محافظ البنك المركزي يرعي دورة تدريبية حول فقه المعاملات المالية الاسلامية

رعي محافظ البنك المركزي السيد/ احمد عثمان علي ،يوم امس الاول الثلاثاء في مقر البنك،دورة تدريبية حول فقه المعاملات المالية الاسلامية،لصالح أعضاء الهيئات الشرعية للبنوك الاسلامية التي تنشط في بلادنا ،وجرت وقائع الحفل الافتتاح، بحضور رئيس الهيئة الوطنية للرقابة الشرعية التابع للبنك المركزي السيد/ ابراهيم عباد ناصر ، ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي الشيخ / عبد الرحمن شمس الدين.

وفي كلمة له بهذه المناسبة ،اشار محافظ البنك المركزي ،الي ما شهدته بلادنا منذ سنوات ،من تزايدفي اعداد البنوك الإسلامية ، والتي عزاها الي الموقع الاستراتيجي والاستقرار الذي تتمتع به بلادنا ، بالإضافة إلى توجه الحكومة الجيبوتية بقيادة فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيله إلى تشجيع المستثمرين وجذب الاستثمارات الخارجية.وأردف قائلا: كان لفخامة رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله، دور كبير في جذب وتطوير التمويل الإسلامي، في جمهورية جيبوتي منذ العام ٢٠٠٦م .اضافة الي رعايته للقمم والمؤتمرات السنوية في جيبوتي ،حول تطوير المصرفية الإسلامية في إفريقيا ،من قبيل القمة السنوية للمصارف الإسلامية في إفريقيا التي تنعقد سنويا في بلادنا برعاية رئيس الجمهورية .وتطرق السيد/ احمد عثمان علي في معرض كلمتة للخطوط العريضة لعمل الهيئة الوطنية للرقابة الشرعية، وقال فيها «تسعى الهيئة إلى دراسة واقتراح المنتجات والمعاملات الجديدة للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في بلادنا ، كما تقوم بإعداد البحوث والدراسات ،التي تهدف إلى تطوير النهج الإسلامي في الاقتصاد ،والقضايا المالية ومواكبة المستجدات فيها ، وتتلقى الهيئة الاستفسارات والاستشكالات ،التي تطرح حول المعاملات المالية الإسلامية عن طريق الأفراد أو المؤسسات.

ومن جهته اضاف رئيس الهيئة الوطنية للرقابة الشرعية « نطلاقا من اهدافها ومهامها المنوط بها ،ارتأت الهيئة الوطنية للرقابة الشرعية، اقامة الدورة العلمية حول فقه المعاملات المالية الاسلامية ،والتي نأمل ان تكون علي مستوي المرجو منها ،وان يخرج المشاركون فيها بفائدة علمية.

واشار السيد/ ابراهيم عباد ناصر ،الي ان المشاركين سيلتقون في هذه الدورة دروسا تتعلق بالضوابط الشرعية والأخلاق الاسلامية ،التي يجب مراعاتها في المعاملات المعاصرة ،والتي من خلالها يمكن ان تساهم البنوك والمؤسسات المالية والإسلامية ،بالتنمية الاقتصادية والمجتمعية.

كما نوه رئيس الهيئة الوطنية للرقابة الشرعية ،الي ان المعاملات الاسلامية يجب ان تنطلق من النوايا الحسنة ،وان تكون غاياتها ووسائلها مشروعة، ولذلك فان الحكم عليها يكون في ضوء مدي التزامها بالضوابط الشرعية ،كما ان أهميتها ومكانتها تكون ،بمدي ما تحققه من الاسهام في تنمية الاقتصاد وتحقيق الرفاه وتلبية تطلعات المجتمع .