أنهى المحامي الرئيسي لجمهورية جيبوتي مؤخرا استجوابه لعبد الرحمن بوري الرئيس السابق لسلطة الموانئ والمناطق الحرة الجيبوتية وعدد من شهود موانئ دبي العالمية.
وخلال هذا الاستجواب الذي استمر أربعة أيام أمام المحكمة العليا في العاصمة البريطانية لندن اتهم المدعون عبد الرحمن بوري بتلقي رشاوى من موانئ دبي العالمية بغية تسهيل حصولهم على مزايا تجارية فيما يتعلق بالمعاملات مع جيبوتي.وبتلقيه هذه الرشاوى من قبل مسئولين في موانئ دبي فإن بوري انتهك التزاماته بصفته ممثلا ومفاوضا رئيسيا لجيبوتي مقوضا بذلك موقف جيبوتي فيما يخص بناء وتشغيل وإدارة ميناء الحاويات في منطقة دوراله.
ووجهت جمهورية جيبوتي إلى بوري اتهامات تتعلق بتعمده إخفاء معلومات عن الحكومة وتسلم مبالغ مالية بشكل غير قانوني وبطريقة سرية.
وفي مواجهة هذه الأسئلة اعترف عبد الرحمن بوري كان يستلم سنويا مبلغا قدره 500 ألف دولار من جانب موانئ دبي العالمية بصفة مستشارا فخريا وذلك عبر شركة خاضعة لسيطرته تحمل اسم» اس فلام».
كما أقر أن موانئ دبي العالمية قامت بإيداع هذه المبالغ في حساباته البنكية في سويسرا، وقد تم تسليم الوثائق المتعلقة بهذه التحويلات لجمهورية جيبوتي من قبل السلطات السويسرية، لكن مراجعة تم القيام بها كشفت أن الخدمات المزعومة لم تقدم أبدا وحتى لو تم تقديمها، لتم ذلك بسرية ولشكل انتهاكا لالتزامات بوري. ولهذا فقد اعتبر المحامي تلك العقود مجرد احتيال.
وخلال إفادته لم ينف عبد الرحمن بوري تلقيه هذه المبالغ مقابل الخدمات التي قدمها وإبرام عقد آخر متعلق بخدمات أمنية، حيث حصل على أكثر من 1.3 مليون دولار أمريكي من قبل موانئ دبي العالمية.
وقد اعترف أمام المحكمة العليا في لندن أنه لم يقم بإبلاغ رئيس الجمهورية بإبرام هذه الصفقات أو العقود أو المدفوعات المذكورة، مدعيا أنه لم يجد ذلك ذا أهمية.
في السياق نفسه، حصل السيد بوري - دون إبلاغ الرئيس - وعدا بالحصول على حصة 15٪ في الشركة المحلية موانئ دبي – جيبوتي التابعة لموانئ دبي العالمية، حيث كان شريكا في مشروع مشترك لمحطة الحاويات بدوراله.
وفي وقت لاحق، حصل بوري على فائدة غير مباشرة 5٪ في محطة الحاويات بدوراله، وكان يسعى من خلال ذلك إلى الحصول على 5٪ من الأرباح و15٪ من الرسوم الإدارية لموانئ دبي العالمية خلال فترة عقد امتياز يمتد لـ50 عاما.
.وحين قدم المحامي إثباتات تتعلق بالرشاوى المذكورة لشهود موانئ دبي العالمية بمن فيهم المسئول السابق في جيبوتي وممثل العمليات الدولية صرحوا بعدم علمهم بتلك الاتفاقات وعدم قدرتهم على تأكيد ما إذا كانت تلك المبالغ رشاوى أم لا.
بدوره لم يستدع عبد الرحمن بوري أي مسئول رفيع المستوى من موانئ دبي العالمية من أجل نفي الاتهامات الموجهة إليه والمتعلقة بالفساد أو تقديم المزيد من الإيضاحات.
ولفت المحامي الانتباه إلى غياب كل من مدير عام موانئ دبي العالمية السيد/ محمد شرف، والسيد/ سلطان أحمد بن سليم رئيس موانئ دبي العالمية، موضحا أنهم استمعوا إلى إفادة المدير المالي التي لم تحمل أي معلومات مهمة ومفيدة للقضية.
وفيما يتعلق بالميناء البترولي تفاوض السيد بوري مع شركة ENOC وحصل لنفسه بطريقة سرية على نسبة 30 في المائة من تلك الشركة، بينما لم تتجاوز مشاركة جمهورية جيبوتي في أسهم الشركة 10%، كما استلم مبلغ 1.38 مليون دولار في إطار عقد آخر بصفة مستشار.