رئاسة رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، السيد/ إسماعيل عمر جيله، عقد مجلس الوزراء، يوم أمس الأول الثلاثاء، الموافق 17 يناير 2023، جلسته الثانية، وصادق خلالها على النصوص التالية: -
وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالصناعة
1. مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية تمويل بين جمهورية جيبوتي والبنك الإسلامي للتنمية.
يهدف مشروع القانون إلى التصديق على اتفاقية قرض بقيمة 2.6 مليار فرنك جيبوتي، أي ما يعادل 15 مليون دولار أمريكي، بين جمهورية جيبوتي والبنك الإسلامي للتنمية، يتم سداده لمدة 25 عاما مع فترة سماح تصل إلى 7 سنوات.
وتهدف الاتفاقية المذكورة إلى تمويل برنامج «صفر الأحياء العشوائية»، وخاصة فيما يتعلق بإعادة هيكلة حي ججا- بولدُق.
وستمكِّن هذه المحفظة المالية الأولية من إطلاق عمليات إعادة الهيكلة والارتقاء بحي ججا-بولدُق التاريخي الكائن في بلدية بلعوص، والمكتظ بالسكان (521 نسمة لكل هكتار).
ومن المقرر أن يؤدي الاستثمار المادي في الهياكل الأساسية والخدمات الحضرية، وكذلك في المساكن غير المستقرة، إلى تحسين ظروف المعيشة في الحي بشكل كبير.
وتتمثل المكونات الثلاثة للمشروع في تحسين الحوكمة من خلال تعزيز قدرات الجهات الفاعلة العامة المكلفة بالقطاع الحضري ووضع خطة رئيسية جديدة لتطوير مدينة جيبوتي، وتحديث وإعادة هيكلة الحي من خلال إنشاء 8 كيلومترات من الطرق الداخلية، وتمويل إمدادات مياه الشرب والكهرباء، وتصريف مياه الأمطار والصرف الصحي، إلى جانب بناء مركز للتنمية المجتمعية، وملاعب رياضية وتطوير موقع في بلبلا لإعادة توطين الأسر المتضررة وتنفيذ مشاريع تنمية مجتمعية تهدف إلى النهوض بنساء وشباب الحي.
تجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع سيسهم في تحسين الظروف المعيشية والسكنية للسكان الذين يعيشون في هذا الحي بشكل كبير عبر تحديث البنية التحتية الحضرية والحصول على سكن لائق للجميع.
2. مشروع قانون متعلق بالموافقة على اتفاقية تمويل بين جمهورية جيبوتي والبنك الدولي لمشروع الإسكان ميسور التكلفة.
يتعلق مشروع القانون بالتصديق على اتفاقية قرض ميسر بقيمة 2.7 مليار فرنك جيبوتي، بين جمهورية جيبوتي والمؤسسة الدولية للتنمية، يتم سدادة في فترة استحقاق تمتدلـ40 سنة، مع فترة سماح 10 سنوات.
ويهدف المشروع إلى توسيع نطاق الحصول على تمويل الإسكان ميسور التكلفة لعدد كبير من الأسر البسيطة التي لا تمتلك ضمانات كافية.
المكونات الرئيسية لهذا المشروع تتمثل في تخصيص حوالي 7 ملايين دولار أمريكي لضمان الولوج إلى التمويل للأسر التي يتراوح دخلها الشهري بين 80.000 و300.000 فرنك جيبوتي، وذلك تحت إشراف صندوق ضمان الائتمان الجزئي.
وستتمكن 2000 أسرة -بفضل هذه الآلية - من الوصول إلى الإسكان ميسور التكلفة، كما سيتم تخصيص نحو 4 ملايين دولار أمريكي لتمويل بناء مساكن ميسورة التكلفة للأسر التي يقل دخلها الشهري عن 80,000 فرنك جيبوتي، وغير القادرة على الوصول إلى السوق المصرفية من خلال آلية البناء الذاتي المساعدة.
وسيتم -في نهاية المطاف- إنشاء برنامج القروض الصغيرة المخصصة للإسكان من خلال المؤسسات المالية.
كما سيمول المشروع، بما يصل إلى 1.5 مليون دولار، تحويل العقود إلى شراء تأجيري تحت إشراف وكالة إعادة التأهيل والإسكان الحضري (ARULOS)، وشركة التطوير العقاري وإدارة الأراضي(SIAF).
من جهة أخرى سيشمل المشروع تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات للجهات الفاعلة العامة والخاصة في قطاع البناء بالتنسيق مع غرفة التجارة ومركز مهن البناء الذي تديره وزارة التربية الوطنية والتدريب المهني.
وزارة التجارة والسياحة
3. مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم الوكالة الوطنية للسياحة.
يأتي مشروع المرسوم تطبيقا للقانون رقم 104 للعام 2020/ الهيئة التشريعية الثامنة، والمتبنى في شهر فبراير عام 2021، المتعلق بتحويل المكتب الوطني للسياحة (ONTD) إلى الوكالة الوطنية للسياحة (ANT).
وتعنى الوكالة الوطنية للسياحة، بتنفيذ سياسة الحكومة الهادفة إلى تعزيز وتطوير قطاع السياحة في جمهورية جيبوتي.
وفي شهر أبريل عام، 2019 تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتنمية وترقية السياحة، والتي تتمحور على وجه الخصوص حول الإصلاح المؤسسي، وخلق مجالات ذات أولوية للتنمية السياحية، وتعبئة التمويل للاستثمارات الإنتاجية، ووضع سياسة مصاحبة.
ويندرج مشروع المرسوم في إطار تنفيذ المحور المتعلق بالإصلاح المؤسسي.
ويوضح مشروع المرسوم كذلك المهام المختلفة التي تضطلع بها الوكالة الوطنية لتنمية السياحة، وتنظيمها وتشغيلها، بالإضافة إلى الصلاحيات الممنوحة للهيئات الإدارية، مجلس الإدارة، والإدارة العامة والأقسام الأخرى.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع المرسوم هذا يأتي تكملة للترسانة القانونية الخاصة بالوكالة الوطنية للسياحة.
تقارير الوزراء
في ختام هذه الجلسة قدم وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالصناعة، وسكرتيرة الدولة المكلفة بالاستثمار تقريرا لمجلس الوزراء، حول مشاركتهما في منتدى الاستثمار والأعمال الجيبوتي التركي الأول، والذي جرى يومي 9-10 من يناير الجاري في إسطنبول.
تجدر الإشارة إلى أن المنتدى هدف إلى زيادة تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين في مختلف المجالات، كالزراعة والثروة السمكية والتمويل والطاقة والنقل والخدمات اللوجستية.
يُشار أيضا إلى أن الوفد الوزاري عقد -على هامش المنتدى - اجتماع عمل ثنائي مع نائب وزير المالية التركي.