في خطوة تهدف إلى تخفيف عبئ تكلفة فاتورة استهلاك الكهرباء على كاهل شريحة واسعة من الأسر الجيبوتية، وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها يوم أمس الأول على مشروع قرار حول إطلاق تعريفة اجتماعية أطلق عليها تعريفة رقم»3» لتمكين قطاع كبير من مشتركي شبكة الطاقة الكهربائية المصنفين ضمن التعرفة الاجتماعية «2» من استهلاك أكثر من كيلو واط /ساعة بنفس تسعيرة الفاتورة الاستهلاكية للشريحة الأولى «1» التي يتراوح استهلاكها ما بين 400 كيلو واط/ ساعة إلى 600 كيلو واط ساعة في كل شهرين. حيث يقدر الكيلوواط لكل ساعة بـ35 فرنك جيبوتي بالنسبة لشريحة التعريفة الاجتماعية «3»، و50 فرنك لشريحة التعريفة الاجتماعية الثانية «2».
وقد استهدفت هذه البادرة الجديدة تعزيز تأمين الطاقة الكهربائية الكافية للفئات محدودة الدخل من المجتمع وبأسعار مناسبة.
وتأتي بعد التوجيهات التي أصدرها رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله مطلع يونيو الجاري بمنح 30.000 فرنك للمشتركين في مؤسسة كهرباء جيبوتي من فئتي التعريفة الاجتماعية «1» و«2»، وذلك ضمن العديد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتخفيف الانعكاسات الاقتصادية لوباء كوفيد-19 على معيشة المواطنين.