برئاسة رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، السيد/ إسماعيل عمر جيله، عقد مجلس الوزراء يوم أمس الأول الثلاثاء، الموافق الـ17 أكتوبر 2023 جلسته الخامسة عشرة، والتي من خلالها تم التصديق على النصوص التالية عقب مناقشات مستفيضة.
وزارة الميزانية
1.مشروع قانون متعلق بالتسوية النهائية لميزانية الدولة لعام 2022.
يتعلق مشروع القانون المذكور أعلاه بالتسوية النهائية لميزانية الدولة للسنة المالية 2022 وفقا لأحكام القانون رقم 107 لعام 2000- الهيئة التشريعية الرابعة، والمختص بقوانين المالية، ويندرج تقديمه في إطار المساءلة في الموازنة العامة للدولة.
وفي هذا الصدد، بلغت الحسابات النهائية للموازنة العامة للسنة المالية 2022 من حيث الإيرادات إلى 132.9 مليار فرنك جيبوتي، وأكثر من 142.4 مليار فرنك جيبوتي، من حيث النفقات.
وتُظهر الإيرادات الحالية للحسابات النهائية لميزانية الدولة للسنة المالية 2022 مستوى انتعاش قدره 123,538,982,865 فرنك جيبوتي
وتم تنفيذ ميزانية السنة المالية 2022 في سياق متأثر بجائحة كوفيد-19 بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية، غير أن الاقتصاد الوطني أثبت قدرته على التكيف رغم الصدمات الخارجية بما في ذلك التضخم المسيطَر واستئناف النمو الاقتصادي.
وتسجل الإيرادات العامة مبلغا ثابتا قدره 132,930,165,209 فرنك جيبوتي وتمثل 20.33% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن ثم فهي أقل مقارنة بتوقعات قانون المالية المعدل لعام 2022، بما يصل إلى 6,869,391,092 فرنك جيبوتي.
وركزت الحكومة في العام 2022، جهودها على دعم مشاريع البناء المختلفة لصالح عدة قطاعات، أهمها القطاعات الاجتماعية لتلبية الاحتياجات التعليمية والصحية للسكان، بالإضافة إلى دعم السكان الضعفاء في إطار مكافحة الفقر.
وفي العام 2022، واصل مشروع قانون التسوية تنفيذ الإجراءات ذات الأولوية بما يتماشى لخارطة الطريق الحكومية.
رئاسة الجمهورية
2. مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الحسابات المالية لقصر الشعب للسنة المالية 2022.
وصلت الحسابات المالية لقصر الشعب للسنة المالية 2022 من حيث الإيرادات إلى مبلغ قدره 366,854,491 فرنك جيبوتي، وإلى 369,286,024 فرنك جيبوتي فيما يتعلق بالنفقات.
وارتفعت نتيجة السنة المالية من 1.3 مليون فرنك جيبوتي في العام 2020 إلى أقل من 2.4 مليون فرنك جيبوتي في عام 2022، فيما أخذت المنتجات في التراجع، نتيجة انخفاض الدعم الحكومي.
من جانبها زادت عائدات إيجارات القاعات بنسبة 17.6٪ في عام 2022، في الوقت الذي سعى فيه قصر الشعب إلى تحقيق أهداف تحسين الإيرادات والصيانة المنتظَمة للمعدات والمساحات للحفاظ على الاستثمارات التي تم تنفيذها في السنوات الأخيرة.
وزارة الزراعة والمياه والثروة الحيوانية والموارد السمكية
3.مشروع قانون متعلق بالموافقة على الحسابات المالية للمكتب الوطني للمياه والصرف الصحي للسنة المالية 2021.
بلغت الحسابات المالية لـلمصلحة الوطنية للمياه والصرف الصحي، للسنة المالية 2021 من حيث الإيرادات مبلغا قدره 8,321,823,783 فرنك جيبوتي، ومن حيث النفقات وصلت إلى مبلغ قدره 8,401,791,541 فرنك جيبوتي.
وانخفض صافي الدخل -خلال تلك السنة المالية- من مبلغ إيجابي قدره 148.3 مليون فرنك جيبوتي في عام 2020 إلى نتيجة سلبية قدرها 79.9 مليون فرنك جيبوتي في عام 2021، فيما شهدت المبيعات (مبيعات خدمات وأشغال المياه والصرف الصحي) ارتفاعاً بنسبة 3.4%، مقارنة بإنجازات عام 2020، وذلك بفضل فائض في مبيعات مياه الشرب الناتجة عن الزيادة في عدد التوصيلات الجديدة.
أما مصاريف التشغيل فسجلت ارتفاعا من 6.8 مليار فرنك جيبوتي، إلى 7.2 مليار فرنك جيبوتي في العام 2021، جراء زيادة مشتريات الكهرباء والآثار السلبية لجائحة كوفيد-19.
وفي الوقت الذي شهدت فيه تكاليف الموظفين زيادة ملحوظة، ظلت التكاليف المالية مستقرة.
تجدر الإشارة إلى أن مصلحة المياه والصرف الصحي حصلت في العام 2021، على معدات الصيانة التطويرية اللازمة لتعزيز قدراتها التشغيلية بمبلغ إجمالي قدره 1.3 مليار فرنك جيبوتي، كما استمر العمل في مختلف المشاريع التنموية، والتي جرى إطلاق معظمها خلال السنوات السابقة.
من جهة أخرى، واصلت المصلحة الوطنية للمياه والصرف الصحي سياسة الاستثمار في البنية التحتية، والتي طالت بشكل أساسي إمدادات مياه الشرب لمدينة أبخ، والعمل على توسيع شبكات المياه في الأحياء المحرومة، وتمديد معدات الشبكات والبنية التحتية.
وزارة البنية التحتية والتجهيزات
4.مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الحسابات المالية للمختبر المركزي للبناء والتجهيزات للسنة المالية 2022.
وصلت الحسابات المالية للمختبر المركزي للبناء والتجهيزات للعام 2022 من حيث الإيرادات إلى 364,381,587 فرنك جيبوتي، و307,426,566 فرنك جيبوتي فيما يتعلق بالتكاليف، ما يمثل ربحًا قدره 56,995,021 فرنك جيبوتي.
وتخطى صافي الربح للمركز سقف 26.7 مليون فرنك جيبوتي في العام 2021 إلى 55.9 مليون فرنك جيبوتي في العام 2022، فيما ارتفعت المنتجات بسبب زيادة الإيرادات المرتبطة بتقديم الخدمات، وقد آخذت النفقات في الازدياد خصوصا تلك المتعلقة أساسا بتكاليف الموظفين.
تجدر الإشارة إلى أن المختبر المركزي للبناء والتجهيزات ضاعف خلال العام 2022 جهوده لتحقيق طموحاته قصيرة المدى، ولا سيما فيما يتعلق بترسيخ مكانته كلاعب رئيسي في مجال أنشطة مختبرات البناء في الدولة.
وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف
5.مشروع قانون متعلق بالموافقة على الحسابات المالية لديوان الأوقاف للسنة المالية 2022
توقفت الحسابات المالية لديوان الأوقاف للسنة المالية 2021 من حيث الإيرادات عند سقف 630,641,687 فرنك جيبوتي، وعند حد 592,252,473 فرنك جيبوتي من حيث المصروفات، مع تسجيل ربح قدره 38,389,214 فرنك جيبوتي.
وفي عام 2022، ارتفع صافي الدخل من نتيجة سلبية تبلغ 45.6 مليون فرنك جيبوتي في عام 2021 إلى أكثر من 38.3 مليون فرنك جيبوتي، حيث زادت الإيرادات المتحصَّلة من رسوم المقابر ومختلف عقارات الأوقاف.
كما استحوذ ديوان الأوقاف على إيرادات الإيجار من المباني الكائنة في منطقة « سانفيل» ومركزي حمودي والريان التجاريَين، وسجلت نفقات التشغيل زيادة بمقدار 495 مليون فرنك جيبوتي، في عام 2022. مرتبطة بزيادة تكاليف المشتريات والإمدادات وتكاليف الموظفين.
يشار إلى أن مؤسسة ديوان الأوقاف واصلت خلال تلك السنة المالية مساعيها الرامية لتحقيق أهدافها المتمثلة في تحسين الإدارة والإشراف على تراث الأوقاف الإسلامية.
وزارة الطاقة المكلفة بالموارد الطبيعية
6.مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الحسابات المالية للشركة الدولية للمحروقات بجيبوتي للسنة المالية 2022.
تبلغ الحسابات النهائية للشركة الدولية للمحروقات بجيبوتي في العام 2022 من حيث الإيرادات نحو 50,489,467,874 فرنك جيبوتي، ونحو 49,264,851,143 فرنك جيبوتي من النفقات.
وفي غضون ذلك العام، ارتفعت النتيجة الإيجابية بشكل ملحوظ مقارنة بعام 2021، فيما شهدت التكاليف التشغيلية زيادة قوية بنسبة 70٪ تقريبا بين عامي 2021 و2022.
وارتفعت نتيجة العام بشكل ملحوظ مقارنة بعام 2021. فيما سجل الدخل التشغيلي زيادة كبيرة بنسبة 70 في المائة تقريبا في الفترة من 2021 إلى 2022، نظرا لارتفاع متوسط سعر البرميل بمقدار 37.5 دولارا أمريكيا.
وتقلب سعر برميل «برنت» بشكل حاد بين 90 دولارا في توقعات الشركة الدولية للمحروقات إلى 127 دولارا خلال السنة المالية 2022.
وفي عام 2022، وصلت كمية المنتجات المباعة إلى 256,516 طنًا متريًا بينما كانت الشركة تخطط لكمية قدرها 280,000 طنًا متريًا، فيما تزايدت مصاريف التشغيل المكونة بشكل رئيسي من المشتريات وتكاليف الموظفين.
وفي عام 2022، استثمرت شركة المحروقات أيضًا أكثر من 2.6 مليار فرنك جيبوتي، مخصصة بشكل أساسي لبناء المقر الجديد للشركة.
أخيرًا، أثبتت الاستراتيجيات التي نفذتها الشركة الدولية للمحروقات بجيبوتي في عام 2022 مثل إدارة المخزون وتمديد مواعيد الدفع وزيادة العلاوة في هيكل الأسعار أنها مواتية لتحسين الوضع المالي للشركة.
وزارة العمل المكلفة بالرسمنة والحماية الاجتماعية
7.مشاريع قوانين متعلقة بالموافقة على الحسابات المالية للوكالة الوطنية للعمل والتدريب والإدماج المهني للسنوات المالية 2022 و2021 و2020 و2019 و2018.
قدَّم وزير العمل لمجلس الوزراء الحسابات المالية للوكالة الوطنية للعمل والتدريب والتأهيل المهني للسنة المالية 2022، كما قام في ذات الوقت بتسوية الحسابات المالية للوكالة للسنوات السابقة.
وصلت الحسابات المالية للوكالة الوطنية للعمل والتدريب والتأهيل المهني للسنة المالية 2022 إلى 452,492,022 فرنك جيبوتي، من الإيرادات، و558,109,645 فرنك جيبوتي من حيث النفقات.
وسجلت منتجات الوكالة والتي تتكون بشكل أساسي من بيع بطاقات ترخيص العمل والدَّخل المتحصل من التدريب المقدم، تحسنا لافتاً في عام 2022، والذي قامت الوكالة خلاله بضخ استثمارات تزيد عن 75,8 مليون فرنك جيبوتي في تطوير واقتناء تكنولوجيا المعلومات ومعدات النقل والأثاث.
كما سجلت الوكالة الوطنية للعمل والتدريب والتأهيل المهني 2827 باحثا عن عمل وإيجاد فرص عمل لنحو 260 شابا، ودمج 510 شباب آخرين في مشروع دعم التشغيل، من بينهم 32 متدربا من ذوي الاحتياجات الخاصة.
تجدر الإشارة إلى أن الوكالة شرعت اعتبارًا من 1 يناير 2023، في إصدار بطاقات ترخيص العمل البيومترية.
خلال هذه الأعوام الممتدة من 2018 إلى 2022، تمكنت الوكالة من تنفيذ المرحلة الأخيرة من مشروع تشييد المبنى الجديد والأثاث ومعدات تكنولوجيا المعلومات (2021)، كما تمكنت من التصدي للضغوطات والعقبات المرتبطة بكوفيد -19، بالإضافة إلى زيادة إجراءاتها الخاصة بتحصيل رسوم تصاريح العمل.
وزارة الإعلام المكلفة بالبريد والاتصالات
8.مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الحسابات المالية لإذاعة وتلفزيون جيبوتي لعام 2022
بلغت الحسابات المالية للإذاعة والتلفزيون للعام المالي 2022، من حيث الإيرادات 1,340,507,330 فرنك جيبوتي، ونحو1,334,811,727 فرنك جيبوتي من حيث النفقات، مع فائض قدره 5,695,603 فرنك جيبوتي.
هذه النتيجة الإيجابية تحققت بفضل انخفاض نفقات التشغيل وزيادة إيرادات الإعلانات بنحو 7%. وعلى الرغم من الوضع الصعب الذي مرت به، تمكنت المؤسسة من التحكم بشكل كبير في نفقات التشغيل ومرتبات الموظفين.
9.مشروع قانون متعلق بالموافقة على الحسابات المالية للمطبعة الوطنية للعام المالي 2022.
بلغت الحسابات المالية للمطبعة الوطنية لسنة المالية 2022 من حيث الإيرادات حوالي 382,356,091 فرنك جيبوتي، و403,194,250 فرنك جيبوتي من حيث النفقات، مُظهرة عجزا قدره 20 مليون فرنك جيبوتي، وذلك على الرغم من تحقيق فائض لمدة عامين متتاليين.
10.مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على الحسابات المالية للمكتب الجيبوتي للملكية الصناعية والتجارية للسنوات المالية 2022 و2021 و2020.
قدَّم وزير التجارة والسياحة حسابات المكتب الجيبوتي للملكية الصناعية والتجارية للسنوات المالية 2022 إلى 2020.
في هذا الصدد، وصلت الحسابات المالية للمكتب للسنة المالية 2022 من حيث الإيرادات إلى 286,285,786 فرنك جيبوتي، و289,280,604 فرنك جيبوتي من حيث النفقات.
وفي العام 2022، واصل المكتب الجيبوتي للملكية الصناعية والتجارية الإصلاحات الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال وتسهيل إجراءات إنشاء الشركات.
وفي غضون هذه الجلسة، تمت تسوية السنوات المالية السابقة للمكتب أي 2021 و2020.
وبفضل تزايد إيرادات العام والتي تتكون من رسوم التسجيل والودائع ودراسات الجدوى وتجديد العلامة التجارية، أضحت منتجات المكتب آخذة في الازدياد، فيما سجلت تكاليف الموظفين زيادة ملحوظة لتصل إلى 147.5 مليون فرنك جيبوتي.
يشار إلى أن المكتب الجيبوتي للملكية الصناعية والتجارية، واصل خلال تلك السنوات جهوده لتحسين بيئة الأعمال بهدف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وخاصة تسهيل إجراءات إنشاء الشركات والمؤسسات التجارية.
تقارير الوزراء
في ختام هذه الجلسة، قدَّم وزير الخارجية والتعاون الدولي الناطق الرسمي باسم الحكومة، تقريرا للمجلس حول مشاركته في الاجتماع الاستثنائي لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري حول فلسطين الذي عُقد في 11 أكتوبر 2023 بالقاهرة.
وخلال هذا الاجتماع، اعتمد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية قرارا يطالب بالوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ومحيطه، ويدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس.
من جهته، قدم وزير الصحة تقريرا حول مشاركته في الدورة 70 للجنة الإقليمية لشرق المتوسط، التي عُقدت في الفترة من 9 إلى 12 أكتوبر 2023 بالقاهرة.
كما قدم تقريرا آخر، عن زيارة العمل التي قام بها إلى المغرب، في الفترة ما بين 25 و29 سبتمبر 2023، والتي تم خلالها توقيع مذكرة تفاهم بين المستشفيات الجامعية في كل من جيبوتي والرباط.