ناقش محافظ بنك السودان المركزي بدر الدين عبد الرحيم مع المدير الإقليمي لـ«الشرق الأوسط» وشمال أفريقيا وأوروبا بالبنك الإسلامي للتنمية بجدة موسى سيلا، إنشاء صندوق التمكين الاقتصادي للسودان.
وبحث الجانبان مساء يوم الاثنين الماضي سبل التعاون المشترك بين مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وحكومة السودان فيما يتعلق بتمويل مشروعات القطاع الخاص عبر مؤسسة التمويل التابعة للمجموعة، بالإضافة إلى الاستمرار في دعم قطاع التمويل الصغير في السودان، الأمر الذي حدا بمجموعة البنك الإسلامي للموافقة على تطوير التجربة.
وأعرب محافظ بنك السودان المركزي عن تقدير السودان - حكومة وشعباً - لوقوف مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بجانب الشعب السوداني، مثمنا الدعم الذي ظلت تقدمه المجموعة لدعم المشروعات التنموية. ووجه الدعوة إلى إدارة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لحضور فعاليات أسبوع الشمول المالي العربي المزمع إقامته في الخرطوم خلال العام الجاري.
وكان وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، إبراهيم البدوي، قد أكد السعي إلى معالجة 10 مشاريع تنموية كانت متوقفة، بسبب عدم دفع المتأخرات في عهد النظام السابق، لافتا إلى أن الوزارة بصدد إعادة هيكلة دفع المتأخرات، التي ستُمكن من تمويل هذه المشاريع المهمة.
وبحث وزير المالية السوداني يوم الأحد في الخرطوم، مع رئيس وفد بنك التنمية الإسلامي، العديد من القضايا الاقتصادية. وأشار إلى أن وفد البنك سيطلع على مشاريع القيمة المضافة المرتبطة بميزانية 2020. مشددا على رغبة الحكومة في إضافة اسم السودان إلى مجموعة دول النخبة لدى بنك التنمية الإسلامي. وعبر عن أمله في أن يكون السودان ضمن أولويات البنك، ومن ضمن المشروعات التي يُستفاد منها في سلسلة القيمة التي تهدف إلى تحقيق تحولات استراتيجية في اقتصادات بعض الدول الإسلامية.
وأضاف أن السودان مؤهل لإدراجه في هذه القائمة، وذلك لوجوده في محيط الإقليم الذي يميزه القطاع الزراعي والإمكانات الكبيرة لتطوير هذا القطاع وتحديثه، وكذلك لوجوده على البحر الأحمر الذي يعتبر أحد المنافذ البحرية المهمة، حيث يمكن ربط اقتصاده مع اقتصاديات الدول المغلقة حول السودان، ابتداء من غرب أفريقيا مروراً بدولة جنوب السودان وإثيوبيا، لتطوير الاقتصاد السوداني وتحقيق التنمية الاقتصادية من خلال الاستفادة من الميزات النسبية للسودان.