شدد سفير جمهورية جيبوتي في أمريكا ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السيد/ محمد زياد دعاله على ضرورة حل النزاعات في العالم سلميا، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة، داعيا في هذا السياق الى تحديد سقف زمني لمبادرات الوساطة في النزاعات واللجوء في حال فشل المساعي الحميدة الى التسوية القضائية الملزمة في محكمة العدل الدولية. جاء ذلك في كلمة ألقاها السفير محمد زياد في جلسة مناقشة مفتوحة عقدها مجلس الأمن الدولي نهاية الأسبوع المنصرم في مقر المنظمة الدولية بنيويورك، حول «الوساطة والتسوية السلمية للنزاعات» في العالم.
واستهل السفير الجيبوتي كلمته بالقول :» إن هذه المناقشة المفتوحة حول الوساطة وتسوية الخلافات تأتي بينما نستمر في الحداد على فقدان زعيم ملهم، آلا وهو السيد كوفي عنان الذي لم يساهم بشكل كبير في تحقيق السلام في العالم كأمين عام فحسب، بل كرس بقية حياته للوساطة وحل الأزمات في أجزاء كثيرة من العالم. نحن في جيبوتي سنبقى ممتنين له للدعم الذي قدمه في عام 2000 لعملية السلام التي قادتها منظمة «الإيجاد» في جيبوتي، والتي عرفت بعملية عرتا للسلام في الصومال. وكان دعمه وتأييد مجلس الأمن أمرين حاسمين في نجاح أكبر عملية للسلام جمعت أكثر من 3000 مندوب من الصوماليين في عرتا، وتوجت بتشكيل الحكومة الوطنية الانتقالية، ووفرت أساسا للسلام والمصالحة الوطنية في الصومال».وأضاف قائلا: «إن رؤية جيبوتي بشأن الوساطة مستمدة من مشاركتها الطويلة والمستمرة في عمليات حل الصراعات والنزاعات في المنطقة وتجربتها الأخيرة بشأن الوساطة التي استمرت 6 سنوات بقيادة قطر لحل النزاع الحدودي بين جيبوتي وإرتريا. وقد انتهت هذه الوساطة بالفشل، لكن هناك دروسا مهمة يمكن التعلم منها».<br />
واستعرض السفير محمد زياد دعاله عدداً من الأفكار كمقترحات لتعزيز الوساطة والتسوية السلمية للنزاعات، وقال في هذا الصدد:<br />
أولا - الوساطة تتطلب مهارات خاصة مستمدة من الخبرة. ولهذا السبب ترحب جيبوتي بإنشاء منصة لتبادل الخبرات بين أعضاء فريق وسطاء منظمة الإيجاد وأعضاء لجنة الحكماء التابعه للاتحاد الأفريقي وفريق المجموعات الاقتصادية الإقليمية (RECs). وتشيد جيبوتي بإنشاء الأمين العام للمجلس الاستشاري رفيع المستوى المعني بالوساطة، كما تحث المجلس على تقديم أقصى دعم له. وينبغي أيضا تشجيع الدول والمنظمات الدولية على التوسط في النزاعات الدولية.<br />
ثانيا - يجب أن يكون هناك التزام بالعملية من قبل الدول المتنازعة. ولا يمكن للوسطاء أن ينجحوا عندما يرفض أحد الأطراف تعيين ممثلين أو حضور الاجتماعات أو التعاون مع جهود تقصي الحقائق التي يقوم بها الوسيط.<br />
ثالثًا - يجب أن تكون هناك محاسبة. وعلى الدول المشاركة أن تكون على علم بأنها سوف تخضع للمحاسبة فيما يتعلق بعدم مشاركتها في العملية، وأنه ستكون هناك عواقب إذا أخفقت في التصرف بحسن نية.<br />
رابعا - يجب أن يكون هناك حد زمني. وبخلاف ذلك، يمكن سحب الوساطة حتى لا يستغل الطرف غير الجدي الغطاء الذي توفره الوساطة لتمديد عملية التسوية بدلاً من تسريعها، والمماطلة في التسوية الودية بدلاً من المساهمة فيها. ويشكل تحديد السقف الزمني عنصرا فعالا في التعاطي مع كل من هاتين المشكلتين.<br />
خامسا - ينبغي أن يفهم من البداية أنه سيكون هناك لجوء إلى إجراءات التسوية المذكورة في المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة، في حالة فشل الوساطة، سيكون للوساطة فرصة أفضل للنجاح إذا فهم الطرفان أن نتيجة الفشل لا تعني استمرار الجمود، ولكن يتعين أن يكون هنالك تحكيم أو تقاضي. وإن الهدف الأساسي ليس الوساطة من أجل الوساطة، بل تسوية النزاع. إذا فشلت الوساطة ، يجب السعي إلى تحقيق التسوية بوسائل سلمية أخرى».<br />
وأكد السفير محمد دعاله أن اللجوء الى التسوية القضائية في محكمة العدل الدولية بعد فشل المساعي الحميدة، يضمن تسوية نهائية وملزمة وسلمية للنزاع، كما حدث في النزاع بين غويانا وفنزويلا، وكذلك بين غواتيمالا وبليز.<br />
وأردف قائلا: «وللغاية نفسها، اقترحت جيبوتي أن يقوم الأمين العام ، بدعم من مجلس الأمن الدولي، وربما المجلس الإستشاري رفيع المستوى المعني بالوساطة، بجهود وساطة جديدة بسقف زمني محدد للتوصل إلى تسوية نهائية بين جيبوتي وإرتريا، شريطة أن تتم في حال عدم التوصل إلى اتفاق حول إحالة النزاع للتحكيم الملزم أو لمحكمة العدل الدولية.<br />
واختتم السفير كلمته بالقول: «سيادة الرئيس، إن جيبوتي تشاطركم، وجميع أعضاء المجلس، دعم التسوية السلمية للمنازعات وفقا للقانون الدولي، من خلال الوسائل المنصوص عليها في المادة 33. والوساطة هي إحدى تلك الوسائل، وتستحق منا التشجيع، لكن التحكيم والتسوية القضائية يستحقان منا أيضا التشجيع، عندما تكون الوساطة غير مجدية».