قال ممثل سلطة الموانئ والمناطق الحرة في أديس أبابا السيد/ حسن عبد الله وابري: « إن موانئ جيبوتي لديها القدرة على نقل ما نسبته 50 مليون طن من الشحن سنويا، في حين أن حركة الاستيراد والتصدير في إثيوبيا تمثل ما يقدر بحوالي 18.5 مليون طن.
وأشار في مقابلة حصرية مع صحيفة The Ethiopian Herald إلى أنه وبالإضافة إلى تسهيل التجارة الدولية لإثيوبيا ، فإن جيبوتي تقوم أيضا بتوفير خدمات إعادة الشحن للعديد من الدول الأفريقية.
وأضاف قائلا : «لقد قامت بلادي بتحديث مينائها القديم وبناء ستة موانئ حديثة من بينها مرفأ الحاويات، والنفط، والبضائع السائبة، واستثمرت بكثافة لتوسيع وتحديث مرافق الميناء والبنية التحتية.».
ولفت السيد حسن عبد الله وابري في تصريحه الانتباه إلى أن «الازدحام الحالي في موانئ جيبوتي لا يأتي من عدم قدرتها على التعاطي مع البضائع الإثيوبية، وإنما بسبب انتشار البضائع السائبة في إثيوبيا خلال مواسم معينة.
وقال: « إن وصول كميات أكبر من البضائع في موانئ جيبوتي في وقت قصير ، وتفريغ سفن الشحن بسرعة وكفاءة يشكل تحديا خصوصا لعمال الشحن والتفريغ.«حتى ميناء روتردام، الذي يُعد أكبر ميناء في أوروبا، يمكن أن يكون مزدحماً إذا غمرت شركات الشحن الضخمة المحطات، كما أن انتشار البضائع الإثيوبية في وقت قصير يخلق ضغطاً هائلاً على مرافق الميناء ، والخدمات اللوجستية وعلى العمال.
وأكد ممثل سلطة الموانئ والمناطق الحرة الجيبوتية في أديس أبابا على أن جيبوتي قامت «بهدف تلبية الطلب المتزايد لإثيوبيا في أعقاب صعود تجارة الاستيراد والتصدير ، بتحديث مينائها القديم وقامت ببناء موانئ بديلة في كل من تجوره، وجوبيت، ودميرجوك، ودوراله، وبحيرة عسل. كما يجري العمل على إنشاء محطات أخرى.
وفي ختام المقابلة أوضح السيد/ حسن عبد الله محمد أن افتتاح المرحلة الأولى من منطقة التجارة الحرة الدولية بجيبوتي والتي تعد الأولى من نوعها سيمكن بلادنا من توفير خدمات لوجستية على مستوى عالمي لإثيوبيا ودول أخرى في القارة السمراء