسة والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، والتي أقيمت في الفترة من 17 إلى 19 يونيو الجاري في أنقرة.
وخيرا، قدم وزير الإعلام المكلف بالبريد والاتصالات لمجلس الوزراء تقريرا حول مشاركته في النسخة الرابعة من المعرض الدولي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2019 الذي انعقد في الفترة من 18 إلى 21 يونيو الجاري في تونس العاصمة.