برئاسة رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله، عقد مجلس الوزراء يوم أمس الأول الثلاثاء 19 يناير الجاري، جلسته الثانية للعام 2021.
وفي بداية هذه الجلسة، قدَّم وزير الداخلية بيانا لمجلس الوزراء حول الهجوم الذي شنته مجموعة إرهابية في 14 من يناير 2021 على ثكنة كتيبة الدرك في مدينة تجورة في شمالي البلاد.وأفاد السيد/ مومن أحمد شيخ بأنه تم فتح تحقيق للكشف عن ملابسات هذا العمل الإجرامي، لافتا إلى استخدام كافة الوسائل لتقديم المتورطين للعدالة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.وعقب ذلك ناقش مجلس الوزراء وصادق على النصوص التالية:
وزارة الطاقة المكلفة بالموارد الطبيعية
1-مشروع قانون يتعلق بتعديل الاتفاقية الإطارية للتحالف الدولي للطاقة الشمسية
مشروع القانون المتعلق بتعديل الاتفاقية الإطارية للتحالف الدولي للطاقة الشمسية هو عبارة عن مبادرة تم إطلاقها رسميًا في مدينة نيودلهي في 11 مارس 2018،
ويعد التحالف الدولي للطاقة الشمسية تنظيما حكوميا دوليا تقوده الهند، ويهدف إلى تعزيز استخدام الطاقة المتجددة المتمثلة في الشمس بدلا عن الوقود الأحفوري.
وفي هذا الصدد يسعى التحالف إلى جعل توسيع نطاق نشر الطَّاقة الشمسية ممكنا في 121 دولة ذات أجواء مشمسة، تقع أراضيها بين مداري السرطان والجدي.
وتُعتبر بلادنا من بين أوائل الدول الأعضاء في تحالف الطاقة الشمسية، وقد صدقت على الاتفاقية المنشئة للمنظمة بموجب القانون رقم 7 للعام 2018. وأعربت الدول المتقدمة من خلال التطوير الفعال للمنظمة الجديدة، عن رغبتها في الانضمام والحصول على العضوية الكاملة عن طريق تجاوز دور الشريك. وصوَّتت الدول الأعضاء خلال اجتماع للجمعية العامة على تعديل اتفاقية الإطار لتوسيع عضوية المنظَّمة إلى دول خارج المنطقتين المداريتين.
وفي هذا الإطار من المتوقع إدخال بعض التعديلات على الاتفاقية المذكورة، وتوضح المادة 7 من هذا الاتفاق أنه سيتم حذف المعايير الجغرافية بين المناطق المدارية للسرطان والجدي، لتكون العضوية مفتوحة لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الراغبة في المشاركة في تطوير الطاقة الشمسية.
وزارة العمل المكلفة بالإصلاح الإداري
2-مشروع قانون متعلق بالنظام الأساسي الجديد لموظفي الخدمة المدنية.
نتج النظام الأساسي العام لموظفي الخدمة المدنية في بلدنا بشكل أساسي عن القانون رقم 48 الصادر في 26 يونيو 1983، ومنذ ذلك الحين لم يمر بأي تطور يُذكر.
كما يُلاحظ أن بعض الأحكام الواردة في هذا النظام لا تأخذ في الاعتبار فيما يتعلق بالحقوق والالتزامات الدولية لبلدنا من ناحية ، والتحولات الاجتماعية والاقتصادية من ناحيةٍ أخرى.
ويستلزم ذلك النظر في شروط تجديد النظام الأساسي لموظفي الخدمة المدنية، مع الحرص ليس فقط على الحفاظ على الحقوق المكتسبة ولكن أيضًا على إنشاء حقوق جديدة من شأنها أن تعزز جاذبية خدمة مدنية تمتاز بالكفاءة والمسئولية الكاملة في خدمة مواطنينا.ي ورتكز هذا القانون بشكل أساسي على إعادة التأكيد على المبادئ والمتطلبات غير الملموسة التي تحدد فعالية أنشطة موظفي الخدمة المدنية.
وبالإضافة إلى الاهتمام بالوضوح والاتساق في القواعد التي أكدها النظام الأساسي العام، تكمن المساهمات الرئيسية لمراجعة النص في تحديث وتوسيع الحقوق الفردية والجماعية لموظفي الخدمة المدنية، ومساءلة موظفي الخدمة المدنية وتسلسلهم الهرمي، وإنشاء حقوق وإجراءات مواتية لتفعيل أداء نظام الخدمة المدنية لدينا.
يهدف هذا القانون إلى إيجاد خدمةٍ مدنية قادرة على تلبية توقعات مواطنينا بشكل فعال والمساهمة بشكل كامل في تنمية بلدنا، بالإضافة إلى تحديث الإطار القانوني للخدمة المدنية والاستجابة للتغييرات التي أحدثتها التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها بلادنا.
وزارة التعليم العالي والبحث
3: مشروع مرسوم يتعلق بمنح مركز التدريب والتطوير اعتماد درجة البكالوريوس في علوم الحاسوب وتقنية المعلومات
4. مشروع مرسوم متعلق بمنح مركز التدريب والتطوير اعتماد درجة بكالوريوس تدريب في الطاقة الكهربائية
5. مشروع مرسوم يتعلق بمنح مركز التدريب والتطوير اعتماد درجة البكالوريوس في الإلكترونيات الصناعية والأتمتة
قدم وزير التعليم العالي والبحث ثلاثة مشاريع مراسيم، يهدف الأول منها إلى منح مركز التدريب والتطوير اعتماد درجة البكالوريوس في علوم الحاسوب وتقنية المعلومات.
ويتعلق مشروع المرسوم الثاني بمنح المركز اعتماد رخصة تدريب مهنية في الطاقة الكهربائية، فيما يتعلق المشروع الثالث باعتماد ترخيص تدريب في الإلكترونيات الصناعية والأتمتة.
ووفقًا للمادة 7 من المرسوم رقم 2020-011 المؤرخ 19 يناير 2020، تُمنح هذه الاعتمادات لمدة 3 سنوات.
وتجدر الإشارة إلى أن اعتماد هذه المشاريع سيسمح لمركز التدريب والتطوير بزيادة عروض التدريب الذي تقدمه هذه المؤسسة.
وزارة الموازنة
6. مشروع قرار يتعلق بتخصيص قطعة أرض لشركة «ساجد».
يهدف مشروع القرار إلى تخصيص قطعة أرض تقدر مساحتها 7.1 هكتار وتقع في منطقة بلبلا لشركة «ساجد» لإقامة مشروع عقاري عليها.