برئاسة رئيس الجمهورية ، رئيس الحكومة، السيد إسماعيل عمر جيله ، عقد مجلس الوزراء يوم أمس الأول الثلاثاء الموافق 21 يناير 2020، جلسته الثانية للعام الحالي ، والتي صادق خلالها على النصوص التالية:-
وزارة الشئون الخارجية والتعاون الدولي
1.مشروع قانون يتعلق بالتصديق على البروتوكول الخاص بالتعديلات على القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي.
يهدف مشروع القانون المشار إليه إلى التصديق على البروتوكول الخاص بالتعديلات التي أُدخلت على القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي والتي تم اعتمادها في 3 فبراير 2003 في أديس أبابا وفي 11 يوليو 2003 في مابوتو.
ويشكِّل القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي الأداة الرئيسية لسياسة إدارة هذه المنظمة وتحقيق أهدافها ، وهو يُعنى أيضا بتعزيز التنسيق وتنظيم وتنشيط برامجه.
ويُقدَّر عدد لغات العمل في الاتحاد الأفريقي بست لغات هي الفرنسية والإنجليزية والعربية والسواحيلية والبرتغالية ، بالإضافة إلى اللغة الإسبانية.
وإدراكا منها بأهميتها في المحافل الإقليمية والدولية ، قررت الحكومة دعم اقتراح إدراج اللغة الإسبانية كلغة عمل سادسة للاتحاد الأفريقي.
يشار إلى أن نحو 30 دولة قامت بالفعل بالتصديق على بروتوكول التعديلات على القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي ، وكانت بلادنا قد وقَّعت على البروتوكول في 18 ديسمبر 2003.
وتجدر الإشارة إلى أن التصديق على هذا البروتوكول بشأن التعديلات التي أُدخلت على القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي من شأنه أن يجعل عمل هذه المؤسسة أكثر كفاءة.
وزارة العدل، المكلفة بحقوق الإنسان
2. مشروع قانون يتعلق بإنشاء المدرسة الوطنية للدراسات القضائية.
يهدف مشروع القانون إلى إنشاء المدرسة الوطنية للدراسات القضائية.
كانت الحكومة قد أطلقت منذ أن انعقاد المناظرة العامة حول العدل في شهر نوفمبر عام 2000، مشاريع هامة في مسعى لتحديث وتعزيز المنظومة القضائية، ما من شانه مواجهة التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها بلدنا.
ونظرًا لحجم العمل الهائل، لا يحصل رؤساء المحاكم والقضاة ذوي الخبرة -في الغالب الأعم- الوقت الكافي لتوجيه القضاة المتدربين بجدية. ولتصحيح هذا الوضع ، بات من الضروري تعزيز تدريب القضاة والجهات الأخرى الفاعلة في الحقل القضائي.
وتتمثل المهمة الرئيسية للمدرسة الوطنية للدراسات القضائية في ضمان التدريب الأساسي للقضاة من ناحية ، وتدريب المساعدين القضائيين ، ولاسيما المحامين وموثقي العقود ومنفذي الأحكام القضائية، بالإضافة إلى ضباط الشرطة القضائية من ناحية أخرى.
ومن المنتظر أن تساهم المدرسة في تعزيز المكتسبات الأكاديمية والمهنية للقضاة أو المساعدين القضائيين أو أي مهنة أخرى مرتبطة بالمجال القانوني أو القضائي، كما ستوفر التدريبات للقضاة وغيرهم من الممارسين القانونيين من البلدان المتاخمة.
وتجدر الإشارة إلى أن من شأن إنشاء هذا الهيكل للتدريب القضائي تعزيز جودة عمل القضاة والمنظومة ككل.
3. مشاريع مراسيم متعلقة بإنشاء مكتب لتوثيق العقود
تم منح الموافقة لمزاولة مهنة توثيق العقود لكل من السيد/ فيصل عمر بوح، والسيدة/ حواء أحمد ديني، وفقًا لأحكام المادة 18 من القانون رقم 170 لعام 2002 للهيئة التشريعية الرابعة الصادر في 07 يوليو 2002 والمتعلق بوضع توثيق العقود.
تقارير الوزراء
في ختام هذه الجلسة قدم وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي الناطق الرسمي باسم الحكومة تقريرا لمجلس الوزراء حول مشاركته في اجتماع وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن والذي انعقد في الرياض في 6 يناير 2020.
كما قدم الوزير محمود علي يوسف تقريراً آخر حول زيارة مستشار الدولة، وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية لجيبوتي يومي 9 و 10 يناير 2020.
بدوره، قدم وزير الداخلية تقريرًا عن الاجتماع الخامس والعشرين المشترك لإداريي ومسئولي الحدود الجيبوتي- الإثيوبية والذي انعقد في يومي 14 و 15 يناير 2020 في مدينة جيكجيجا.
وقدم وزير الصحة تقريراً عن زيارته للمملكة العربية السعودية والتي امتدت في الفترة من 31 ديسمبر 2019 إلى 5 يناير 2020.
من جهته، قدم وزير الشؤون الإسلامية والثقافية والأوقاف تقريرا للمجلس عن مشاركته في حفل إطلاق تصوير أول فيلم عن جيبوتي في الهند، وذلك في 17 يناير 2020
وأخيرا قدم وزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية تقريرا حول مشاركته في أعمال الدورة العاشرة للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة ، والتي عقدت في الفترة 11 - 12 يناير 2020 في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة.