لفتت سلطات الموانئ الانتباه إلى أن المنشئات المتنائية تتقيد بأنظمة السلامة الدولية المتعلقة بالبضائع السامة والخطرة.
وأكد مسؤولو الموانئ على الامتثال الصارم والمنهجي للمعايير والقوانين التي أصدرتها المنظمة البحرية الدولية (IMDG) ، والتي تحدد إجراءات الأمان والتعامل مع المنتجات المتفجرة والقابلة للاشتعال.
وعلاوة على ذلك، فإنه توجد هنالك تشريعات وطنية ذات صلة، من أبرزها المرسوم الرئاسي الصادر في يوليو 2007، والذي يُخضعُ لإجراءات صارمة كلَّ المنتجات التي تتكون من الغازات السامة، والمواد المشعة، والبيروكسيدات العضوية، والسوائل القابلة للاشتعال، والتي تصنفها المنظمة البحرية العالمية بأنها مواد شديدة الخطورة.
ويحظر المرسوم المذكور تخزين هذه المواد على أرصفة الموانئ والمناطق الحرة بجيبوتي، كما يحدد البروتوكول الأمني الواجب إتباعه عند مناولة ومعالجة وإدارة هذه المنتجات من لحظة مجيئها إلى الموانئ الجيبوتية حتى وصولها إلى وجهتها النهائية.
وشدد رئيس هيئة الموانئ والمناطق الحرة السيد/ أبو بكر عمر حدي على أن مخاطر الحوادث المتعلقة بالمنتجات السامة والقابلة للاشتعال هي منعدمة في بلادنا. وقال في تصريح أدلى به لوسائل الإعلام : « إن الفضل في ذلك يرجع إلى حقيقة أن لديها منذ فترة طويلة نظاما ينطوي على إجراءات صارمة يتم بموجبها تفريغ هذه المنتجات بعناية شديدة، وأضاف أن دورية من الدرك الوطني ترافق عادة، الشاحنات التي تنقل مثل هذه المواد إلى وجهتها النهائية.
واستبعد رئيس هيئة الموانئ والمناطق الحرة أي خطر يتعلق بانفجار محتمل في الموانئ جراء تلك المواد.