مجلس الوزراء يعقد جلسته الثانية

عقد مجلس الوزراء يوم أمس الأول الثلاثاء الموافق 15 من شهر يناير الجاري برئاسة رئيس الجمهورية رئيس الحكومة السيد/ إسماعيل عمر جيله جلسته الثانية لعام 2019 ، وخلال هذه الجلسة بحث مجلس الوزراء وصادق على المشاريع التالية: وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالصناعة

1. مشروع قانون يتعلق بالمصايقة على اتفاقية تمويل لمشروع إعادة تأهيل الطريق الوطني رقم 1 (قاطع دخل – جلافي )

يهدف مشروع القانون المشار إليه إلى المصادقة على اتفاقية قرض بقيمة 21 مليار فرنك جيبوتي ، تم إبرامها في الـ 27 ديسمبر 2018 ، بين جمهورية جيبوتي والصندوق السعودي للتنمية.

وتندرج هذه الاتفاقية في إطار المساهمة في تمويل مشروع بناء الطريق الرابط بين مدينة دخل- ومعبر جلافي الحدودي ، وتهدف إلى تعزيز زيادة الإيرادات السنوية من الإتاوات عن طريق تحسين الحالة العامة للطريق.

ومن شأن اعتماد هذا المشروع أن يسهم بصورة فعالة في تنشيط حركة التجارة الإقليمية، بالإضافة إلى تيسير عمليات نقل البضائع بين البلدين.

رئاسة الوزراء ووزارة الاقتصاد والمالية

2. مشروع مرسوم يتعلق بإعادة تنظيم إدارة المؤسسات العامة المكلفة بمهام «الخدمات العامة».

شهدت جيبوتي خلال العشرين سنة الماضية تحولا اجتماعيًا واقتصاديًا ، بفضل الجهود التي جعلتها محل تقدير الهيئات الدولية والشركاء مثل تقرير ممارسة الأعمال ،ومؤشر الأداء اللوجستي، ومؤسسة محمد إبراهيم.

بيد أن المخاطر والتحديات تبقى قائمة ، ومن هنا انبثقت الرغبة الجادة لرئيس الجمهورية وحكومته في الحفاظ على وتيرة الإصلاحات الهيكلية في مسعى لتعزيز المكاسب.

ويهدف هذا المشروع الذي قدمه رئيس الوزراء بالتعاون مع وزير الاقتصاد والمالية ، المكلفة بالصناعة إلى إعادة تنظيم إدارة المؤسسات المكلفة بتنفيذ المهام المتعلقة بالخدمة العامة.

وفي سياق تحسين المالية العامة وتعزيز الإشراف على الدولة المركزية ، التزمت الحكومة بإعادة بإعادة هيكلة المؤسسات العامة للارتقاء بجودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

وتجدر الإشارة إلى أن أهداف إعادة الهيكلة تتمثل في ترشيد إدارة الموارد المالية ،وتعزيز الحكم الرشيد فيما يتعلق بإدارة المؤسسات العامة.

3. مشروع قرار يتعلق بإنشاء لجنة معنية بتأطير الاقتصادي الكلي.

يتمثل الغرض من مشروع القرار المذكور في إنشاء لجنة معنية بتأطير الاقتصادي الكلي،تتولى رصد تطور مجاميع الاقتصاد الكلي على المديين القصير والمتوسط.

وستضطلع هذه اللجنة بضمان اتساق الحسابات والعمليات المالية للدولة ، وحالة الدين العام، وميزان المدفوعات.

وتجدر الإشارة إلى أن عمل هذه اللجنة التي تضم في عضويتها مسئولين كبار من إدارات الاقتصاد والميزانية والبنك المركزي سيخدم عمليات إعداد المهام على نحو أفضل مع شركائنا الماليين ، لا سيما مؤسسات بريتون وودز.

ويشار إلى أن الهدف من إنشاء هذه اللجنة يتمثل في تقييم ومتابعة مجاميع الاقتصاد الكلي بشكل أفضل ، واتخاذ التدابير اللازمة لتوجيه سياساتنا الاقتصادية بما يتماشى مع رؤيتنا للتنمية.

وزارة الميزانية

4. مشروع قرار يقضي بتعديل القرار رقم 120 الصادر في 17 يوليو 2017 والمتعلق بتخصيص قطعة أرض لوزارة الدفاع.

يهدف مشروع القرار المذكور إلى تعديل القرار رقم 120 الصادر في 17 يوليو 2017 والمتعلق بمنح قطعة أرض لوزارة الدفاع، تقع جنوب بلدية بلبلا ، وتقدر مساحتها الإجمالية بـ 175.50 هكتار

وتجدر الإشارة إلى أن هذه القطعة من الأراض مخصصة لبناء مساكن اجتماعية لمنسوبي القوات المسلحة الوطنية.

وزارة الدفاع ، المكلفة بالعلاقات مع البرلمان

5. مشروع مرسوم يتعلق بإنشاء وحدة البيئة

يتمثل الغرض من مشروع المرسوم المشار إليه في إنشاء وحدة معنية بالبيئة داخل الدرك الوطني تكون مكلفة بالتحقيقات في الأضرار التي تلحق بالبيئة، بموجب الشروط المنصوص عليها في قانون البيئة ، وكذلك بتحديد الجرائم البيئية وتوفير جميع خبراتها في هذا المجال للوحدات الأخرى من الدرك.

وتجدر الإشارة إلى أن إنشاء هذه الوحدة التابعة لمؤسسة الدرك الوطني سيحمي البيئة بالدرجة الأولى كما سيسهم في مكافحة أي شكل من أشكال تدهورها.

6. مشروع مرسوم يتعلق بإنشاء وتنظيم الدرك الخاص بالنقل الحديدي

ويهدف مشروع المرسوم المشار إليه إلى إنشاء قوات من الدرك للنقل الحديدي» السكك الحديدية» تتمثل مهمتها في تنفيذ التدابير الأمنية الشاملة لحماية الأشخاص والمعدات،ومرافق الشركة الجيبوتية للسكك الحديدية.

كما ستقوم هذه القوة بالتحكم في الوصول والحركة في المناطق المحجوزة ، وضمان سلامة السكك الحديدية والجسور ، وحماية أرواح الركاب والطواقم والأشخاص على الأرض ، وكذلك تعزيز سلامة منشآت السكك الحديدية ، ومنع وقوع الأعمال الإرهابية والتخريب التي قد تطال معدات البنية التحتية لشركة السكك الحديدية.

ومن الجدير بالذكر الإشارة إلى أن تبني هذا المشروع من شأنه أن يضمن سلامة الأشخاص والممتلكات.

وزارة الطاقة المكلفة بالموارد الطبيعية

7. مشروع مرسوم يحدد الشروط التشغيلية لمشروعات تطوير الطاقة من قبل شركة WECO-WECO.

يهدف مشروع المرسوم المذكور إلى تحديد شروط الاستفادة من مشاريع تطوير الطاقة لشركة WECO-WECO، والتي تقترح إنتاج الكهرباء من التيارات البحرية ، أو أي طريقة أخرى مبتكرة أخرى في البيئات البحرية.

ويسمح هذا المشروع للشركة باستغلال ثلاثة مناطق تقع بالقرب من أبخ، وأرخبيل الإخوة السبعة وجوبيت ، ويعكس تبني المشروع جهود الحكومة لزيادة إمدادات الطاقة بتكلفة أقل للسكان.

وزارة العمل المكلفة بالإصلاح الإداري

8. مشروع مرسوم يتعلق بتعيين مسئولين.

تمت الموافقة على تعيين السيدة/ منى إسماعيل عبده ، مفتشة عامة للتربية الوطنية في مجالات التعليم العام.

كما تم تعيين السادة محمد علي عبد الله ومحمد عبدي جيدي ومحمد موسى يابيه مستشارين فنيين لوزير التربية الوطنية.

تقارير:-

وفي ختام هذه الجلسة ، قدم الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والحرف اليدوية والسياحة السيد/ حسن حمد إبراهيم تقريرا لمجلس الوزراء حول مشاركته في أعمال الاجتماع الثاني للوزراء الأفارقة المكلفين بالتجارة والصناعة والموارد المعدنية، والذي عقد في الفترة من 11 - 12 يناير 2019 في أديس أبابا.