مجلس الوزراء يناقش تطوير البنية التحتية الاستراتيجية للبلد في جلسته الثامنة عشرة

برئاسة رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة السيد/ إسماعيل عمر جيله عقد مجلس الوزراء يوم أمس الأول الثلاثاء، الموافق 26 شهر سبتمبر الجاري، جلسته الثامنة عشرة ، وخلال هذه الجلسة تمت المصادقة على النصوص التالية:-رئاسة الجمهورية

1. مشروع قانون يتعلق بعقود البنية التحتية الاستراتيجية.

ناقش مجلس الوزراء في مستهل الجلسة الثامنة عشرة الأسبوعية مشروع قانون مهم، يتعلق بتعزيز البنية التحتية الاستراتيجية للبلد.

وباعتبارها الركيزة الأساسية للسياسة الوطنية لتحقيق التنمية المنشودة،تولي الحكومة بقيادة رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمري جيله اهتماما بالغا بتطوير البنية التحتية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو قوي ومستدام ما يجعل بلدنا مركزا لوجستيا وبحريا وتجاريا في القارة السمراء، وهذا ما جعل الحكومة تقوم باستثمارات عديدة منذ عام 2000 طالت قطاع البنية التحتية الاستراتيجية.

وتسعى الدولة -كجزء من مهمتها التنظيمية- لضمان المحافظة على الخدمات العامة، وتنمية الفوائد الاقتصادية المحلية ومراعاة صلاحيات الدولة، كما ترغب الحكومة في تعزيز قدراتها في مجال الحكم الرشيد عبر اقتناء الوسائل اللازمة بغية المراقبة بفاعلية على البنية التحتية الاستراتيجية، وتنفيذ سياسة نشطة للتنمية والتنافسية إزاء هذه البنية التحتية من أجل الصالح العام.

وتعتزم الحكومة - في هذا الصدد - وضع إطار قانوني بمكنها من التفاوض مجددا عند الضرورة، بشأن كافة العقود ذات الصلة بالتصميم أو البناء أو إدارة أو استغلال البنية التحتية الاستراتيجية وإلغائها في حال تبين أن أحكام هذه العقود تتعارض مع المصالح العليا للأمة.

وتجدر الإشارة إلى أن الهدف الأهم لمشروع القانون المذكور يتمثل في تعزيز قدرة البلد في مجال التنمية الاقتصادية بما يخدم مصلحة جميع المواطنين.

وزارة الميزانية

2.مشروع قانون مالي يتعلق بالموازنة المعدلة للدولة للسنة المالية 2017.

بلغت الموازنة المعدلة للدولة للسنة المالية 2017 إلى أكثر من 131 مليار فرنك جيبوتي.وتظهر عليها زيادة تصل إلى نحو 10 مليارات فرنك بالمقارنة مع القانون المالي الأولي.

ويعزى السبب الكامن وراء ذلك في المقام الأول إلى زيادة الإيرادات المحلية، ولاسيما فيما يتعلق بتحسين استرداد الأرباح المدفوعة للدولة والإيرادات الخارجية عبر زيادة صرف التمويل الخارجي، الأمر الذي يعكس الجهود المتواصلة التي تبذلها الإدارة الضريبية.

وفيما يتعلق بالنفقات، يظهر في الميزانية المعدلة زيادة ملحوظة خصوصا فيما يتعلق بالنفقات ذات الطبيعية الاستثمارية، إذ شهد قطاع الاستثمار العام زيادة كبيرة، بفضل استمرار المشاريع الكبرى.

وترتكز توجهات هذا المشروع القانوني حول عقلنة النفقات الجارية والتشغيلية، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وضبط الأرصدة الأساسية، وترقية الاستثمار الخاص.

وتجدر الإشارة إلى أن اعتماد هذا المشروع يأتي تجسيدا لرغبة الحكومة في مواصلة الجهود الرامية لزيادة وتعبئة إيرادات الموازنة العامة للدولة.

وزارة العمل المكلفة بالإصلاح الإداري

3.مشروع مرسوم يحدد الشروط الموضوعية والرسمية، والآثار والإجراءات الرقابية لتنفيذ عقد التمهين

تمثل بطالة الشباب تحديا رئيسيا يواجه بلدنا. وقد بات من الضروري جدا وضع جهاز يُعنى بتحسين فرص الحصول على العمل خاصة لشريحة الشباب لتلبية احتياجات الإدماج الاجتماعي والاقتصادي والتدريب المهني على نحو أفضل.

ويهدف مشروع المرسوم المشار إليه بالدرجة الأولى إلى تشجيع الشركات، على اكتتاب الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و 25 عاما لتدريبهم على المهن المختلفة من أجل تمكينهم من الحصول على مؤهل مهني.

كما يتضمن هذا النص شروط عقد التمهين أو «التلمذة الصناعية»وطرق تنفيذه. وهو يرمي إلى إعداد المتدربين الراغبين في الانخراط في سوق العمل عبر تعليمهم المهن المختلفة من جهة وتسهيل إدماج الشباب في البيئة المهنية المناسبة من جهة آخرى.

4.مشروع مرسوم يحدد الشروط اللازمة لتنظيم وتشغيل اللجنة الوطنية للعقود الجماعية والأجور.

يقضي مشروع المرسوم بتنظيم وتشغيل اللجنة الوطنية المشتركة المعنية بعقود العمل الجماعية والأجور،وتعد هذه اللجنة هيئة استشارية تتمثل مهمتها الأساسية في تقديم الاقتراحات ومجمل الآراء ذات الصلة بعقود العمل الجماعية، وصياغة التوصيات الموجهة للمنظمات المهنية للعمال وأصحاب العمل بشأن أحكام الاتفاقات وتحديد أجور العاملين في القطاع الخاص.

وتضطلع هذه الهيئة الوطنية التي تضم في عضويتها عددا متساويا من ممثلي المنظمات الوطنية للعمال، وأصحاب العمل بمهمة توجيه ورصد العقود الجماعية في مختلف قطاعات الأنشطة.

ويهدف المشروع من جهة أخرى إلى إنشاء إطار قانوني للتشاور لمجمل الفاعلين في سوق العمل.

5. مشروع مرسوم يتعلق بإنشاء وتنظيم لجنة توجيهية لمشروع دعم تعزيز الكفاءات في قطاع الصحة.

يهدف مشروع المرسوم المذكور إلى إنشاء لجنة توجيهية لمشروع دعم بناء الكفاءات في الحقل الصحي ضمن إطار تشييد وتجهيز مستشفى حديث للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فضلا عن دعم جهود الحكومة الرامية إلى توفير خدمات صحية تتسم بالجودة وبأسعار مناسبة لجميع المواطنين على امتداد التراب الوطني.

وبالإضافة إلى ما سبق يحدد مشروع المرسوم مهام اللجنة التي ستقدم التوجيهات اللازمة بشأن سبل طرق تنفيذ أنشطة المشروع، كما ستضطلع بمسئولية مواكبة وتقييم التقدم المحرز ومتابعة تدخلات الفاعلين الرئيسيين المعنيين .

وتجدر الإشارة إلى أن تبني هذا النص سيضمن تنفيذ المشروع بنجاح من جهة وضمان تنسيق أفضل فيما يختص بإدارته من جهة ثانية.

6. مشروع مرسوم يعين مسئولين لوزارة الصحة.

تم تعيين السيد/ محمد إبراهيم حسن مستشارا فنيا لوزير الصحة.

والسيدة/ نعيمة موسى علي، مفتشة للصحة، مكلفة برعاية الأمهات والأطفال.

والسيد/ بري محمد بري، مفتشا للصحة، مكلفا بالتمريض.

والسيدة/ سعاد داود أوبسييه، مفتشة للصحة، مكلفة برعاية ما قبل الولادة والمواليد الجدد.