برئاسة رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، السيد/ إسماعيل عمر جيله، عقد مجلس الوزراء يوم أمس الأول الثلاثاء الموافق7 يوليو 2020، جلسته الثانية عشرة للعام الحالي، والتي صادق خلالها على النصوص التالية بعد مناقشات مستفيضة.
وزارة الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف
1. مشروع قانون يتعلق بإعادة تنظيم وزارة الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف.
يتمثل الغرض من مشروع القانون في إعادة تنظيم وزارة الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف، وهي دائرة وزارية تُعنى بوضع وتنفيذ سياسة الحكومة بشأن تنظيم الفضاء الديني، وترقية العمل الثقافي، بالإضافة إلى إعادة تقييم التراث، وتنمية الأموال الوقفية.
ويأتي مشروع القانون في إطار سياق خاص يتسم بتغير في المشهد المؤسسي والديني والثقافي، وهو يستجيب للمبادئ التوجيهية الصادرة من رئيس الجمهورية في مسعى لضخ الحيوية اللازمة للوصول إلى الأهداف المنشودة.
ومن شأن هذا المشروع الجديد أن يمنح الوزارة - في إطار صلاحياتها - الأدوات اللازمة، عبر تنفيذ السياسة الثقافية الوطنية التي ستعطي من الآن فصاعدًا مزيدًا من الوضوح فيما يتعلق بالشأن الثقافي، وعلى المستوى الديني، من خلال إنشاء معهد الوسطية المعني بثقافة السلام بهدف تعزيز الخطاب الديني القائم على الانفتاح والتوازن.
ومن المنتظر أن يصبح مركزًا إقليميًا يعمل على تحويل بلادنا إلى مركز إشعاع لنشر وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال.
ومن المخطط أيضا إنشاء المعهد الجيبوتي للفنون والسينما، والمكتبة، والأرشيف الوطني، ومتحف جيبوتي الوطني.
وزارة الداخلية
2. مشروع مرسوم متعلق بإجراءات الولوج إلى السجل الوطني للأشخاص الطبيعيين وتشغيله والإعلام عنه.
يهدف مشروع المرسوم إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي، وتحديد إجراءات الولوج إلى السجل الوطني للأشخاص الطبيعيين وتشغيله والإعلام عنه.
ويُعتبر هذا السجل أداة رقمية ينطوي على منح رقم تعريف فريد وطني، من أجل ضمانٍ أفضل لأمن الوثائق الإدارية ووثائق الهوية للمستخدمين.
ويهدف المشروع بشكل رئيسي إلى تحديث البيانات البيومترية للأشخاص الطبيعيين، وإعداد إحصاءات سكانية دقيقة، ما من شأنه تقييم التنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلدنا.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع المرسوم يأتي استجابة للصعوبات المرتبطة بإيجاد نظام ربط بينيٍّ، يهدف إلى خلق تعاون أفضل بين المؤسسات المختلفة لتحقيق المواءمة بين مختلف مهامها، مع توفير الحماية اللازمة للبيانات، من عمليات الاحتيال والتزوير كافة.
3. مشروع مرسوم يتعلق بتكوين وخصائص ونطاق التطبيق المرتبط برقم التعريف الوطني (NNI).
يهدف مشروع المرسوم إلى تحديد تكوين وخصائص ونطاق تطبيق رقم الهوية الوطنية، وذلك طبقا للقانون رقم 39 لعام 2018 الصادر عن الهيئة التشريعية الثامنة.
وتسعى الحكومة من وراء هذه الخطوة إلى تحسين الكفاءة التشغيلية للإدارة، وضمان الحد الأقصى من الأمن ضد الاحتيال والانتحال وسرقة الهويةـ وتعتزم التصدي لهذه الآفة من خلال إنشاء بنية تحتية آمنة يمكن الاعتماد عليها.
ويجدر بالذكر الإشارة إلى أن رقم الهوية الوطنية يظل رقمًا آمنًا وفريدًا لكل جيبوتي وجيبوتية، وللأجانب الذين لديهم مراجع محددة.
ويحتوي رقم التعريف على اثني عشر (12) خانة تتطابق مع بيانات الحالة المدنية للأشخاص الطبيعيين والبلد، وتاريخ الميلاد.
وفي هذا الصدد، سيتم تحديد كل شخص منذ ولادته من خلال رقمه وتسجيله في السجل الوطني للأشخاص الطبيعيين.
ويشكل هذا الرقم بذلك معرِّفًا شخصيًا أساسيًا للإدارة، وهو ينطبق على جميع المواطنين الجيبوتيين منذ ولادتهم، وعلى المواطنين الأجانب بمجرد دخولهم الأراضي الوطنية.
وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالصناعة
4. مشروع مرسوم متعلق بإنشاء النظام الأساسي للمعهد الوطني للإحصاء.
يحدد مشروع المرسوم الإجراءات والوسائل التنظيمية والتشغيلية للمعهد الوطني للإحصاء (INSD)، وهو مؤسسة عامة ذات طبيعة إدارية جرى إنشاؤها بموجب القانون رقم 26 لعام 2018 من الهيئة التشريعية الثامنة.
ويهدف هذا المشروع إلى التصديق على النظام الأساسي لـلمعهد والتي تتضمن قواعد التنظيم والتشغيل.
ويضطلع المعهد الوطني للإحصاء بمهمة تنفيذ سياسة الحكومة في مجالات الإحصاء، وهو بذلك يكون مكلفا بإنتاج وتحليل ونشر الإحصاءات الرسمية وإجراء مسوحات دورية أو محددة متعلقة بالشركات أو العائلات.
وتجدر الإشارة إلى أن اعتماد مشروع المرسوم يهدف إلى إنشاء أداة تنظيمية فعالة لهذا الهيكل.
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني
5. مشروع مرسوم يتعلق بإنشاء وتحديد شروط الحصول على شهادة الثانوية العامة وإصدارها بعنوان «شهادة إنهاء الدراسة الثانوية في جيبوتي».
يهدف مشروع المرسوم إلى إنشاء وتحديد شروط الحصول على شهادة الثانوية العامة وإصدارها، بعنوان «شهادة إنهاء الدراسة الثانوية في جيبوتي»، وهي مخصصة للتلاميذ المسجلين في المؤسسات التعليمية الكائنة في قرى اللاجئين.
ويأتي إنشاء هذه الشهادة في إطار الالتزامات التي تعهد بها رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله في قمة رؤساء الدول في سبتمبر 2016، وعلى خلفية تبني بلادنا إعلان نيويورك للاجئين والمهاجرين، وإعلان جيبوتي لعام 2017 بشأن إدماج مدارس اللاجئين في النظام التعليمي الوطني لبلدان الهيئة الحكومية الدولية للتنمية (الإيجاد).
ويعزز مشروع المرسوم الإطار القانوني للاجئين، كما يسهل أيضًا الولوج إلى الخدمات الاجتماعية بما في ذلك التعليم والصحة وفرص العمل.
وتجدر الإشارة إلى أن إصدار شهادة إنهاء الدراسة الثانوية سيسمح للطلاب اللاجئين بالوصول إلى آفاق مستقبلية أفضل، كالتعليم العالي والتدريب المهني والمنح الدراسية.
وزارة التجهيزات والنقل
6. مشروع مرسوم متعلق بإنشاء إطار للإشراف على سلامة الطيران المدني في جيبوتي.
7. مشروع مرسوم يتعلق بشروط ومعايير التأهيل لمفتشي هيئة الطيران المدني.
قدم وزير التجهيزات والنقل مشروعي مرسومين، يحدد الأول منهما طرائق تطبيق القانون رقم 152 لعام 2011 الصادر عن الهيئة التشريعية السادسة والمتعلق بقانون الطيران المدني.
ويعين المشروع هيئة الطيران المدني كسلطة مختصة للإشراف على الطيران المدني في جمهورية جيبوتي، وكذلك صلاحياتها المتعلقة بضمان الامتثال للوائح الطيران المحددة وفقا للمعايير والممارسات الموصى بها من قبل منظمة الطيران المدني الدولي.
كما ينص على جميع المهام الموكلة لمفتشيها والظروف التي تخضع فيها الامتيازات الممنوحة للأشخاص الاعتباريين أو الطبيعيين وكذلك قواعد الحركة الجوية في جميع أنحاء الأراضي الوطنية.
ومن شأن مشروع المرسوم هذا أن يمكِّن من رفع مستوى الأمن من خلال ضمان الأمن والإشراف على العمليات التشغيلية المستمرة للخدمات من قبل مختلف الأطراف الفاعلة في مجال الطيران.
أما مشروع المرسوم الثاني فهو يتعلق بشروط ومعايير تأهيل مفتشي هيئة الطيران المدني.
لقد بات من الضروري تعيين وتدريب المفتشين في الإطار الذي يحكم تأهيل المفتشين بطريقة موحدة على المستوى الدولي، وذلك في مسعى لتلبية المتطلبات الدولية التي تحكم النقل الجوي من خلال معايير منظمة الطيران المدني الدولي والممارسات الموصى بها من جهة، ورفع بلدنا إلى مستوى الامتثال الذي سيحقق من خلاله فائدة مهمة من جهة أخرى.
ويحدد مشروع المرسوم معايير الاختيار والكفاءات المطلوبة والمؤهلات الضرورية للحصول على لقب المفتش الرئيسي، وبالتالي ضمان تفويض المهام إلى صلاحياتهم.
وزارة العمل المكلفة بالإصلاح الإداري
8) مشروع مرسوم يتعلق بتعيين.
تم تعيين السيد/ إبراهيم عبد القادر بُرهان، مديراً للشئون الإدارية والمالية بوزارة الطاقة، المكلفة الموارد الطبيعية.
تقرير :-
كجزء من الانتعاش الاقتصادي، قررت الحكومة فتح الحدود الجوية ابتداء من 17 يوليو 2020، نظرا لتحسن الوضع الصحي الذي أصبح حاليًا تحت السيطرة.
وفي هذا السياق، قدم وزير الصحة في ختام الجلسة، تقريرا حول الو وباء كوفيد-19في بلدنا، لافتا إلى إجراء أكثر من 48.000 اختبار ، فيما بلغ معدل الحالات الإيجابية نحو 10٪.
وأفاد الوزير بأنه يوجد هنالك انخفاض كبير في حالات مرضى كورونا في الإنعاش، مؤكدا أن الحكومة قررت إنشاء مركز لاستقبال المسافرين داخل المطار لإجراء الفحوصات اللازمة لهم.
وسيستفيد جميع الركاب القادمون من الخارج من اختبار تشخيص كورونا « PCR « للتأكد من سلامتهم.
وشدد وزير الصحة على أن الحكومة تعتزم منع دخول حالات إصابة جديدة، بفرضها الفحص الطبي على أي شخص يدخل إلى الأراضي الوطنية.
وسيكون بإمكان المسافرين الذين يغادرون جيبوتي -وفقًا للوائح دولة الوجهة- الحصول على نتائج اختبار «بي سي أر» على أن يتم إجراؤه في غضون 72 ساعة قبل الموعد المقرر للمغادرة.
وفقا للوائح الصحية الدولية، تم اتخاذ جميع التدابير الوقائية لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.