برئاسة رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، السيد/ إسماعيل عمر جيله، استأنف مجلس الوزراء يوم أمس الأول الثلاثاء، الموافق 15 سبتمبر 2020، جلساته الأسبوعية، وعقد جلسته الثالثة عشرة للعام الحالي.
وفي مستهل هذه الجلسة ألقى رئيس الجمهورية خطابا تناول فيه الجهود التي بذلتها الحكومة في سبيل التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد، كوفيد-19، مؤكدا على المضي قدما بغية تقليص الآثار الصحية والتبعات الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على الإجراءات الاحترازية.
كما انتهز الرئيس إسماعيل عمر جيله الفرصة للإشادة بجميع الجهات التي ساهمت في الجهود الحكومية للحيلولة دون تفشي الفيروس التاجي ولاسيما التضامن الذي أبرز مدى سخاء وكرم الشعب الجيبوتي.
ولفت الانتباه إلى أن التحديات الكبيرة التي تم تجاوزها جعلت من بلدنا أكثر قوة وعزما من أي وقت مضى، من أجل الإسراع في التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني حتى يكون قادرا على التنافسية، وذلك من خلال تعزيز الاستثمارات المرتبطة بقطاع الطاقة.
وشدد رئيس الجمهورية على أن الحكومة ستواصل سياستها في قطاع الإسكان، انطلاقا من التزامها الراسخ لتمكين جميع المواطنين من الحصول على السكن اللائق.
وأشار إلى الحكومة مطالبة بإيلاء المزيد من الاهتمام فيما يتعلق بتنمية الموارد البشرية، من خلال تفعيل آليات جديدة لتمويل ودعم التأهيل المهني.
وفي معرض حديثه عن الاهتمام الذي توليه الدولة لشريحة الشباب، أوضح رئيس الجمهورية أن الحكومة ستسهر من أجل وضع الشباب في الصدارة والأولوية في كافة الاستراتيجيات لتحقيق تطلعاتهم وفتح آفاق واعدة لهم.
وعقب ذلك صادق مجلس الوزراء على النصوص التالية:
رئاسة الجمهورية:
1.مشروع قانون يتعلق بتطبيق معاهدة حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيماوية، وتدمير هذه الأسلحة.
تعتبر اتفاقية الأسلحة الكيميائية بأنها أول اتفاقية متعددة الأطراف للحد من الأسلحة، وهي تحظر فئة من أسلحة الدمار الشامل، وجرى التوقيع عليها في 13 يناير 1993 في باريس ، ومن ثُم دخلت حيز التنفيذ في 29 أبريل 1997، وقد وقَّعت عليها بلادنا في عام 1993 ثم صادقت عليها في العام 2006.
وتُلزم الاتفاقية المذكورة الدول الأطراف باعتماد تدابير تطبيق وطنية ذات طابع تشريعي ما من شأنه ضمان تنفيذ أحكامها.
وتم التصديق على مشروع القانون لهذا الغرض، وهو يهدف إلى معاقبة المخالفين لأحكام اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية ، وإنشاء نظام مراقبة على الأنشطة التي تنطوي على استخدام المواد الكيميائية ، وبالتالي تأطير تنمية الصناعة الكيميائية ذات الأغراض السلمية وخدمة التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
ويشتمل هذا النص -في هذا الصدد- على أحكام تتعلق بإزالة الأسلحة الكيميائية ، ومراقبة بعض المواد الكيميائية ، والتحقق الدولي ، بالإضافة إلى التحقيقات الوطنية ، والعقوبات في حالة انتهاك القواعد المنصوص عليها.
وتجدر الإشارة إلى أن اعتماد مشروع القانون يهدف أيضا إلى تزويد بلادنا بنصوص وطنية تأخذ بعين الاعتبار بقانوننا الوضعي وتعزيز ترسانتنا القانونية في هذا المجال، كما يعكس إرادة بلدنا الإيفاء بالالتزامات الواردة في الاتفاقية المذكورة.
وزارة الميزانية
2- مشروع قانون متعلق بمراجعة القانون رقم53 الصادر عن الهيئة التشريعية السابعة لعام 2014 بشأن تنظيم وزارة الموازنة..
يأتي مشروع القانون الذي يعدِّل القانون رقم 12 الصاد عن الهيئة التشريعية السابعة لعام 2914 للأخذ بعين الاعتبار تعزيز مكانة وزارة الموازنة في بيئة اقتصادية سريعة التغير وتأكيد دورها في إدارة المالية العامة مع إعادة هيكلة المؤسسة وتعزيز نظام الرقابة على النفقات.
وتُعرَّف مقاربة الأداء وضمان تنظيم الإنفاق العام على أنه محور الأولويات في ظل اتباع سياسة تقشف في الإيرادات العامة، وفي هذا الإطار من المقرر أن يتم إنشاء إدارة داخلية للرقابة النفقات، وتعزيز أداء بعض الدوائر لتمكينها من النهوض بالمهام المنوطة بها على أكمل وجه.
وتهدف عملية إعادة تشكيل الوزارة إلى الحصول على أكبر قدر من الفعالية والكفاءة، إلى جانب تعزيز جودة الخدمة ، وزيادة الشفافية والمساءلة في الإدارة العامة.
وينص مشروع القانون أيضا على تعزيز التنظيم الداخلي للإدارة العامة للضرائب لتكون قادرة على مواكبة ديناميكيات بيئة الأعمال في بلدنا ، وإنشاء إدارة تُعنى بالدراسات القانونية.
وتجدر الإشارة إلى أن التنظيم الجديد لوزارة الميزانية يجسِّد إرادة الاستجابة للتحدي الحالي والذي يواجه التنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلدنا.
3- مشروع مرسوم يتعلق بتعيين محاسبين للمؤسسات العامة
تم تعيين كل من :
السيدة/ فاطمة روبله جامع، محاسبة لملعب جوليد، والمعهد الوطني للرياضة.
والسيد/ عبد الفتاح عمر فارح، محاسبا لمؤسسة كهرباء جيبوتي.
والسيد/ عبد الولي أحمد وعيس، محاسبا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
والسيد/ أحمد عبد الله مجل، محاسبا للمصلحة الوطنية للمياه والصرف الصحي.
والسيد/ عدو إيبو عدو، محاسبا للشركة العقارية وتنظيم الملكية.
والسيد/ أحمد بن أحمد علهيه، محاسبا للمكتب الوطني للسياحة، وصندوق التضامن الوطني.
والسيدة/ عائشة كبير، محاسبا لمعمل المركزي للبناء والتجهيزات
والسيد/ إسماعيل محمد كامل، محاسبا لجامعة جيبوتي.
والسيدة/ آسية حمدو علي، محاسبة لديوان الأوقاف.
والسيد/ محمد إدريس باشا، محاسبا لمعهد I N D
والسيد/ حسن مؤمن طاهر، محاسبا لشركة جيبوتي تليكوم.
والسيد/ دعَشْ سليمان، محاسبا لصندوق التقاعد العسكري.
والسيد/ عباس - منى موسى محمد، محاسبا للجنة الوطنية للإعلام.
والسيدة/ عيبله طاهر جيدي، محاسبا للوكالة الوطنية للعمل والتدريب والتأهيل المهني، والمعهد الوطني للإدارة العامة.
والسيد/ علي عدابوكاكو، محاسبا للوكالة الجيبوتية للتنمية الاجتماعية.
والسيدة/ فاطمة يوسف آريته، محاسبا لمركز تأهيل معلمي التعليم الأساسي.
والسيدة/ فلسن علمي عكيه، محاسبة لوكالة التأهيل الحضري والإسكان الاجتماعي.
والسيدة/ حسنه عبسبيه لديه، محاسبة لبريد جيبوتي.
والسيد/ إبراهيم أهل يوسف، محاسبا لمركز البحوث والإعلام والإنتاج التابع لوزارة التربية.
والسيد/ إدريس عبيسة حسن، محاسبا للوكالة الوطنية لتنمية الاستثمارات، والصندوق الجيبوتية للإنماء الاقتصادي.
والسيد/ مهدي آدن جيره، لوكالتي AID وANM .
والسيدة /مريم سليمان شيخ، محاسبا للوكالة الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة.
والسيد/ محمد عبد الله علي، محاسبا للمنطقة الحرة.
والسد/ محمد عبد القادر شيخ، محاسبا لقصر الشعب.
والسيد/ صالح وعيس عاري، محاسبا لمستشفيات جيبوتي.
والسيد/ سعيد دار هفنه، محاسبا للمعهد الوطني للإحصاء، وصندوق التضامن الصحي للتأمين الصحي الشامل.
والسيد/ مختار إدريس جيدي، محاسبا لمصنع الإسمنت في علي صبيح.
والسيدة منى أحمد دُبد، محاسبا للصندوق الجيبوتي للطرق.
والسيد/ عبد الرشيد واعس سِجد، محاسبا للمعهد العالي للعلوم الصحية، ومركز الدراسات والأبحاث بجيبوتي.
والسيد/ عثمان أحمد فارح، محاسبا للوكالة الوطنية لنظم المعلومات التابعة للدولة.
والسيد/ محمد علي آدن، محاسبا للشركة الجيبوتية للأمن الغذائي، والمعمل الوطني للتحليل الغذائي.
والسيد/ سعد إدريس سُجه، محاسبا للمستشفى الإقليمي بعلي صبيح.
والسيد/ سُجال ياسين أحمد، محاسبا للمكتب الجيبوتي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
والسيد/ محمد يوسف ميرنه، محاسبا لصندوق الجمارك، وصندوق الشباب، وصندوق المياه، وصندوق التدريب المهني.
والسيد/ محمد علي دتبره، محاسبا لهيئة الإذاعة والتلفزيون.
والسيد/ سعيد عبد الله مجل، محاسبا للشركة الدولية للمحروقات في جيبوتي، والوكالة الجيبوتية لإدارة الطاقة.
والسيد/ سراج محمد عبد الله، محاسبا لمؤسسة ديوان الزكاة.
والسيد نضال علي محمد، محاسبا لمصلحة النظافة.
والسيد/ سليمان علي واليه، محاسبا للمكتب الجيبوتي للملكية الصناعية والتجارية.
والسيد/ وهيب آدم عاتييه، محاسبا للمكتب الجيبوتي لتنمية الطاقة الحرارية الأرضية.
4-مشروع مرسوم متعلق بتخصيص قطع أرض لوزارة التجهيزات والنقل
يتمثل الغرض من مشروع المرسوم في تخصيص ثلاث قطع أرض لوزارة االتجهيزات والنقل تقع الأولى منها في منطقة إسكال بجيبوتي العاصمة، وتقدر مساحتها بـ 97,017 متر مربع، بينما تقع الثانية بميناء تاجورة، وتصل مساحتها إجمالا إلى 71,726 متر مربع، أما الثالثة فتقع في ميناء أبخ، وتقدر مساحتها بـ15,888 متر مربع.
وتجدر الإشارة إلى أن قطع الأراضي هذه سيتم تخصيصها للمراكب الصغيرة، على أن تشرف عليها إدارة الشؤون البحرية بوزارة التجهيزات والنقل.
5- مشروع قرار يتعلق بمنح امتياز قطعة أرض
يهدف مشروع القرار إلى منح الامتياز النهائي لميناء جيبوتي لقطعة فيما يتعلق بقطعة أرض تقع في منطقة بلاتو تصل مساحتها 838.956 متر مربع مسجَّلة في السجل العقاري بامتياز مؤقت، تحت رقم 15213.
وزارة العمل المكلفة بالإصلاح الإداري.
6- مشروع قانون يتعلق بتعديل وتكملة القانون رقم 133 لعام 2005 / الهيئة التشريعية الخامسة والمؤرخ بـ 28 يناير 2006 والخاص بقانون العمل.
يعدل مشروع القانون ويكمل أحكام قانون العمل من خلال إدراج أحكام تتعلق بالإعلان السنوي عن حالة القوى العاملة فيه.
لقد ظلت مشكلة التوظيف قضية رئيسية تشغل السلطات العامة لعقود من الزمان، ومن أجل سد نقص المعلومات المتعلقة بسوق العمل، بات من الضروري تزويد وزارة العمل بتشريعات اجتماعية من شأنها توفير المعلومات الإحصائية اللازمة لاتخاذ القرار.
ويهدف مشروع القانون -في هذا الإطار- إلى استكمال المادتين 205 و 289 من قانون العمل من خلال إدراج أحكام جديدة تُلزم جميع رؤساء المؤسسات بإصدار إعلان سنوي عن حالة العمل في حال استخدام أكثر من 11 عاملا، وتقديمه إلى المفتشية العامة قبل حلول 31 مارس من كل عام.
ومن شأن هذه الأحكام الجديدة أن تمكِّن وزارة العمل من تحديث نظام جمع البيانات عن سوق العمل، وبذلك تكون ملتزمة بتزويد الجهات ذات الاختصاص بالآليات الملائمة لسوق العمل ما يتيح للأخيرة توفير البيانات للمستخدمين عن وضع القوى العاملة.
7- مشروع مرسوم متعلق بتحديد مضمون سِجِّل صاحب العمل(الموظِّف)
يهدف مشروع المرسوم إلى تحديد مضمون أو محتوى سجل صاحب العمل (الموظِّف) ، وفقًا لأحكام المادة 209 من القانون رقم 133 لعام 2005 الصادر عن الهيئة التشريعية الخامسة.
وفي هذا الصدد، يحتتَّم على صاحب العمل الذي يُوظف أكثر من أحد عشر عاملاً الاحتفاظ بسجل محدَّث باستمرار، يتم فيه تسجيل جميع عُمال الشركة من أجل تسهيل عمليات المراقبة التي تقوم بها الأقسام المعنية بالعمل.
وينقسم سجل صاحب العمل هذا إلى ثلاثة أجزا، يتضمن الأول منها معلومات عن الأشخاص وعقود جميع العاملين في المنشأة، والجزء الثاني يتضمن معلومات عن الأجور والإجازات والعمل المنجز، أما الجزء الثالث والأخير فيتضمن التأشيرات والإشعار الرسمي والملاحظات التي يتم لصقها أو تعليقها من قبل المفتش أو من يقوم مقامه.
تقرير
وفي ختام هذه الجلسة قدَّم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد/ محمود علي يوسف، تقريرا عن مشاركته عبر الفيديو في أشغال الدورة العادية 154 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري والتي عقدت يوم 09 سبتمبر 2020.