برعاية وزير العدل ومصلحة السجون، المكلف بحقوق الإنسان السيد/ علي حسن بهدون، وبحضور وزير الميزانية السيد/ عبد الكريم آدم شير، ونائب رئيس الجمعية الوطنية السيد/ علمي أوبسييه وعيس، ووسيط الجمهورية الدكتور/ قاسم إسحاق عثمان، عقدت محكمة الحسابات، يوم الاثنين الماضي، جلستها السنوية الاعتيادية لعام 2020، وذلك بحضور رئيسة المحكمة السيدة/ إسمهان محمود إبراهيم، وكافة المنسوبين من القضاة وكتاب العدل.
وكانت هذه الجلسة مكرسة لعرض أهم المهام الرقابية التي قامت المحكمة بتنفيذها خلال عام 2019 المنصرم، بالإضافة إلي الأهداف المستقبلية التي تصبو إليها المحكمة.
وفي كلمة له في الجلسة، أكد وزير العدل أن محكمة الحسابات هي مؤسسة وليدة أنشئت في عام 1997 ومرت بالعديد من المراحل حتى أصبحت مؤسسة مستقلة تتولي مهامها المتمثلة في مراقبة المالية العامة.وأوضح الوزير أن محكمة الحسابات تعد تجسيدا لرغبة الحكومة بقيادة رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جله في تعزيز الحكم الرشيد.
من جانبها، أشارت رئيسة محكمة الحسابات إلى أن هذه الجلسة السنوية الاعتيادية تأتي في إطار تعزيز دور ومهام المحكمة في القيام بأعمالها وفق الأهداف التنموية، مؤكدة أن المحكمة أداة مهمة لتعزيز الشفافية وتحقيق أهداف رؤية جيبوتي 2035 التنموية التي تركز على إتباع نهج الشفافية والحكم الرشيد في المؤسسات العامة والخاصة.