عقد مجلس الوزراء يوم أمس الأول الثلاثاء الموافق 25 من شهر نوفمبر الجاري، برئاسة رئيس الجمهورية رئيس الحكومة السيد/ إسماعيل عمر جيله، جلسته الثانية والعشرين لعام 2014.
وخلال هذه الجلسة ناقش مجلس الوزراء وصادق على المشاريع التالية:
وزارة الاقتصاد والمالية، المكلفة بالصناعة<br />
1-مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على اتفاقية قرض بين جمهورية جيبوتي والبنك الدولي<br />
يقضي مشروع القانون المذكور بالمصادقة على اتفاقية قرض بين جمهورية جيبوتي والبنك الدولي بقيمة 356 مليون فرنك، وقد خصص هذا القرض لتمويل المشروع المرتبط بتعزيز الحكم الرشيد وتنمية القطاع الخاص وتحسين مناخ الأعمال. وترمي هذه الخطوة إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز فرص العمل من خلال تحسين بيئة الأعمال وتسهيل فرص الحصول على التمويل اللازم للمشاريع عبر تعزيز قدرات المؤسسات التمويلية المحلية والمؤسسات المعنية بالإدارة الرشيدة.<br />
ويندرج تبني مشروع القانون المشار إليه في إطار الاستراتيجة الوطنية لتنمية القطاع الخاص، ويهدف إلى تعزيز جهود الحكومة الهادفة إلى مكافحة البطالة وتقليص الفقر وفقا لمقتضيات رؤية جيبوتي الوطنية 2035.<br />
وزارة الدفاع<br />
2-مشروع قرار متعلق بالموافقة على الميزانية التقديرية للصندوق العسكري للتقاعد للسنة المالية 2015 <br />
يقضي مشروع القرار المشار إليه بالموافقة على الميزانية التقديرية للصندوق العسكري للتقاعد للعام المالي 2015 والتي تزيد عن 1.7 مليار فرنك جيبوتي.<br />
ويأتي تبني هذه الموازنة في سياق المساعي الرامية إلى ضبط النفقات وتعزيز الموارد المالية للصندوق العسكري للتقاعد.<br />
<br />
وزارة التعليم العالي والبحث<br />
3-مشروع قرار يتعلق بالموافقة على الميزانية التقديرية لكلية الطب للعام المالي 2015 <br />
يقضي مشروع القرار المذكور بالموافقة على الميزانية التقديرية لكلية الطب للسنة المالية 2015، والتي تصل إلى أكثر من 480 مليون فرنك جيبوتي. وتسجل هذه الميزانية زيادة تبلغ 6% مقارنة ميزانية عام 2014، ويعزى السبب في ذلك في المقام الأول إلى المكافآت والأجور التي خصصت للمساعدين في المستشفى التعليمي، وزيادة أعداد الطلبة. <br />
4-مشروع قرار متعلق بالموافقة على الميزانية التقديرية للمعهد العالي للعلوم الصحية للسنة المالية 2015 <br />
يقضي مشروع القرار المشار إليه بالموافقة على الميزانية التقديرية للمعهد العالي للعلوم الصحية للعام المالي 2015، والتي تبلغ أكثر من 395 مليون فرنك جيبوتي. وتأتي بلورة هذه الميزانية في سياق الجهود التي يبذلها المعهد بغية تعزيز التدريب الذي يوفره للطلبة، فضلا عن افتتاح أقسام جديدة.<br />
وزارة الزراعة والمياه والثروة الحيوانية والسمكية<br />
5-مشروع قرار يتعلق بالموافقة على الميزانية التقديرية لمصلحة المياه والصرف الصحي للعام المالي 2014 <br />
يقضي مشروع القرار المذكور بالموافقة على الميزانية التقديرية لمصلحة المياه والصرف الصحي للسنة المالية 2014، والتي تصل إلى 4.4 مليار فرنك جيبوتي. وتسجل هذه الميزانية فائضا تقديريا يبلغ 160 مليون فرنك، مما يعني أنها تحقق ارتفاعا يقدر بحوالي 22% مقارنة بميزانية 2014.<br />
6-مشروع قرار متعلق بتحديد تسعيرة جديدة لبيع المياه ومعالجة المخلفات السائلة<br />
يقضي مشروع القرار المشار إليه بتحديد تسعيرة جديدة لبيع المياه ومعالجة المخلفات السائلة من قبل مصلحة المياه والصرف الصحي. وتضع هذه الخطوة حدا للتسعيرة التي ظلت سارية المفعول منذ عام 2007، وترمي إلى تشجيع استهلاك المياه وتحفيز الاستثمارات، ومن شأنها أن تمكن مصلحة المياه والصرف الصحي من تلبية تطلعات الأهالي في مجال المياه وممارسة مهامها في ظروف مواتية.<br />
وزارة الطاقة المكلفة بالموارد الطبيعية<br />
7-مشروع قرار يتعلق بالموافقة على الميزانية التقديرية لمؤسسة كهرباء جيبوتي للسنة المالية 2015 <br />
تصل الميزانية التقديرية لمؤسسة كهرباء جيبوتي للعام المالي 2015 إلى أكثر من 23 مليون فرنك جيبوتي، ويزيد فائضها التقديري عن 900 مليون فرنك. وتأخذ هذه الميزانية في الحسبان استثمارات تزيد عن 12 مليار فرنك تعتزم المؤسسة ضخها خلال عام 2015 في مجال شراء المعدات والتجهيزات المرتبطة بمشروع إقامة مركز التوزيع التابع لمحطة البالماري، ومشروع الربط الكهربائي الثاني بين جيبوتي وإثيوبيا، وإقامة محطة جبنعس، وإنشاء الخط الهوائي بين نجاد، ومواصلة تركيب العدادات الذكية، وإطلاق مشاريع استغلال الطاقات المتجددة. <br />
وزارة العمل المكلفة بالإصلاح الإداري<br />
8- مشاريع مراسيم تتعلق بتعيين مسؤولين في وزارة التربية الوطنية والتدريب المهني<br />
تم تعيين كل من السيد/ عمر موسى جيدي، والسيد/ ناصر علي أحمد مستشارين فنيين لوزير التربية الوطنية والتدريب المهني. كما تم تعيين السيد/ برخد إبراهيم مجل مديرا لمركز التدريب المهني للكبار.<br />
تقارير الوزراء<br />
على صعيد آخر، قدم وزير الإسكان والتعمير والبيئة السيد/ محمد موسى إبراهيم بللا في ختام الجلسة تقريرا لمجلس الوزراء تقريرا حول مشاركته في الاجتماع العاشر لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية فيينا، والاجتماع السادس والعشرين للدول الأطراف في بروتوكول مونتريال اللذين انعقدا في العاصمة الفرنسية باريس في الفترة الممتدة ما بين 17 و21 نوفمبر 2014.<br />
من جهته قدمت وزيرة ترقية المرأة والتخطيط الأسري، المكلفة بالعلاقات مع البرلمان السيدة/ حسنه بركت داوود لمجلس الوزراء تقريرا حول مشاركتها في المؤتمر الوزاري الأفريقي العاشر بشأن حقوق المرأة بعد مرور عشرين عاما على إعلان بكين، الذي انعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في الفترة ما بين 17 و19 نوفمبر 2014.