٢٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هـ • الاثنين ٩ نوفمبر ٢٠٢٦م
☀️ جيبوتي 31°C
أعلن معنا
📢 أعلن معنا: المساحة الإعلانية الأولى والأكثر تأثيراً في جيبوتي احجز إعلانك ←
💼 للشركات والمؤسسات: روّج لأعمالك واستقطب آلاف العملاء طلب مساحة ←
📰 حملات ورعاية: تغطية إعلانية في الموقع الإلكتروني والنسخة الورقية تواصل معنا ←
🎯 نمّ علامتك: باقات ترويجية منافسة وحلول إعلانية مرنة ابدأ حملتك ←
جريدة القرن - جيبوتي

الصحيفة الوطنية الشاملة الأولى في جمهورية جيبوتي - تأسست عام 1998

محليات

مجلس الوزراء يوافق في جلسته الحادية عشرة على إنشاء مخزون نفطي للطوارئ

🕒 تاريخ النشر: 22 مايو 2014 • 👁️ عدد القراءات: 285 قارئ • 🏷️ محليات
𝕏
صادق مجلس الوزراء في جلسته الحادية عشرة التي عقدها يوم أمس الأول الثلاثاء الموافق 20 من شهر مايو الجاري، برئاسة رئيس الجمهورية رئيس الحكومة السيد/ إسماعيل عمر جيله على مشروع قانون يقضي بإنشاء مخزون نفطي للطوارئ. وتأتي هذه الخطوة التي تستهدف الحيلولة

صادق مجلس الوزراء في جلسته الحادية عشرة التي عقدها يوم أمس الأول الثلاثاء الموافق 20 من شهر مايو الجاري، برئاسة رئيس الجمهورية رئيس الحكومة السيد/ إسماعيل عمر جيله على مشروع قانون يقضي بإنشاء مخزون نفطي للطوارئ. وتأتي هذه الخطوة التي تستهدف الحيلولة دون حدوث أي انقطاع في الإمدادات النفطية في سياق الوضع الدولي الراهن الذي يتسم بارتفاع أسعار البترول، كما تندرج في إطار المساعي الحثيثة التي تبذلها الحكومة بغية تنويع مصادر الطاقة.

وعلاوة على موافقته على مشروع القانون المتعلق بإنشاء مخزون نفطي للطوارئ، صادق مجلس الوزراء أيضا على جملة من مشاريع المراسيم والقرارات من بينها مشروع مرسوم يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الجيبوتية للطاقة، ومشروع قرار متعلق بتخصيص قطعة أرض تشغل مساحة تقدر بحوالي 790 هكتار، لإقامة ميناء جديد متعدد الأهداف في دوراله.

وزارة الطاقة المكلفة بالموارد الطبيعية<br />

<br />

1-مشروع قانون يتعلق بإنشاء مخزون نفطي للطوارئ <br />

يقضي مشروع القانون المذكور بإنشاء مخزون وطني من المنتجات البترولية. ومن خلال هذه الخطوة التي تأتي في سياق الوضع الدولي الراهن الذي يتسم بارتفاع أسعار البترول قررت بلادنا إيجاد مخزون احتياطي بغية تفادي انقطاع الإمدادات النفطية. ومن شأن هذا المخزون الاحتياطي الذي يندرج إنشاؤه في إطار مشروع تنويع مصادر الطاقة أن يمكن من تلبية احتياجات الحالات الطارئة من قبيل الجفاف عبر تزويد مضخات المياه بالطاقة مما يسمح بتوفير الماء لأهالي الأرياف سواء للاستهلاك المنزلي أو ري المزارع أو سقي الحيوانات. وعلاوة على توفير المياه لأهالي الأرياف على المدى المتوسط، فإنه سيتم العمل على توسيع نطاق المخزون الاحتياطي المذكور على المدى البعيد.<br />

2-مشروع مرسوم متعلق بتعيين مجلس إدارة الوكالة الجيبوتية للطاقة<br />

يقضي مشروع المرسوم المشار إليه بتعيين مجلس إدارة الوكالة الجيبوتية للطاقة، طبقا لأحكام القانون المتعلق بإنشاء الوكالة. وفي ضوء ذلك، فإن المشروع يكمل الإطار القانوني للوكالة مما من شأنه أن يمكنها من ممارسة مهامها على الوجه الأكمل.<br />

<br />

وزارة التجهيزات والنقل<br />

3-مشروع قرار يتعلق بالموافقة على الميزانية الافتتاحية للوكالة الجيبوتية للطرق <br />

يقضي مشروع القرار المذكور بالموافقة على الميزانية الافتتاحية للوكالة الجيبوتية للطرق والتي وصلت عند إقرارها في الأول من يناير 2013 إلى أكثر من 1.4 مليار فرنك جيبوتي. وقد ظهرت الوكالة الجيبوتية للطرق إلى حيز الوجود في شهر ديسمبر من عام 2013 في أعقاب توحيد إدارة التجهيزات وصندوق صيانة الطرق بموجب القانون المنظم لوزارة التجهيزات والنقل. واستهدفت هذه الخطوة تعزيز التنسيق وتحقيق التناغم بين الاستراتيجيات والأنشطة التي يتم تنفيذها على أرض الواقع، فضلا عن تعزيز الشفافية والإدارة الرشيدة في قطاع الطرق. وبناء على ذلك، فإن بروز تلك الوكالة من شأنه أن يسهم في تحسين أداء قطاع الطرق وتعزيز البنية التحتية الطرقية في البلاد. <br />

ومن شأن تبني مشروع القرار المشار إليه أن يكمل الإطار القانوني والمؤسساتي للوكالة الجيبوتية للطرق ويمكنها من ممارسة مهامها على الوجه المطلوب.<br />

<br />

وزارة الموازنة<br />

4-مشروع قرار متعلق بمنح قطعة أرض لميناء جيبوتي<br />

يقضي مشروع القرار المشار إليه بمنح قطعة لميناء جيبوتي، وتشغل هذه القطعة التي تقع في منطقة دوراله مساحة تقدر بحوالي 790 هكتار، وتخصص لإقامة ميناء جديد متعدد الأهداف في دوراله. <br />

وترمي هذه الخطوة إلى تعزيز الجهود الهادفة إلى تنمية الموانئ وتطوير البنية التحيتية للخدمات اللوجستية في بلادنا بغية تمكينها من تلبية المتطلبات المتزايدة والاحتياجات المتنامية في هذا المجال.<br />

5-مشروع قرار يتعلق بنزع ملكية قطعة أرض كائنة في نجاد<br />

يقضي مشروع القرار المشار إليه بنزع ملكية قطعة أرض مبنية كائنة في نجاد للمنفعة العامة وتعويض أصحابها. وتخصص هذه الأرض لإقامة محطة جديدة للقطارات بنجاد في إطار مشروع الخط الحديدي الجديد بين جيبوتي وإثيوبيا. <br />

<br />

تقارير الوزراء<br />

على صعيد آخر قدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد/ محمود علي يوسف في ختام الجلسة تقريرا لمجلس الوزراء حول الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله إلى واشنطن في الفترة ما بين 3 و8 مايو 2014، والتي أجرى خلالها محادثات مثمرة مع نظيره الأمريكي باراك أوباما في البيت الأبيض تمحورت حول تعزيز وتطوير الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين.<br />

كما قدم وزير التعليم العالي والبحث الدكتور/ نبيل محمد أحمد لمجلس الوزراء تقريرا حول المنصة الرقمية للعمل التي أطلقتها جامعة جيبوتي مؤخرا.<br />

وقدم وزير الزراعة والمياه السيد/ محمد أحمد عواله تقريرا لمجلس الوزراء حول الزيارة التي قام بها إلى تركيا في الفترة الممتدة ما بين 12 و17 مايو 2014.<br />

من جهته قدم وزير التجهيزات والنقل السيد/ موسى أحمد حسن لمجلس الوزراء تقريرا حول مشاركته في مراسم وضع حجر الأساس للخط الحديدي الجديد بين جيبوتي وأديس أبابا التي جرت يوم 8 مايو في مدينة دريدوا الإثيوبية.<br />

ومن ناحيته قدم الوزير المنتدب المكلف بالتعاون الدولي السيد/ أحمد علي سيلاي تقريرا لمجلس الوزراء حول مشاركته في الاجتماع الوزاري الأول لمتابعة مؤتمر تيكاد5 الذي انعقد في العاصمة الكاميرونية ياوندي في الفترة من 3 إلى 5 مايو 2014.<br />

وأخيرا قدم سكرتير الدولة للشباب والرياضة السيد/ بدول حسن بدول لمجلس الوزراء تقريرا حول مشاركته في الاجتماع الوزاري الطارئ لرابطة الشباب والرياضة في دول المحيط الهندي الذي انعقدت في مورشيوس في الفترة الممتدة ما بين 13 و17 مايو 2014.<br />

<br />