عقد مجلس الوزراء يوم أمس الأول الثلاثاء الموافق 3 من شهر نوفمبر الجاري برئاسة رئيس الجمهورية رئيس الحكومة السيد/ إسماعيل عمر جيله، جلسته الثانية والعشرين لعام 2015.
وخلال هذه الجلسة ناقش مجلس الوزراء وصادق على المشاريع التالية:
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الناطقة باسم الحكومة<br />
1-تقرير حول التعاون الجيبوتي الهندي<br />
قدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد/ محمود علي يوسف تقريرا لمجلس الوزراء حول التعاون الجيبوتي الهندي. ولفت الوزير في مستهل تقريره الانتباه إلى العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين البلدين، كما نوه بتنامي الاستثمارات الهندية في جيبوتي. وأوضح في هذا السياق أن الهند قامت بتمويل العديد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة مما مكن من إنشاء تسع وحدات صناعية من بينها مشروع ينطوي على تشجيع المبادرات في مجال ريادة الأعمال، وتشجيع قطاع الصيد وإنتاج معدات الري الزراعية. وأكد وزير الخارجية والتعاون الدولي في الوقت ذاته، أن إسهامات الحكومة الهندية لا تقتصر فقط على المشاريع المذكورة بل تطال أيضا مجالات أخرى من قبيل الصحة والتعليم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبنية التحتية. وعلاوة على ذلك، فإن بلادنا طلبت من الهند أن تقوم بتنفيذ مشروع يتعلق ببناء 10.000 سكن اجتماعي وإنشاء محطة لتوليد الطاقة الشمسية بطاقة 10 ميغاواط فضلا عن تمويل مشروع ينطوي على إنشاء خط حديدي في شمالي البلاد. <br />
وزارة الزراعة والمياه، والثروة الحيوانية والسمكية<br />
2-تقرير بشأن مشروع تحلية مياه البحر <br />
قدم وزير الزراعة والمياه، والثروة الحيوانية والسمكية السيد/ محمد أحمد عواله لمجلس الوزراء تقريرا بشأن سير أعمال مشروع تحلية مياه البحر. وتناول الوزير في مستهل تقريره مشروع نقل المياه من إثيوبيا إلى جيبوتي، وأكد أن هذا المشروع يهدف إلى تأمين إمدادات المياه الصالحة للشرب للأهالي. مشيرا إلى أن المشروع سيمكن من إنتاج حوالي 100.000 متر مكعب يوميا. <br />
وفيما يتعلق بمشروع تحلية مياه البحر أوضح السيد/ محمد أحمد عواله أن هذا المشروع الذي ينطوي على إنشاء وحدة لتحلية مياه البحر والذي تنطلق أعمال تنفيذه في عام 2016 يهدف هو الآخر إلى ضمان توافر المياه الصالحة للشرب. مضيفا أنه سيمكن من إنتاج نحو 45.000 متر مكعب يوميا. ومن المقرر أن يتم تزويد وحدة تحلية مياه البحر بالطاقة المتجددة وستمد المياه بسكان الأحياء الأكثر فقرا في العاصمة.<br />
وزارة الاقتصاد والمالية، المكلفة بالصناعة<br />
3-مشروع مرسوم معدل للمرسوم رقم 2012-0187- وإ م ص ت المتعلق بإنشاء الإطار المؤسسي للحوار بين الحكومة والشركاء الفنيين والماليين<br />
تم إنشاء الإطار المؤسسي للحوار بين الحكومة والشركاء الفنيين والماليين لمتابعة وتقييم الاستراتيجيات والبرامج التنموية. ومن شأن هذا الإطار المؤسسي أن يمكن من تنسيق جهود الشركاء الفنيين والماليين من جهة، وتسهيل حشد الموارد المالية والفنية من جهة أخرى. ويستند الإطار المؤسسي للحوار بين الجانبين إلى ثلاث هيئات من هيئات صنع القرار وتتمثل في المنتدى السنوي حول التنمية ولجنة التنسيق الاستراتيجي والمجموعات القطاعية.<br />
وزارة الموازنة<br />
4-مشروع قرار يتعلق بترسيم حدود المنطقة الحرة التي تحمل اسم «المنطقة التجارية الحرة بجيبوتي»<br />
يهدف مشروع القرار المذكور إلى ترسيم حدود المنطقة الحرة بدوراله والتابعة لسلطة الموانئ والمناطق الحرة. وتحمل هذه المنطقة الحرة التي تشغل مساحة تقدر بحوالي 3850 هكتار اسم «المنطقة التجارية الحرة بجيبوتي»، ومن شأنها أن تمكن من جذب الاستثمارات وتحفيز النشاط الاقتصادي سواء تعلق الأمر بالقطاع الثانوي أو القطاع الثالث. <br />
5-مشروع قرار متعلق بتخصيص قطعة أرض تشغل مساحة تبلغ 500 هكتار للشركات التركية<br />
يقضي مشروع القرار المشار إليه بتخصيص قطعة أرض تشغل مساحة تصل إلى 500 هكتار للشركات التركية، وتحمل هذه الأرض التي تقع في دوراله اسم «المنطقة الاقتصادية الخاصة بتركيا».<br />
6-مشروع قرار يتعلق بمنح قطعة أرض لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني<br />
7-مشروع قرار معدل للقرار رقم 008-490/ر ج الصادر في 24 يوليو 2008 <br />
تم منح قطعتي أرض لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، وتشغل قطعة الأرض الأولى مساحة تصل إلى 800 متر مربع وتقع في حي جيله بتل، أما قطعة الأرض الثانية فتشغل مساحة تبلغ 11.702 متر مربع وتقع على مقربة من شارعي دوراله وبرواقو، وتخصصان لبناء مدرسة ابتدائية وإعدادية.<br />
8-مشروع قرار يتعلق بمنح سبع قطع أراضي لوزارة الزراعة والمياه والثروة الحيوانية والسمكية<br />
تم منح سبع قطع أراضي لوزارة الزراعة والمياه والثروة الحيوانية والسمكية، وتخصص هذه الأراضي التي تشغل مساحة تقدر بنحو 35.400 متر مربع لمصلحة المياه والصرف الصحي، وتقع في علي صبيح، ودخل، ودعسبيو، وهلهل، والكيلو 51، والكيلو23، والكيلو20. وتأتي هذه الخطوة في إطار المشروع المرتبط بنقل المياه الصالحة للشرب من إثيوبيا إلى جيبوتي.<br />
9-مشروع قرار متعلق بمنح عشر قطع أراضي كائنة في بلبلا لوزارة الداخلية<br />
تم منح عشر قطع أراضي كائنة في بلبلا لوزارة الداخلية، وتوضع هذه الأراضي تحت تصرف مكتب النظافة العامة وسيتم تحويلها إلى مواقع لجمع النفايات.<br />
وزارة الإعلام المكلفة بالبريد والاتصالات<br />
<br />
10-مشروع قرار يتعلق بتسليم موقع عرولي الكائن في علي صبيح لشركة «عرولي اسمارت زون»<br />
يقضي مشروع القرار المذكور بتسليم موقع عرولي الذي يشغل مساحة تصل إلى 4000 هكتار والكائن في منطقة عرولي بإقليم علي صبيح لشركة «عرولي اسمارت زون»، ويخصص الموقع لإنشاء قرية ذكية. ومن شأن هذه الخطوة أن تسهم في تعزيز الجهود المتصلة بخلق الوظائف وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ويأتي تبني مشروع القرار في إطار السياسة الرامية إلى تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.<br />
وزارة التجهيزات والنقل<br />
11-مشروع قرار متعلق بتعيين أعضاء مجلس إدارة المختبر المركزي للبناء والتجهيزات<br />
يقضي مشروع القرار المشار إليه بتعيين أعضاء مجلس إدارة المختبر المركزي للبناء والتجهيزات وفقا لأحكام المرسوم المحدد للنظام الأساسي للمختبر.<br />
وزارة العمل المكلفة بالإصلاح الإداري<br />
1-مشروع مرسوم يتعلق بتعيين مستشار فني لوزير الزراعة والمياه والثروة الحيوانية والسمكية<br />
تم تعيين السيد/ تبارك محمد إسماعيل مستشارا فنيا لوزير الزراعة والمياه والثروة الحيوانية والسمكية.<br />
تقرير<br />
على صعيد آخر، قدم وزير العمل المكلف بالإصلاح الإداري السيد/ عبدي حسين أحمد تقريرا لمجلس الوزراء حول مشاركته في الدورة الـ3 لمجلس وزراء العمل في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي التي انعقدت في الفترة ما بين 28 و30 أكتوبر 2015 في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.