عقد مجلس الوزراء يوم أمس الأول الثلاثاء الموافق 12 من شهر يناير الجاري، برئاسة رئيس الجمهورية رئيس الحكومة السيد/ إسماعيل عمر جيله، جلسته الثانية لعام 2016.
وخلال هذه الجلسة ناقش مجلس الوزراء وصادق على المشاريع التالية:
وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالصناعة
1- مشروعي قانون يتعلقان بالمصادقة على اتفاقيتي قرض لتمويل مشروع توسيع ميناء تجوره.
قدم وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالصناعة السيد/ إلياس موسى دواله مشروعي قانونين يتعلقان بالمصادقة على اتفاقيتي قرض إحداهما بقيمة 2.3 مليار فرنك جيبوتي، والأخرى بقيمة 1 مليار فرنك جيبوتي بين جمهورية جيبوتي وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، ويخصص هذان القرضان لتمويل مشروع توسيع ميناء تجوره ولاسيما تغطية تكاليف الأعمال اللازمة لزيادة طول وارتفاع رصيف الميناء لجعله قادرا على استقبال السفن الكبيرة المخصصة لنقل صادرات البوتاسيوم، وتوفير المعدات وإنشاء المرافق البحرية اللازمة.
ويندرج تبني المشروعين في إطار المساعي الرامية إلى تلبية الطلب المتزايد في مجال النقل البحري وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا بشكل عام، وفي المناطق الشمالية على وجه الخصوص.
2-مشروع قانون متعلق بانضمام جمهورية جيبوتي لمعاهدة التعاون بشأن البراءات
يقضي مشروع القانون المذكور بالمصادقة على معاهدة التعاون بشأن البراءات. وتعد معاهدة التعاون بشأن البراءات (PCT)، معاهدة دولية أبرمت في واشنطن عام 1970م، ودخلت حيز التنفيذ في عام 1974م، وهي من المعاهدات المهمة لنظام البراءات العالمي، وتتولى إدارتها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو».
أبرمـت هذه المعاهـدة الدولية، أبرمـت عام 1970م، وتتولى عليها المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وتهدف المعاهدة إلى توفير نظام موحد لإجراءات إيداع طلبات الحماية للاختراعات في كل بلد عضو. وفي هذا السياق، فإن من شأن المعاهدة أن تسهل على المخترعين الجيبوتيين والمقيمين الكثير من الإجراءات إذ بمقدورهم حفظ حقوقهم في جميع الدول الأعضاء، بمجرد إيداع طلب براءة اختراع واحد في المكتب السعودي لبراءات الاختراع، حيث أنه بعد إيداع طلب براءة اختراع دولي يتم نشر الطلب وتقييم قابلية منحه براءة اختراع من قبل المنظمة العالمية للملكية الفكرية مما يتيح للمخترع معرفة إمكانية حصول طلبه على براءة اختراع من عدمه الأمر الذي يساعده في اتخاذ قرار الاستمرار في الطلب من عدمه.
وتتميز المعاهدة بإعطاء المخترع فرصة 30 شهراً من تاريخ الأسبقية قبل تحديد الدول المراد الحماية بها، وهي فترة كافية للمخترع ليحدد الجدوى الاقتصادية لاختراعه المستهدف بالحماية.
ويمر الطلب المودع عن طريق المعاهدة بمرحلتين، المرحلة الدولية ويتم فيها الإيداع، والبحث الدولي، والنشر الدولي، والبحث الدولي الإضافي (اختياري)، والفحص التمهيدي الدولي (اختياري)، أما المرحلة الوطنية فتبدأ فيها إجراءات منح البراءات لدى مكاتب البراءات الوطنية أو الإقليمية مباشرة في البلدان التي يراد الحصول على براءات لديها, ويظل منح البراءات من صلاحية مكاتب البراءات الوطنية أو الإقليمية وذلك حسب الأنظمة المعمول بها لديها، ويتم انتقال الطلب للمرحلة الوطنية عندما يقوم مقدم الطلب بعد المرحلة الدولية بتحديد الدول التي يستهدف حماية اختراعه فيها .
ويمكن إيداع طلب براءة اختراع وفقاً للمعاهدة، في مكتب البراءات الوطني إذا كان معتمداً أو لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية حسب اختيار مقدم الطلب، بشرط أن يكون الطلب الدولي مستوفياً جميع الشروط الشكلية التي نصت عليها المعاهدة.
ومن شأن انضمام بلادنا إلى هذه المعاهدة أن يزودها بصك قانوني مكمل في مجال حماية الملكية الفكرية، ولاسيما حماية براءات الاختراع.
وزارة الإعلام، المكلفة بالبريد والاتصالات
1- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الحسابات المالية لشركة جيبوتي تليكوم للسنة المالية 2013
وصلت الحسابات المالية لشركة جيبوتي تليكوم للعام المالي 2013 إلى أكثر من 14 مليار فرنك جيبوتي. وكانت أنشطة الشركة قد شهدت نموا ملحوظا خلال تلك السنة على خلفية تنامي عائدات شبكة التلفون الثابت والإنترنت وشبكة الـGSM. كما قامت الشركة في غضون ذلك العام بضخ استثمارات كبيرة ولاسيما في مجال تطوير البنية التحتية بغية تعزيز قدراتها.
وزارة الداخلية
4- مشروع مرسوم يتعلق بالقوائم الانتخابية وبطاقات الإقتراع
يحدد مشروع المرسوم المشار إليه إجراءات إصدار القوائم الانتخابية وشروط منح بطاقات الإقتراع، كما يحدد فترة صلاحية هذه البطاقات وإجراءات تجديدها. وتندرج هذه الخطوة في إطار قانون الانتخابات، كما تأتي في سياق الاستعدادات للانتخابات الرئاسية المرتقبة المقرر إجراؤها في شهر أبريل المقبل.
ومن شأن تبني هذا المرسوم أن يساهم في إدارة القوائم الانتخابية الوطنية بصورة فعالة وتنظيم العملية الانتخابية في ظروف مواتية.
تقرير
على صعيد آخر قدم وزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية السيد/ علي يعقوب محمود في ختام الجلسة تقريرا لمجلس الوزراء حول زيارة العمل التي قام بها إلى المملكة العربية السعودية في الفترة ما بين 5 و7 يناير 2016.