برئاسة رئيس الجمهورية ، رئيس الحكومة السيد إسماعيل عمر جيله عقد مجلس الوزراء أمس الأول الثلاثاء في القصر الرئاسي جلسته الـ 14 لهذا العام ..
وفي مستهل الجلسة ناقش المجلس مطولا تطورات الأوضاع في منطقة «دوميرا» الحدودية بعد احتلالها مجددا من قبل أريتريا، الأمر الذي يعد انتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.وفي مسعى لمواجهة هذا التحدي أبلغت جمهورية جيبوتي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي هذا العدوان الذي يعد بمثابة عمل من أعمال الحرب، ومن المقرر أن يبعث الأخير بعثة لتقصي الحقائق على الأرض. ونوه مجلس الوزراء أن بلدنا قد أبدت دائما حسن النية ومدى استعدادها لحل النزاع الحدودي مع إريتريا سلميا عبر قبولها الوساطة القطرية التي لم تسفر أي نتائج تذكر لمدة 7 سنوات. ولمواجهة التطورات الجديدة، باتت بلدنا أكثر عزما على في الدفاع عن أراضينا كلها أكثر من أي وقت مضى.وشدد المجلس الوزاري على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته ، مؤكدا جاهزية بلداننا لإيجاد حل سلمي للنزاع القائم مع إريتريا.
وأخيرا أعلن مجلس اتخاذ جميع الخطوات اللازمة بغية الحفاظ على مصالح البلاد المشروعة، كما قدم رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة التهاني والتبريكات بمناسبة للشعب الجيبوتي بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك الذي يتم الاحتفاء به بعد انقضاء شهر رمضان الفضيل.
وفي غضون هذه الجلسة تمت المصادقة على النصوص التاليةوزارة العمل المكلفة بالإصلاح الإداري :-
1 مشروع قانون يتعلق بالتصديق على البروتوكول الخاص بالاتفاقية رقم 29 لعام 1930 حول العمل القسري» السخرة»
2. مشروع قانون يتعلق بالتصديق على اتفاقية العمل البحري لعام 2006
3.مشروع قانون متعلق بالتصديق على الاتفاقية العربية رقم 8 حول حرية وحقوق النقابات العمالية (1977
قدم وزير العمل المكلف بالإصلاح الإداري لمجلس الوزراء ثلاثة مشاريع قانونية يتعلق الأول منها بالتصديق على البروتوكول الخاص باتفاقية العمل القسري « السخرة» والتي تعود للعام 1930.
ويهدف هذا البروتوكول لسد الثغرات واستكمال اتفاقية عام 1930 بشأن العمل القسري من خلال اعتماد الدول إجراءات تتضمن تدابير إلزامية لمنع العمل القسري، إلى جانب تعليم الأشخاص المعنيين، وحماية الأشخاص والعمال المهاجرين وتنفيذ الإجراءات الكفيلة بمكافحة الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة، والعوامل التي تزيد مخاطر العمل القسري والإجباري.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع القانوني يندرج في إطار استمرار عزم الحكومة على مكافحة الاتجار بالبشر وبخاصة العمل القسري.
أما المشروع الثاني فهو يتعلق بالتصديق على اتفاقية العمل البحري لعام 2006 والتي تعد آلية دولية لمنظمة العمل الدولية تعنى بالظروف المعيشة والعمل اللائق لجميع البحارة العاملين على متن السفن التي ترفع أعلام الدول الموقعة على الاتفاقية.
ويأتي هذا الاتفاق لتكملة الاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية المتعلقة بأمن وسلامة السفن وحماية البيئة البحرية والاتفاقية المتعلقة بحماية الحياة البشرية في البحر والتي صادقت عليها بلادنا في عام 1983.
ويتعلق المشروع الثالث بالتصديق على الاتفاقية العربية رقم 4 حول حرية وحقوق النقابات العمالية (1977
وقد صادقت بلادنا على مجمل الآليات ذات العلاقة بحرية تكوين النقابات العمالية باعتبارها عضوا في منظمة العمل العربية
ويندرج هذا المشروع ضمن هذا الإطار، ويهدف إلى تعزيز التزامنا في حرية تكوين الجمعيات التي شهدت وثبة غير مسبوقة في أعقاب التعديلات التي أدخلت على قانون العمل.
تبني هذه المشاريع القانونية الثلاثة يؤكد مدى مراعاة الالتزامات التي قطعتها بلادنا، إضافة إلى إدماج هذه الآليات القانونية التي وقعت عليها بلادنا في نظامنا القانوني.
4. مشاريع مرسوم بتعيينات:-
عُين السيد/ حسين عبدي راجه مديرا عاما لمكتب التحقيقات والتحاليل لدى وزارة المعدات والنقل.
والسيد/ عثمان روبله جيري مديرا للإحصاء والدراسات المستقبلية والشئون القانونية لدى وزارة النقل
والسيد/ دليتا سلطان محمد مديرا للنقل
والسادة/ علي أحمد يوسف ، وأبا يزيد إبراهيم محمكي، وعبد الله إسماعيل عباس مستشارين فنيين لوزير النقل والمعدات.
والسيد/ حسن حسين عمر مستشارا فنيا لرئيس الوزراء
والسيد/ حسين إدريس سمريه والسيدة/ صفيه عبد الله بولو مستشارَين فنيين لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني.
وزارة النقل والمعدات: -
5 مشروع مرسوم رقم 072 لعام 2016 المتعلق بتعديل المرسوم رقم 272 لعام 2015 المتعلق بتنظيم وتشغيل سلطة الطيران المدني.
يهدف مشروع المرسوم إلى استكمال المرسوم المتعلق بتنظيم وتشغيل سلطة الطيران المدني التي امتلكت بنية تحتية جديدة تمكنها من الوصول إلى أعلى المعايير الدولية التي وضعتها منظمة الطيران المدني الدولية.
ويعتبر هذا الهيكل بمثابة الجهة المكلفة بتنظيم وتطبيق إجراءات سلامة الطيران وأمن المطارات،على الصعيد الوطني.
ونظرا لزيادة مهامها، بات من الأهمية بمكان إنشاء منصب نائب المدير العام الذي سيكون مكلفا بمساعدة الرئيس التنفيذي في تنفيذ المهام المنوطة به، إلى جانب تولي تنسيق أنشطة مختلف الإدارات والإسهام في إدارة أنشطة الطيران بما في ذلك وضع كل الأدلة اللازمة لتوحيد الإجراءات.
وتجدر الإشارة إلى أن اعتماد هذا المشروع يشكل جزءا من استراتيجية الحكومة لجعل بلدنا مركزا إقليميا في المجال البحري والخطوط الحديدية، والجوية وتسريع عملية تنمية الطيران المدني والذي يعد حجر الزاوية لتطوير النقل الجوي.
الوزارة المنتدبة لدى وزير الإسكان والتخطيط والبيئة، المكلفة بالإسكان
6. مشروع مرسوم يتعلق بإنشاء وعمل اللجنة التوجيهية الوزارية لمشروع إزالة الأحياء الفقيرة المعروف بـ» «برنامج صفر للأحياء الفقيرة»
يعتبر برنامج «صفر للأحياء الفقيرة « برنامجا طموحا يهدف إلى إيجاد رد عملي ومستدام لمشكلة الحصول على السكن والخدمات العامة في المناطق الحضرية.
ويمثل الهدف الأساسي لهذا البرنامج المساهمة في تحسين الظروف المعيشية والسكن لسكان المناطق الحضرية واستيعاب الأحياء الفقيرة.
وهو يهدف أيضا إلى التأثير على نحو مستدام تطوير مدننا من خلال خمسة تنفيذ أنشطة، هي إعادة هيكلة الأحياء المهمشة، ومنع المستوطنات العشوائية، وتحسين نوعية السكن وخلق الوظائف وإنشاء المراكز الثانوية و وتعبئة المجتمع لتمكينهم من امتلاك المساكن.
مشروع المرسوم يقضي بإنشاء لجنة وزارية توجيهية تعنى ببرنامج القضاء على «المساكن العشوائيات» تكون هيئة لصنع القرار، تتمثل مهمتها الرئيسية تحديد الخطوط العريضة لتنفيذ البرنامج، والتنسيق، والتوقف عن خيارات التنمية وإعادة الهيكلة.
وسيتم دعم هذه اللجنة التوجيهية، من لجنة فنية وأخرى لتنسيق الاستثمارات والإشراف على البرامج والسعي لإيجاد تناغم للتدخلات، والتآزر بين مختلف الجهات الفاعلة. وسوف تساعد أيضا على تعبئة الموارد المالية اللازمة لتنفيذ جميع أنشطة البرنامج.
ومن شأن اعتماد هذا المشروع أن يسهم تحسين البيئة المعيشية للسكان في المناطق المذكورة الفقيرة وحل مشكلة السكن العشوائي. كما سيمكن أيضا في السيطرة على التنمية الحضرية بكامل التراب الجيبوتي.
تقارير
وفي ختام الجلسة قدم وزير في الرئاسة المكلف بالاستثمارات تقريرا للوزراء حول زيارة العمل التي قام بها إلى تونس في الفترة 21-26 مايو 2017.
بدوره قدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الناطق الرسمي باسم الحكومة تقريرا حول مشاركته في القمة الاستثنائية الحادية والثلاثين للهيئة الحكومية للتنمية « إيجاد» التي عقدت في 12 يونيو 2017 في أديس أبابا.
وزير الإعلام المكلف بالبريد والاتصالات، قدم تقريرا حول مشاركته في مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات الذي انعقد في جنيف في الفترة 12-16 يونيو 2017.
وزير الطاقة، المكلف بالموارد الطبيعية قدم لمجلس الوزراء تقريرا حول زيارته إلى تونس في الفترة 28-31 مايو 2017.
وقدم وزير العمل، المكلف بالإصلاح الإداري تقريرا حول مشاركته في الدورة السادسة عشرة لمؤتمر العمل الدولي الذي عقد في الفترة 05-16 يونيو 2017، في جنيف.
وقدم وزير الإسكان والتخطيط العمراني والبيئة تقريرا بشأن مشاركته في الدورة الـ16 للمؤتمر الوزاري الأفريقي المعني بالبيئة والذي عقد في الفترة 12 إلى 16 يونيو 2017 في الغابون .
وأخيرا قدم الوزير المنتدب للتجارة تقريرا حول مشاركته في الاجتماع الثالث لوزراء التجارة للاتحاد الأفريقي والذي عقد في الفترة 15 - 16 يونيو2017 في النيجر.