أقامت وزارة العدل، ومصلحة السجون، المكلفة بحقوق الإنسان يوم الخميس الماضي في مركز سان هيل بمدينة عرتا، طاولة مستديرة حول سبل مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
وشارك في الجلسة الافتتاحية لهذا الطاولة المستديرة، وزير العدل السيد/ علي حسن بهدون، ووزيرة المرأة والأسرة، السيدة/ منى عثمان آدم، والمدعي العام، السيد/ جامع سليمان، وقائد خفر السواحل العقيد/ وعيس عمر بقره.
كما شهد اللقاءُ حضور والي إقليم عرتا، السيد/ محمد شيخو حسن، ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، السيد/ سليمان عمر عدن، بالإضافة إلى المنسق الوطني لشئون المهاجرين، وضباط كبار من الشرطة والدرك الوطنيَين.
ووفقا لبيان من وزارة العدل، تمثل الهدف الأبرز لهذه الطاولة المستديرة في تشكيل فريق عمل يُعنى بتنسيق الجهود الهادفة لمكافحة الاتجار بالمهاجرين وتهريب المهاجرين. على أن يتولى جمع البيانات المتعلقة بالظاهرة، فضلا عن إعداد استراتيجية وطنية لمنع ومكافحة هذا النوع من الجريمة المنظمة، والتي يتصدر الأطفال والنساء ضحاياها.
وقال البيان «إنه في الوقت الذي تشغل فيه قضية الهجرة الأذهان، علينا أن نتذكر مدى أهمية محاربة الهجرة غير الشرعية، وعدم صرف الأعين عن الآفة الأخرى المتمثلة في الاتجار بالبشر».
وشدد المشاركون في هذا الصدد على ضرورة تكثيف التعاون والتنسيق بين مختلف الهيئات ومؤسسات الدولة والقضاة، وقوى النظام، والجهات الفاعلة الأخرى في المجتمع المدني للتصدي بشكل فعال لهذه الظاهرة، خاصة وأنها أصبحت عالمية تؤرق المجتمعات والسلطات، حيث ظهرت عصابات منظمة تتاجر بالبشر استغلالاً لفاقتهم وحاجتهم.