أصدرت محكمة العدل الدولية قرارا بتأجيل النظر في قضية النزاع في الحدود البحرية بين الصومال وكينيا التي كان مقررا أن تعقد المحكمة جلسة بشأنها في نوفمبر القادم.
وأوضحت المحكمة أن النظر في القضية تم تأجيله إلى يونيو من عام 2020، مشيرة إلى أنها ستصدر قرارها النهائي في القضية دون تأجيله مرة أخرى.
وأعرب نائب رئيس الوزراء الصومالي مهدي محمد غوليد في حديث لوسائل الإعلام ترحيب الحكومة الفيدرالية الصومالية بالموعد النهائي الذي حددته محكمة العدل الدولية لقضية نزاع بلاده الحدودي مع كينيا.
جدير بالذكر أن كينيا لا ترغب في فصل قضية النزاع الحدودي بينها وبين الصومال في محكمة العدل الدولية وكانت هي السبب في تأجيل النظر في تلك القضية مرتين خلال العام الجاري.