طالب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الــ26 التي عقدت في جنيف في الفترة ما بين 10 و27 يونيو الماضي أرتريا موافاة المفوضية السامية السامية لحقوق الإنسان بجميع المعلومات ذات الصلة بمصير أسرى الحرب الجيبوتيين ا لــ ١٩ المحتجزين لديها منذ الاشتباكات التي وقعت في الفترة من ١٠ إلى ١٢ يونيو ٢٠٠٨ على خلفية النزاع الحدودي بين البلدين. . كما حث المجلس أسمرة على إتاحة المعلومات المتصلة بالأوضاع الصحية للأسرى الجيبوتيين وأماكن وجودهم لكي يتسنى للمعنيين بالأمر التحقق من وجود هؤلاء الأسرى الذين تنفي أرتريا احتجازهم لديها. جاء ذلك في قرار أصدره مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عقب استماعه إلى تقرير قدمته المقررة الخاصة بحالة حقوق الإنسان في أرتريا السيدة شيلا كيثاروس. وقد أدان قرار المجلس استمرار الانتهاكات واسعة النطاق والمنهجية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي ترتكبها السلطات الارترية، بما في ذلك حالات الإعدام التعسفي التي تتم خارج نطاق القضاء، والاختفاء القسري، واستخدام التعذيب والاحتجاز التعسفي بمعزل عن العالم الخارجي دون اللجوء إلى القضاء، والاحتجاز في ظل أوضاع لا إنسانية ومهينة.<br /><br />
وطالب مجلس حقوق الإنسان الحكومة الارترية بالكف عن الاحتجاز التعسُّفي لمواطنيها، وإﻧﻬاء استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة كما طالبها بتقديم بيان بجميع السجناء السياسيين، بمن فيهم أفراد مجموعة الـ١٥G-15″ ″ والصحفيون، وإطلاق سراحهم. وقرر المجلس أيضاً تشكيل لجنة تحقيق من ثلاثة أشخاص بينهم المقررة الخاصة، وطلب من اللجنة أن توافيه بتحديث شفوي في دورته القادمة وإلى الجمعية العامة في دورﺗﻬا التاسعة والستين، وبتقرير خطي إلى اﻟﻤﺠلس في دورته الثامنة والعشرين. وقرر المجلس إحالة جميع تقارير لجنة التحقيق إلى جميع هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، وإلى الأمين العام من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة.<br /><br />
هذا وقد تقدمت بمشروع القرار كل من الصومال وفرنسا. واتخذ القرار بإجماع أعضاء المجلس الــ47.<br /><br />