محافظ البنك المركزي يترأس الاجتماع الثامن والأربعين للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية

ترأس محافظ البنك المركزي أحمد عثمان علي،اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية،يوم أمس الأحد. والذي عقد علي هامش

الاجتماعات السنوية لصندوق النقد  والبنك الدوليبن.

 وفي كلمة له خلال  هذا الاجتماع  رحب محافظ البنك المركزي بعودة هذه الاجتماعات إلى التراب الأفريقي، مرة اخري بعد تلك التي عقدت قبل 50 عاما في نيروبي عام 1973.

واضاف السيد/ أحمد عثمان علي بالقول   «إن اجتماعات هذا العام تنعقد في سياق يتسم بتباطؤ الاقتصاد العالمي والتضخم المستمر بمرور الوقت، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم أوضاع البلدان ذات الدخل المنخفض. وقد أكد مراراً وتكراراً أن التحديات المشتركة التي تواجهها البشرية، وتحديداً تغير المناخ، وتفتت العلاقات الدولية، وتكاثر الصراعات المسلحة والمديونية المفرطة في معظمها، تظهر بشكل أكثر خطورة بالنسبة للبلدان الهشة ومنخفضة الدخل.

 ودعا محافظ  البنك المركزي إلى مزيد من اليقظة من جانب صندوق النقد الدولي لاستباق واكتشاف الأزمات التي تهدد الاستقرار المالي للدول وتقديم المساعدة بسرعة أكبر لتكون أكثر فعالية.

كما اكد السيد/ أحمد عثمان علي، في معرض مداخلته علي ضرورة تعزيز حضور أفريقيا داخل مؤسسات بريتون وودز،وفيما يتعلق بحالة بلادنا ، أشار محافظ  البنك المركزي إلى أن الوضع الاجتماعي والاقتصادي، لبلادنا رغم توالي الصدمات الخارجية الكبيرة، تميز  بالاستقرار النسبي، حيث يقدر النمو بـ 6,8% سنة 2023، بعد 3,7% سنة 2022. الذي وصل إلى 5.2% في عام 2022، وانخفض إلى 2.9% في عام 2023. وسيقتصر عجز الموازنة على 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023. 

وذكر السيد/أحمد عثمان علي، أن هذا الأداء الاقتصادي ينبع من إرادة السلطات والسياسة المالية الرشيدة،  والتدابير المتخذة .

واضاف بالقول ومع ذلك فإن استمرار الصدمات مع مرور الوقت ومستويات تأثيرها تظل تشكل تهديدًا حقيقيًا للآفاق الاقتصادية للبلاد على المدى القصير إلى المتوسط. ويضاف إلى هذه الصعوبات الزيادة في المعدلات التي تزيد من تدهور القدرة على تحمل الديون.

 كما حث  السيد أحمد عثمان  مؤسسة النقد الدولي، علي تخصيص مقعد ثالث لأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، والذي  يقتصر حتى الآن على مقعدين، - من اجل العمل بشكل أكبر على تحقيق الاستقرار المالي للدول، من خلال تعزيز مراقبة ومنع المخاطر التي تواجه الأنظمة المصرفية في البلدان، - تعزيز التعاون بين البلدان لتعزيز القدرة الجماعية على الصمود والتقارب بشكل جماعي نحو مزيد من الرخاء في البلدان، - مع تحقيق الوصول إلى الطاقة الكافية بتكلفة معقولة، ومواصلة دعم البلدان المنخفضة الدخل في التحول في مجال الطاقة وبالتالي التخفيف من تأثير تغير المناخ.