برئاسة رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة السيد/ إسماعيل عمر جيله، عقد مجلس الوزراء يوم أمس الأول الثلاثاء الموافق 10 من شهر سبتمبر الجاري، جلسته الرابعة عشرة للعام الحالي، وذلك عقب انقضاء العطلة الصيفية، وتم خلال هذه الجلسة التصديق على النصوص التالية عقب مناقشات مستفيضة.
وزارة المرأة والأسرة
1. مشروع مرسوم يقضي بتطبيق القانون المتعلق بإضفاء الطابع المؤسسي على دور الحضانة ومراكز الرعاية الخاصة بالأطفال.
يقضي المرسوم المشار إليه بتطبيق قانون إضفاء الطابع المؤسسي على دور الحضانة ومراكز الرعاية الخاصة بالأطفال، وهو يهدف إلى تعزيز القواعد والمعايير الواجب مراعاتها في حال افتتاح وتشغيل دور الحضانة ومراكز الرعاية في جيبوتي.
وتحتاج هياكل تنمية الطفولة المبكرة إلى تنسيق ممارساتها وضمان جودة الخدمات التي تساهم في تنمية الطفولة المبكرة، كما ينبغي أن تأخذ هذه المرافق بعين الاعتبار الاحتياجات النفسية والاجتماعية وغيرها من احتياجات الطفل.
وتجدر الإشارة إلى أن المعايير الموضوعة تتطابق مع صلاحيات الحضانات قبل التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة.
ومن شأن اعتماد مشروع المرسوم هذا أن يضمن تعليمًا جيدًا للأطفال الصغار سواء في الهياكل العامة أو الخاصة من خلال إيجاد بيئة تمكنهم من وتطوير وتنمية قدراتهم.
وزارة العمل المكلفة بالإصلاح الإداري
2. مشروع مرسوم يحدد إجراءات ممارسة الفحص الطبي ووظيفة الطبيب الاستشاري.
يحدد مشروع المرسوم المذكور إجراءات ممارسة الكشف الطبي ووظيفة الطبيب الاستشاري.
و ينص هذا النص على إجراء الفحص الطبي من قبل الأطباء الاستشاريين والصيادلة وأطباء الأسنان في إطار التأمين الصحي، كما يشدد على التحقق من توفير الرعاية الطبية بالصورة المطلوبة، وصلاحية الوصفات الطبية.
وسيكون بإمكان هؤلاء المراقبين الوصول إلى المرافق الصحية المتعاقدة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للحكم على جودة الرعاية الطبية المقدمة من قبل هذه المنشآت الطبية.
يتمثل الهدف الأبرز من هذه الخطوة في الكشف عن سوء المعاملة والاحتيال المحتمل من حيث الوصفات والرعاية وإعداد الفواتير.
ويتمتع الطبيب الاستشاري بالاستقلالية عن الهيئة الإدارية ومقدم الرعاية الصحية.
وتجدر الإشارة إلى أن من الأطباء الاستشاريين أن يمكن من تقنين نفقات خطة التأمين الصحي الشامل ومواكبة تعزيز جودة الرعاية الطبية المقدمة.
3. مشروع مرسوم يتعلق بتعديل وتكملة المرسوم رقم 156/ر ج/ وع إإ لعام 2014 بشأن تنظيم وتشغيل اللجنة الوطنية للتأمين الصحي.
يتمثل الغرض من مشروع المرسوم في تعديل وتكملة المرسوم الخاص بتنظيم وتشغيل اللجنة الوطنية للتأمين الصحي.
ويقترح هذا المشروع توسيع المهام التي تضطلع بها اللجنة وتعزيز سلطتها من خلال منحها دورًا رئيسيًا في تنفيذ سياسة التأمين الصحي.
وتهدف هذه الخطوة بالدرجة الأولى إلى ضمان الاتساق والتنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة المعنية بتنفيذ سياسة التأمين الصحي الشامل.
كما يشير هذا المشروع إلى أن اللجنة مطالبة في نهاية كل سنة بتقديم تقرير تحليلي للتأمين الصحي، واقتراح التعديلات الممكنة، إلى رئيس الجمهورية والبرلمان.
من ناحية أخرى، يقضي هذا المشروع بإنشاء لجان فرعية فنية بغية معالجة الجوانب الفنية بفعالية عبر لجنة مختارة من المتخصصين.
وتجدر الإشارة إلى أن اعتماد مشروع المرسوم سيعزز أداء اللجنة الوطنية للتأمين الصحي، ما من شأنه زيادة فعالية المهام التي تنهض بها.
4. مشروع مرسوم يعدل ويكمل المرسوم رقم 2014-156 / PR / MTRA والمتعلق بإنشاء صندوق التضامن الصحي للتأمين الصحي الشامل.
يكمل مشروع المرسوم المشار إليه، المرسوم المتعلق بإنشاء صندوق التضامن الصحي للتأمين الصحي الشامل.
وتتيح هذه الأداة المالية ضمان حصول الأشخاص الأكثر احتياجًا على الخدمات الصحية، ولاسيما أولئك الذين لا يملكون موارد مالية، ولا يشملهم التأمين الصحي الإلزامي.
ويهدف هذا المشروع إلى إعطاء المساهمين في الصندوق دورًا بارزًا، كما يهدف إلى تعزيز الحكم الرشيد ما من شأنه ضمان إدارة شفافة للصندوق.
ووفقا لهذا المشروع بتمثل الهدف الوحيد للصندوق في تغطية التكاليف الصحية للأشخاص المؤمّن عليهم في برنامج الدعم الاجتماعي الصحي.
وتجدر الإشارة إلى أن اعتماد هذا المشروع من شأنه أن يعزز برنامج التغطية الاجتماعية للسكان الذين هم في وضعية صعبة.
5. مشاريع مراسيم تتعلق بتعيين مسؤولين.
تم تعيين كل من:
السيد/ أبا يزيد أحمد علي، مديرا لقصر الشعب.
والسيد/ أحمد آدن نور، مديرا ماليا لوزارة التربية الوطنية بالنيابة.
والسيد/ آدن درار موسى، واليا لإقليم دِخِل.
والسيد/ موسى آدن ميجنه ، واليا لإقليم علي صبيح.
والسيد/ محمد شيخو حسن واليا لإقليم عرتا.
والسيد/ عبد الملك محمد بنويتا ، واليا لإقليم أُبخ.
والسيد/ حسن دابله أحمد ، واليا لإقليم تجورة.
وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالصناعة
6. مشروع مرسوم يتعلق بضمان الدولة الممنوح لشركة RedSea Power Limited SAS.
يهدف مشروع المرسوم إلى منح ضمان الدولة لشركة RedSea Power Limited.
وتأتي هذه الخطوة على خلفية توقيع وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء جيبوتي في 19 مايو 2019 عقد امتياز وعقد لشراء الكهرباء مع RedSea Power Limited، وذلك في إطار السياسة الرامية إلى تطوير الطاقة المتجددة وتحرير إنتاج الطاقة.
ومن المقرر أن تعمل هذه الشركة على تطوير وتصميم وتشغيل محطةٍ لطاقة الرياح لمدة 25 عامًا تصل قدرتها الإنتاجية إلى 60 ميجاوات في منطقة جوبيت بحيث ستنقلها مجانًا إلى مؤسسة كهرباء جيبوتي.
و يهدف ذلك الضمان إلى المساهمة في إنجاز هذا المشروع.
يشار إلى أن اعتماد هذا المشروع هو جزء من جهود الحكومة الهادفة لتنويع مصادر الطاقة في بلادنا.
وزارة الميزانية
7. مشروع قرار متعلق بتخصيص قطعتي أرض تقعان في دودا لإقامة مصنع للمنتجات الغذائية.
يهدف مشروع القرار المذكور إلى تخصيص قطعتي أرض تقعان في ناحية دودرا، وتقدر مساحتهما بنحو 20.000 متر مربع لشركة Djibouti Snack Industrie لإقامة مصنع للمنتجات الغذائية عليها.
تقارير الوزراء
في نهاية هذه الجلسة قدم وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالصناعة السيد/ إلياس موسى دواله تقريرا لمجلس الوزراء حول نتائج المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن الديون المستحقة على بلادنا.
وفي هذا الصدد قدم الوزير التحليل المنقح بشأن هذه الديون في أعقاب زيارة بعثة صندوق النقد الدولي إلى جيبوتي في يونيو الماضي.
وقال: «إن ديون بلدنا يمكن الدفاع عنها على خلاف ما أُعلن في السابق من قبل بعثة صندوق النقد الدولي. مؤكدا قدرة بلادنا على سداد الديون المستحقة عليها».
من جهتها قدمت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتضامن السيدة/ منى عثمان آدم تقريرا حول مختلف الأنشطة التي قامت بها دائرتها الوزارية في مجال مكافحة الفقر، وخصوصا برنامج الحماية الاجتماعية وبرنامج الدعم الاجتماعي، بالإضافة إلى برنامج التحويلات النقدية.
ولفتت الوزيرة منى عثمان آدم إلى أن تنفيذ هذه المشاريع أدى إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان الضعفاء، مشددة على تعزيز المكتسبات ومواصلة هذه الأنشطة لصالح الأسر الأكثر فقراً.
من جانبه أطلع وزير الصحة السيد/ محمد ورسمه ديريه أعضاء المجلس على التدابير الوقائية والعلاجية لمكافحة مرض تشنكونغونيا (مرض فيروسي منقول بالبعوض) مشيرا إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية وكذلك بروتوكول الطوارئ للمراقبة الوبائية في جميع نقاط الدخول.
وتحدث وزير الصحة عن التقدم المحرز في مكافحة الملاريا، كما قدم تقريراً آخر حول زيارته للعاصمة الأمريكية واشنطن في الفترة من 29 إلى31 يوليو 2019، وأنقرة في الفترة ما بين 20 و 24 أغسطس 2019.
وأخيرا قدم وزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية السيد/ يونس جيدي تقريرًا عن الزيارة التي قام بها إلى مصر في الفترة من 4 إلى 7 سبتمبر 2019.