محكمة الحسابات تعقد جلستها السنوية الاعتيادية

برعاية وزير العدلومصلحة السجون، المكلف بحقوق الانسان السيد/ مؤمن أحمد شيخ، عقدت محكمة الحسابات يوم أمس الأحد جلستها السنوية الاعتيادية، وذلك بحضور رئيسة المحكمة السيدة/ إسمهان محمود إبراهيم، وكافة منسوبيها من القضاة وكتاب العدل. وكانت هذه الجلسة مكرسة لعرض أهم المهام الرقابية التي قامت محكمة الحسابات بتنفيذها خلال العام المنصرم 2018، والأهداف المستقبلية التي تطمح إليها.

وفي كلمة لها في افتتاح الجسلة، أشارت رئيسة المحكمة إلى أن هذا اللقاء السنوي للمحكمة يأتي في إطار المساعي الرامية لتعزيز دورها الرقابي وتحسين فعالية المهام التي تضطلع بها.

وأوضحت السيدة/ إسمهان محمود إبراهيم أن محكمة الحسابات أداة مهمة لتعزيز الشفافية في الإدارة العامة، داعية منسوبي المحكمة إلى بذل المزيد من الجهد من أجل تحديد المعوقات التي تواجه الأجهزة الرقابية، والعمل على تطوير آليات التواصل والتنسيق، من أجل الوصول إلى حلول مشتركة، تعزز مبدأ المساءلة، وتضمن تحقيق الإدارة الشفافة للأموال العامة.وأكدت على مساهمة المحكمة في جهود الحكومة بقيادة رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله الهادفة إلى تحقيق تطلعات الشعب من خلال رؤية جيبوتي 2035 التنموية التي تركز على إتباع نهج الشفافية والحكم الرشيد في المؤسسات العامة والخاصة.

وتابعت قائلة: «إن ميثاق المحكمة يساهم في تعزيز إلتزام القضاة العاملين في مجال الحسابات بأداء واجبهم الذي يتمثل في الحفاظ على المال العام، والسهر على تعزيز الشفافية في تسيير شؤون المالية العامة، والتأكد من مدى التزام القائمين عليها بأساليب ومعايير الإدارة الرشيدة والنزيهة، مشددة على ضرورة تكريس المحكمة التي تعد أعلى مؤسسة تعنى بالرقابة على المال العام كافة إمكاناتها البشرية والمادية لتحمل هذه المسؤوليات الجسيمة الملقاه على عاتق منسوبيها.