شهد قصر العدل يوم الاثنين الماضي، مراسم أداء اليمين القانونية من قبل مجموعة من المحامين ومفتشي الدولة الجدد، الذين شرعوا رسميًا في ممارسة مهامهم القضائية والإدارية.
وترأست مراسم أداء اليمين الرئيسة الاولى لمحكمة الاستئناف السيدة/ نعمة علي ورسمه، بحضور المدعية العامة لدى محكمة الاستئناف السيدة/ لميس محمد سعيد، والمفتش العام للدولة السيد/ حسن عيسى سلطان، إلى جانب عدد من أعضاء الجهاز القضائي والمفتشين.
وفي السياق، أدى المحاميان إسماعيل طاهر عيلتره ومحمد أحمد عدلاو اليمين القانونية، وذلك استنادًا إلى أحكام المادتين (3) و(48) من القانون رقم 1236 الصادر في 25 يناير 1987 بشأن تنظيم مهنة المحاماة، متعهدَين بممارسة مهنتهم بنزاهة وبالالتزام التام بالقوانين واحترام السلطة القضائية.
كما أدى المفتشون الثلاثة، ذيقه طاهر هفنه، وسجل سعيد عبد الله، وعبد الصمد محمد حسين، الذين تم تعيينهم بموجب مرسوم رئاسي صادر بتاريخ 1 يوليو 2025، اليمين القانونية، متعهدين بالالتزام الكامل بأداء مهامهم بنزاهة وإنصاف، وباحترام السر المهني، والتقيد الصارم بالقيم والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق التفتيش العام للدولة.
جدير بالإشارة إلى أن المحامين ومقتشي الدولة، يمثلون أدوات الرقابة والمساءلة التي تضمن التزام المؤسسات بمعايير الكفاءة والحياد.
وبفضل تكامل أدوارهما، تتجسد العدالة بمفهومها الشامل: عدالة تُنصف للأفراد، وتُحاسب المقصّرين، وتُرسخ مبادئ الحكم الرشيد التي يقوم عليها استقرار الدول وازدهارها.