من المقرر أن تختتم يوم الأحد القادم أعمال منتدى السياسة الوطنية بشأن المعلم، والذي نظمته وزارة التربية الوطنية التأهيل المهني بهدف وضع الشروط المهنية والمادية التي تحكم مهنة التدريس في بلادنا.
ومن المرتقب ان يصدر المشاركون في ختام المنتدى وثيقة استراتيجية لسياسية وطنية تهدف لتذليل الصعوبات المتصلة بمهنة التدريس.
وكانت فعاليات هذا المنتدى قد انطلقت يوم الاثنين الماضي في قصر الشعب برعاية رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله، وبحضور السيدة الأولى، ورئيسة الاتحاد الوطني لنساء جيبوتي السيدة/ خضرة محمود حيد، ورئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني السيد/ مصطفى محمد محمود، وبقية أعضاء الحكومة، بالإضافة الى عدد كبير من المدعوين المعنيين بالعملية التعليمية في البلاد.
في كلمته الافتتاحية للمنتدى، أشار رئيس الجمهورية إلى أن المشاورات العامة حول التربية الوطنية التي انعقدت قبل عشرين عاما، كانت قد أسفرت عن رغبة عامة عبر عنها المشاركون في الإجتماع من مسؤولين في مجال التعليم والمجتمع المدني، في التخلي عن نظام قديم عفا عليه الزمن لا يتوافق مع التطلعات الوطنية ولا يعكس الهوية الجيبوتية.
مضيفا في هذا السياق «لقد أنشأنا معًا أساسًا جديدًا لنظامنا التعليمي يتماشى مع قيمنا المجتمعية. وأردنا معًا رسم الخطوط العريضة لمدرسة أكثر وطنية وشمولية وحديثة وقادرة على المساهمة في تنمية أطفالنا وتطور البلاد».
وذكر أنه تم في ضوء ذلك، الشروع في النهوض بالنظام التعليمي، وأن أي عضو من المجتمع التعليمي الكبير لم يتخلف عن الركب في دعم ميثاق التعليم الوطني.
وأكد رئيس الجمهورية أن ضمان نجاح جميع طلابنا هو أمنية الجميع وأمنية كل عائلة من عائلاتنا، وأن تظل المدرسة بوتقة قيمنا في الوحدة والمساواة والسلام التي ينبغي ترسيخها في جميع أطفال هذا البلد، مشيرا إلى أن هذه هي رغبة الجمهورية.
وأثنى في ذات الوقت على المعلم ببنائه أجيالا من المواطنين الجيدين والشرفاء، وتابع قائلا: « انطلاقا من المهمة التي يقوم بها المعلم للمجتمع، فإن تكريمه يصبح واجبا دينيا.
وأشار في هذا الصدد إلى أن المسؤولية التي تقع على عاتق المعلم تتثمل في الحفاظ على هذا الشعور بالانتماء لهذه المهنة النبيلة، موضحا أن المهمة الأكبر للمجتمع هي مساعدة المعلم في الحفاظ على هذا العهد.
وذكر رئيس الجمهورية أن مجتمعنا رغم اخفاقه في تحقيق هذا الوعد، يدرك ما يدين به للمعلم، ومضى قائلا « في الماضي، كانت الإجراءات التي تتخذها الدولة لصالح المعلم من ترقيته وظروف عمله تتألف في الغالب من تغطية مطالب محددة. واليوم، من خلال إنشاء سياسة وطنية موجهة نحو المعلم وتهدف إلى شمول جميع النواحي، أعبر هنا عن تصميمي على إدخال إصلاح جديد قادر على فهم تعقيد مهنة المعلم من أجل تلبية الاحتياجات متعددة الأبعاد التي يعبر عنها المعلمون بشكل أفضل، أي مسألة الراتب من تعيينه إلى تقاعده، وعامل المشقة في العمل، وبيئة العمل، وبناء المسار الوظيفي، والتعليم المستمر، والأخلاق المهنية».
وأكد رئيس الجمهورية التزامه وحكومته بمساندة المعلمين ومسؤولي وزارة التربية لتطوير كل المحاور المهمة التي تشكل مهنة التدريس من أجل تكييفها مع تحديات الحاضر والمستقبل.
وقال «سنبني معًا الحلول اللازمة لإعادة بناء الميثاق التعليمي وتجديد التزامنا المقدس حول مدرستنا».
من جانبه، أشاد وزير التربية الوطنية والتأهيل المهني بدعم رئيس الجمهورية اللامحدود للأسرة التعليمية وفي مقدمهم لمعلمين، وقال «سيادة الرئيس، إن حضوركم يدل على تقديركم للمعلمين والمعلمات، وذلك باعتباركم ابن أحد المعلمين الأوائل في البلاد هو المرحوم والدك عمر جيله، وكذلك عقيلتكم السيدة الفاضلة خضرة محمود حيد تعد من بين النسوة الجيبوتيات الأول اللائي مارسن مهنة التدريس في جيبوتي».
وأوضح وزير التربية أن السياسة الوطنية بشأن المعلمين تندرج في إطار الاصلاحات التعليمية التي رسمها رئيس الجمهورية، وأنها تعتبر ضرورية لتحول النظام التعليمي الى تعليم يتسم بالجودة والشمولية بغية تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة لأجندة 2030 للمجتمع الدولي وأجندة 2063 للاتحاد الإفريقي.
ولفت إلى أن تأهيل هيئة التدريس يعتبر جانبا مهما من السياسة الوطنية التعليمية، مؤكدا على أهمية هذا المنتدى لإيجاد حلول للمشاكل ذات الصلة بقضايا المعلمين على ضوء المشاورات العامة التي جمعت كافة الأطراف المعنية بما في ذلك 500 معلما.
وفي ختام كلمته، دعا وزير التربية الوطنية المشاركين إلى انتهاز هذا المنتدى لإجراء مناقشات بناءة والاستفادة من توصيات المشاورات الوطنية واستغلال الموارد المتاحة بهدف تحليل جميع جوانب مهنة التعليم وإصدار وثيقة للسياسة الوطنية للتعليم والاستراتيجية العملية التي تلبي تطلعات جميع المعنيين بالعملية التعليمية في بلادنا.