مجلس حقوق الإنسان يندد بانتهاكات أسمرة لحقوق ويطالب الاتحاد الأفريقي بالتحقيق فيها وتقديم المسؤولين عنها للعدالة

ندد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها الحكومة الإرترية، وطلب من الاتحاد الأفريقي تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.

وتبنى مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ32 بجنيف قرارا قدمته جيبوتي والصومال بالاجتماع من قبل الدول الأعضاء السبعة والأربعين في المجلس، وأدان المجلس بشدة الانتهاكات واسعة النطاق والصارخة لحقوق الإنسان التي ترتكبها الحكومة الإرترية في ظل إفلات من العقاب.

وأشارت اللجنة الدولية الخاصة بتقصي الحقائق حول الحالة الارترية لحقوق الإنسان في تقريرها الثاني الصادر في الثامن يونيو المنصرم إلى أن جرائم ضد الإنسانية في ارتريا ، قد ارتكبت منذ عام 1991. ودعا مجلس حقوق الإنسان في قراره الاتحاد الأفريقي لفتح تحقيق، بدعم من المجتمع الدولي، من أجل التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، التي حددتها لجنة التحقيق، بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.

ويَحُث القرار من جهة أخرى المجتمع الدولي لحماية اللاجئين الإرتريين، وبخاصة الأطفال غير المصحوبين بذويهم. ووفقا للأمم المتحدة يترك حوالي خمسة آلاف أرتري بلادهم كل شهر بحثا عن حياة أفضل. واتهم النظام في إرتريا بوجود آلاف المعتقلين السياسيين في سجونها . ويحدد التقرير أن «أفراد معينين، بينهم مسؤولون من أعلى المستويات في الدولة والحزب الحاكم - الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة - وقادة عسكريين يتحملون المسؤولية عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان» وجاء في التقرير أيضاً أن «مكتب الأمن الوطني هو المسؤول عن معظم حالات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب في مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية. « لقد تم جمع العديد من الأدلة عن عدد من الأفراد والتي تقدر اللجنة أن لديها الأسباب المنطقية لتعتقد أنهم يتحملون مسؤولية جرائم ضد الإنسانية. سوف تتاح الأدلة المتوفرة في الوقت المناسب إلى المؤسسات ذات الصلة، بما في ذلك المحاكم، في أعقاب متطلبات الحماية الشديدة للشهود، لضمان تحقيق العدالة للشعب الإرتيري. تستند أنماط السلوك التي وصفت في التقرير على شهادة أكثر (833) من الإرتيريين و (160) مذكرة خطية وردت خلال الفترة الأولى الى لجنة التحقيق، منذ منتصف 2014 حتى منتصف 2015. تلقت اللجنة حوالي (45.000) مذكرة خطية في سياق التحقيق الثاني. وكانت الغالبية العظمى منها رسائل وعرائض تنتقد تقرير اللجنة الأول. وتضمنت هذه المذكرات مواضيع مشتركة، متشابهة من حيث المحتوى ، وكانت النتيجة المباشرة لحملة نظمتها الحكومة في محاولة لتشويه سمعة التحقيق. ومن خلال تحليل دقيق لهذه المذكرات الخطية، خلصت اللجنة إلى أنه لم يتم إضافة أي معلومات جوهرية تتعلق بتحقيقها. ويذكر التقرير أن «مظاهر الهدوء والحياة الطبيعية الواضحة لزائر البلاد من فترة لأخرى يقتصر على بعض مناطق العاصمة، ويتناقض مع الأنماط الثابتة للانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان في باقي المناطق الأخرى. وينص التقرير على» أن أنواع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إريتريا التي وثقتها اللجنة... لا ترتكب في شوارع أسمرة، وإنما في مراكز الاحتجاز، وفي معسكرات التدريب العسكري. وإن جرائم التعذيب والاغتصاب لا ترتكب في العلن عادة « وعلى الرغم من الطلبات التي قدمت لحكومة إريتريا، فقد منعت اللجنة من زيارة البلاد. تبقى اللجنة على استعداد لزيارة إريتريا لتقديم النتائج والتوصيات بشكل مباشر إلى الحكومة.

في سياق آخر، رحب مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، بوساطة دولة قطر الشقيقة والتي توجت بالإفراج عن عدد من الأسرى الجيبوتيين لدى إرتريا في الثامن عشر من شهر مارس الماضي.