برئاسة رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، السيد/ إسماعيل عمر جيله، عقد مجلس الوزراء، يوم أمس الأول الثلاثاء، الموافق الـ23 من يناير 2024، جلسته الثانية والتي تم خلالها التصديق على النصوص التالية:-
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي
1. مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على المعاهدة المنشئة للهيئة الحكومية للتنمية.
يتمثل الهدف من مشروع القانون المشار إليه، في التصديق على المعاهدة المنشئة للهيئة الحكومية للتنمية (الإيجاد)، والتي تم اعتمادها خلال القمة العادية الـ14 لرؤساء الدول الأعضاء للهيئة والتي عُقدت في جيبوتي في الـ12 يونيو 2023.
المعاهدة الجديدة ستحل محل اتفاقية إنشاء الهيئة الحكومية للتنمية المصادق عليها في الـ21 مارس 1986.
ويهدف هذا الإطار القانوني الجديد المحدَّث إلى تعزيز حوكمة المنظمة وتوسيع نطاق التعاون بين البلدان الأعضاء في هذه المنظمة المعنية بتنمية دول شرق إفريقيا.
وتتعلق التغييرات الرئيسية التي تتضمنها المعاهدة الجديدة بما يلي: (أ)اعتماد الميزانية من قبل مؤتمر رؤساء الدول والحكومات، (ب) إنشاء منصبين لنواب الأمين التنفيذي يعيِّنهما مجلس وزراء الهيئة الحكومية للتنمية، (ج) إدخال مبدأ التناوب الأبجدي لرئاسة الهيئة، (د) إضافة اللغة العربية كلغة رسمية للمنظمة.
المعاهدة الجديدة تحدد أيضا مجالات التعاون التي يبلغ عددها 18 والتي تتراوح بشكل رئيسي ما بين تحرير التجارة، والتنمية، والثقافة، بالإضافة إلى الرياضة.
وتنص هذه المعاهدة على التعاون مع منظمات التعاون الاقتصادي الإقليمية الأخرى وتشجعه من أجل تحقيق أهداف المعاهدة المنشئة للمجموعة الاقتصادية الدولية والاتحاد الأفريقي، وكذلك تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة.
تجدر الإشارة إلى أن التصديق على المعاهدة المذكورة سيمكِّن من تعزيز هيكل المنظمة ودعم جهود البلدان الأعضاء من أجل الاستجابة للتحديات القائمة والناشئة والمرتبطة بـ (أ) التنمية، (ب) الأمن، (ج) الصحة، (د) التحديات البيئية على سبيل المثال لا الحصر.
وزارة الاقتصاد والمالية، المكلفة بالصناعة
2. مشروع قرار متعلق بالموافقة على الميزانية التقديرية للمعهد الوطني للإحصاء(INSD) للسنة المالية 2024.
تبلغ الميزانية التقديرية للمعهد الوطني للإحصاء بشكل متوازن ما بين الإيرادات والنفقات 445,902,308 فرنك جيبوتي.
وتشهد الميزانية التقديرية للمؤسسة زيادة ملحوظة في العام 2024 (+160 مليون فرنك جيبوتي) مقارنة بموازنة عام 2023.
وتتكون الإيرادات العامة من دعم الدولة، فيما تبلغ النفقات التشغيلية للمعهد الوطني للإحصاء في جيبوتي إلى 400.7 مليون فرنك جيبوتي في عام 2024 مقارنة بـ 279.9 مليون فرنك جيبوتي في العام 2023.
أما تكاليف الموظفين في المؤسسة فتبلغ نحو 346.9 مليون فرنك جيبوتي في العام 2024 مقابل 253.1 مليون فرنك جيبوتي في العام 2023. كما تبلغ المشتريات والتوريدات 20.7 مليون فرنك جيبوتي في هذا العام، مقابل 14.5 مليون فرنك جيبوتي في العام 2023.
وترجع هذه الزيادة إلى تغطية بعض النفقات المخصصة للتعداد العام للسكان الثالث، أما النفقات الأخرى فتشمل الخدمات الخارجية (9.1 مليون فرنك جيبوتي) أي بزيادة (+6.9 مليون فرنك جيبوتي) مقارنة بميزانية 2023.
هذه الزيادة في النفقات في عام 2024 تعزى إلى دمج المهندسين في نهاية التدريب وزيادة أنشطة التعداد العام الثالث للسكان والمساكن.
ويخطط المعهد الوطني للإحصاء للقيام باستثمارات تصل إلى 45.2 مليون فرنك جيبوتي، مخصصة لشراء مركبات للعمليات الميدانية، وأثاث المكاتب ومعدات تكنولوجيا المعلومات.
يُشار إلى ميزانية العام 2024 تشكِّل جزءا من تنفيذ التعداد العام الثالث للسكان والمساكن، وإنشاء الأدوات الإحصائية المختلفة، وتنظيم النظام الوطني بإنشاء المجلس الأعلى للإحصاء ولجنة البرامج والمنهجيات الإحصائية.
سكرتارية الدولة المكلفة بالاستثمار وتنمية القطاع الخاص
3. مشروع قرار يتعلق بالتصديق على الميزانية التقديرية للوكالة الوطنية لتنمية الاستثمارات للسنة المالية 2024
تصل الميزانية التقديرية للوكالة الوطنية لتنمية الاستثمارات (ANPI) للعام 2024 في مجال الإيرادات إلى 205,653,829 فرنك جيبوتي، و198,653,829 فرنك جيبوتي في مجال النفقات.
وتسجل الميزانية الجديدة للوكالة زيادة قدرها (+17٪) مقارنة بموازنة العام 2023.
وتتألف الإيرادات البالغ قدرها 205.6 مليون فرنك جيبوتي، بشكل أساسي من الخدمات (136.9 مليون فرنك جيبوتي) ومن الإعانات الحكومية (68.7 مليون فرنك جيبوتي).
أما نفقات الوكالة الوطنية لتنمية الاستثمارات فتبلغ نحو 198.6 مليون فرنك جيبوتي في العام 2024 مقارنة بـ 187.9 مليون فرنك جيبوتي في العام 2023.
وتخطط الوكالة -التي حصلت على 100 هكتار من الأراضي لبناء منطقة اقتصادية خاصة- لتنفيذ استثمارات بقيمة 7 ملايين فرنك جيبوتي، في تحديث موقف المركبات.
وفي مسعىً لزيادة إيراداتها، ستقوم الوكالة بوضع عروض خدمات جديدة مدفوعة الأجر مثل دعم القطاع الخاص في تطوير خطط الأعمال وتحصيل العمولات على الأراضي المستخدمة في المشاريع المباعة نيابة عن الدولة. كما ستقدم الوكالة للسنة المالية 2024 بندا جديدا يقضي بإيداع ضمانات الأداء المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية.
أخيرا تجدر الإشارة إلى أن الوكالة تهدف إلى خلق تآزر بين جميع الجهات الفاعلة المشاركة في تعزيز وتطوير القطاع الخاص، كما تعتزم تكثيف أنشطتها لمواصلة المساهمة في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية جمهورية جيبوتي للاستثمار الأجنبي المباشر، وتنمية القطاع الخاص من خلال زيادة حجم الاستثمارات.
تقارير
في ختام الجلسة، قدَّم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، تقريرا حول مشاركة رئيس الجمهورية، السيد/ إسماعيل عمر جيله، في القمة الاستثنائية الـ 42 للهيئة الحكومية للتنمية «الإيجاد» التي عُقدت في الـ 18 يناير 2024 في كمبالا (أوغندا)، وتقريرا آخر حول مشاركة رئيس الجمهورية في القمة 19 لحركة عدم الانحياز التي عقدت أيضا في 19 يناير 2024 في كمبالا (أوغندا).
وقدَّ م وزير الخارجية والتعاون الدولي، السيد/ محمود علي يوسف، تقريرا ثالثاً عن مشاركة رئيس الجمهورية في حفل تنصيب رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية المعاد انتخابه، السيد/ فيليكس تشيسكيدي الذي عقد في 19 يناير 2024 في العاصمة كينشاسا.
بدوره، قدَّم وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالصناعة، بياناً لمجلس الوزراء، حول التقدم المحرز في تنفيذ التعداد العام الثالث للسكان والمساكن في جيبوتي، مؤكدا أن هذا التعداد يهدف إلى تحديث المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والديمغرافية، والاستجابة للطلب القوي على البيانات الحالية لتوجيه سياسات التنمية.
ولفت الوزير إلى أن هذا التعداد يُعَدُّ ضمانًا لتوجيه أفضل للاستثمارات التي تقوم بها الدولة في إطار السعي إلى تحسين رفاهية الشعب في القطاعات الاجتماعية الأساسية، وفي مكافحة الهشاشة والفقر والأزمات متعددة الأوجه، وفي تحقيق البنية التحتية الاقتصادية.
وبعد مضي اثني عشر عاما على التعداد السكاني الثاني، لا يزال الطلب على البيانات الإحصائية الموثوقة والحديثة في بلدنا قويا بين جميع المستخدمين، وخاصة أولئك المشاركين في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالصناعة إلى أن تنفيذ التعداد الثالث سيمكن من تعويض هذه النقائص من حيث البيانات الإحصائية والديموغرافية، كما سيسمح بالتغلب على أوجه القصور المرتبطة بالبيانات الإحصائية والديموغرافية.
الوزير سلط الضوء على جانب من الإصلاحات الإحصائية التي تنفذها دائرته الوزارية من خلال المحاور الاستراتيجية الخمسة: (1) إنتاج أفضل للإحصاءات، (2) نظام تنظيمي أفضل، (3) تعبئة أفضل لرأس المال البشري، (4) دافع أفضل و (5) تنسيق أفضل.