مجلس الوزراء يشيد بمآثر المرحوم السفير روبله عولهيه ويتبني الخطة الوطنية للتنمية

عقد مجلس الوزراء يوم أمس الأول الثلاثاء الموافق 4 من شهر أغسطس الجاري، برئاسة رئيس الجمهورية رئيس الحكومة السيد/ إسماعيل عمر جيله، جلسته السادسة عشرة لعام 2015. وفي مستهل الجلسة وقف مجلس الوزراء دقيقة صمت حدادا على رحيل السفير روبله عولهيه عُدُن وقرأ الفاتحة على روحه الطاهرة. وأشاد المجلس بمآثر المرحوم ومسيرته الحافلة بالعطاء في خدمة الوطن كموظف كبير في الدولة وكدبلوماسي وسفير متميز، وأكد في هذا السياق، أن الفقيد حقق انجازات استثنائية خلال فترة عمله في واشنطن ونيويورك على مدى سبعة وعشرين عاما والتي مثل في غضونها بلادنا خير تمثيل، ومن أبرز هذه المنجزات مساهمته الفاعلة في تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين جمهورية جيبوتي والولايات المتحدة الأمريكية، والدور الكبير الذي كان يقوم به في أروقة منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي. وشدد مجلس الوزراء على أنه رحيله المفاجئ يشكل خسارة فادحة لبلادنا حيث فقدت أحد ألمع دبلوماسييها وأكثرهم خبرة وحنكة.

على صعيد آخر تبنى مجلس الوزراء الخطة الوطنية للتنمية للفترة 2015-2019 التي تحمل اسم «استراتيجية النمو السريع وتعزيز فرص العمل» والتي تشكل الأداة الأساسية لتنفيذ رؤية جيبوتي الوطنية 2035. وفي ضوء ذلك، فإن هذه الخطة تشكل الإطار المرجعي لأنشطة الحكومة في مجال التنمية خلال السنوات الخمسة القادمة، كما تندرج في سياق الأولويات التنموية على المدى الطويل. وترمي الخطة إلى تحقيق تنمية ترتكز على قاعدة إنتاجية متينة ومتنوعة قادرة على خلق فرص العمل وتوليد الدخل والحد من الفوارق الاجتماعية وضمان توفير الخدمات الأساسية للجمع وتحسين نوعية الحياة، فضلا عن الحفاظ على التوازن البيئي على المدى البعيد.

ومن المقرر أن يشرف على عملية التنفيذ والمتابعة والتقييم جهاز مكلف يضم في عضويته كافة الفاعلين على المستوى المركزي والإقليمي والمحلي لضمان مشاركة فاعلة من مختلف الأطراف المعنية.

وجدد رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة أخلص تعازيهم وأصدق مواساتهم لأسرة الفقيد الكبير، تغمد الله بواسع رحمته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته.

هذا وناقش مجلس الوزراء وصادق على المشاريع التالية:

وزارة العمل المكلفة بالإصلاح الإداري

1-مشروع قانون يتعلق النظام الأساسي للمعهد الوطني للإدارة العامة

يقضي مشروع القانون المذكور بتعديل النظام الأساسي للمعهد الوطني للإدارة العامة. وفي هذا السياق، فإن مشروع القانون يستهدف تعزيز قدرات المعهد الوطني للإدارة العامة وتفعيل النشاطات التي يقوم بها، وذلك في إطار سياسة الحكومة الرامية إلى إصلاح الإدارة وتنمية الموارد البشرية.

ومن شأن هذه الخطوة أن تمكن المعهد الوطني للإدارة العامة من حشد الموارد المالية اللازمة وممارسة مهامه في ظروف مواتية.

رئاسة الوزراء

2- مشروع مرسوم منظم للأقسام التابعة للأمانة العامة لرئاسة الوزراء

يحدد مشروع المرسوم المشار إليه قواعد تنظيم وسير الأقسام التابعة للأمانة العامة لرئاسة الوزراء وفقا لأحكام القانون رقم 23/ج ن/ 2013 المتعلق بإعادة تنظيم رئاسة الوزراء. ومن شأن تبني مشروع المرسوم أن يكمل الإطار التنظيمي لأجهزة رئاسة الوزراء مما سيمكنها من تعزيز كفاءتها وفاعليتها.

وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالصناعة

3- مشروع مرسوم يتعلق بتبني الخطة الوطنية للتنمية

يقضي مشروع المرسوم المذكور بتبني الخطة الوطنية للتنمية للفترة 2015-2019 التي تحمل اسم «استراتيجية النمو السريع وتعزيز فرص العمل» والتي تشكل أداة تنفيذ رؤية جيبوتي الوطنية 2035. وفي ضوء ذلك، فإن هذه الخطة تشكل الإطار المرجعي لأنشطة الحكومة في مجال التنمية خلال السنوات الخمسة القادمة، كما تندرج في سياق الأولويات التنموية على المدى الطويل. وتتمحور الخطة حول أربعة محاور استراتيجية، وتستهدف إزالة التحديات المرتبطة بتسريع النمو وتعزيز فرص العمل ولاسيما النمو الاقتصادي وزيادة القدرة التنافسية وتعزيز دور القطاع الخاص وتنمية رأس المال البشري، وتعزيز الإدارة العامة الرشيدة والقدرات المؤسساتية فضلا عن تعزيز التنمية المستدامة واستحداث أقطاب تنموية في الأقاليم المختلفة للبلاد.

وعليه، فإن الهدف العام لاستراتيجية النمو السريع وتعزيز فرص العمل يتمثل في تحقيق تنمية تستند إلى قاعدة إنتاجية متينة ومتنوعة قادرة على خلق فرص العمل وتوليد الدخل والحد من الفوارق الاجتماعية وضمان توفير الخدمات الأساسية للجمع وتحسين نوعية الحياة والحفاظ على التوازن البيئي على المدى البعيد.

ولضمان تحقيق الأهداف المتوخاة من هذه الاستراتيجية، فإنه تم تبني جملة من الإجراءات ومؤشرات الأداء. وفضلا عن ذلك، فإن تنفيذ تلك الاستراتيجية يرتكز على برنامج للاستثمارات العامة يمتد لثلاث سنوات ويقوم سنويا بنشر توقعات تتصل بتنفيذ وتمويل مختلف الأنشطة المندرجة في إطار الاستراتيجية، كما يرتكز تنفيذها في الوقت ذاته على جهاز مكلف بعملية التنفيذ والمتابعة والتقييم يضم في عضويته كافة الفاعلين على المستوى المركزي والإقليمي والمحلي لضمان مشاركة فاعلة من مختلف الأطراف المعنية.

وتعكس الاستراتيجية المذكورة طموح بلادنا في مجال التحول الاقتصادي والاجتماعي.

وزارة المعدات والنقل

4- مشروع مرسوم منظم لسلطة الطيران المدني

يقضي مشروع المرسوم المشار إليه بتنظيم سلطة الطيران المدني المكلفة بتنفيذ السياسة الوطنية في مجال الطيران والمرتبطة بمراقبة أمن وسلامة الطيران المدني. وعلاوة على سهرها على أمن وسلامة الطيران المدني في البلاد، فإن سلطة الطيران المدني تعنى أيضا ببلورة اللوائح الفنية المتصلة بالطيران المدني وفقا لقواعد المنظمة الدولية للطيران المدني. ومن شأن تبني مشروع المرسوم أن يمكن سلطة الطيران المدني من الحصول على أدوات العمل اللازمة التي تمكنها من الاضطلاع بمهامها على الوجه الأكمل، بما في ذلك تلبية متطلبات تعزيز حركة النقل الجوي في بلادنا.

وزارة الصحة

5- مشروع قرار يتعلق بتعيين أعضاء مجلس إدارة هيئة الدواء والمستحضرات الطبية

6- مشروع قرار يتعلق بتعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني المرجعي للصحة الإنجابية «حسينه»

يقضي مشروع القرار الأول بتعيين أعضاء مجلس إدارة هيئة الدواء والمستحضرات الطبية، في حين يقضي مشروع القرار الثاني بتعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للصحة الإنجابية «حسينه».

وزارة الإعلام المكلفة بالبريد والاتصالات

7- تأكيد تعيين مديري جيبوتي تليكوم والبريد في منصبيهما

تم تأكيد تعيين كل من مدير عام شركة جيبوتي تليكوم السيد/ محمد عسووه بوح، ومدير عام مصلحة البريد السيد/ بحنان علي ميدل في منصبيهما.

تقارير الوزراء

على صعيد آخر قدم وزير الصحة الدكتور/ قاسم إسحاق عثمان في ختام الجلسة تقريرا لمجلس الوزراء حول المؤتمر الدولي للتعافي من مرض الإيبولا الذي انعقد في مدينة نيويورك في الفترة ما بين 8 و10 من شهر يوليو المنقضي.

من جهته قدم وزير الإعلام المكلف بالبريد والاتصالات السيد/ علي حسن بهدون لمجلس الوزراء تقريرا حول مشاركته في المؤتمر الدولي للتواصل السياسي في عالم التكنولوجيا الرقمية، الذي انعقد في العاصمة الكوبية هافانا في الفترة ما بين 5 و7 يونيو 2015.