نشرت يومية «إيلاف» في طبعتها الالكترونية الصادرة يوم الخميس الماضي تقريرا تناولت فيه المشاريع الاقتصادية العملاقة في مجال البنية التحتية للموانئ بجيبوتي، وأشار التقرير إلى أن موانئ جيبوتي تقع كحلقة وصل بين شراكات ذكية، تستثمر في التمويل والاستخدام والإدارة.
وأضاف «تصنف جيبوتي كبلد فقير بالموارد، يعيش خمس سكانه تحت خط الفقر، مع نسبة مرتفعة للبطالة، وهو ما جعلها تركز جل جهدها على استقطاب استثمارات عربية وآسيوية وأفريقية، انطلاقًا من موقعها الاستراتيجي على ساحل البحر الأحمر، ومن خلال تبني مشروعات طموحة للاستفادة من خدمات موانئها البحرية وبناء قدراتها وتأهيل مرافقها، باعتبارها مرفقًا اقتصاديًا حيويًا لبناء اقتصاد البلاد.<br />
وقال رئيس سلطة الموانئ والمناطق الحرة السيد/ أبو بكر عمر حدي إن النمو الاقتصادي لإثيوبيا ينعكس بشكل مباشر على جيبوتي، حيث يعتبر محركًا ودافعًا تنمويًا لاقتصادها، لاسيما أن جيبوتي تعتبر النافذة البحرية الأولى لتصدير واستيراد احتياجات أثيوبيا، مشيرًا إلى أن النمو الاقتصادي المتسارع في أثيوبيا يضاعف الطلب على خدمات الموانئ الجيبوتية، مما يعتبر مكسبًا كبيرًا للاقتصاد الجيبوتي.<br />
وأضاف قائلًا «التحدي الذي يواجه البلدين يكمن في عملية عبور البضائع من جيبوتي إلى أثيوبيا، حيث لم تكتمل حتى الآن خطة سكة الحديد السريع، والتي ستساهم حال الانتهاء منها في تقليل تكلفة نقل البضائع وتقليل الزمن الذي يستغرقه نقل البضائع».<br />
وعن الدور الصيني، أوضح السيد/ أبو بكر حدي، أن الصين هي الشريك الأكبر في عملية تطوير الموانئ وإنشائها، مشيرًا إلى أن 90% من التمويل يأتي من الصين عبر بنك (أكسيم). وتابع قائلًا: «جيبوتي والصين تعملان معًا لتطوير البنية التحتية للموانئ البحرية، وهناك خطة لبناء 4 موانئ جديدة لأغراض متعددة في أجزاء مختلفة من البلاد، وهو ما سوف يساعد جيبوتي على تقديم خدماتها البحرية بأسعار تنافسية، خاصة للدول الأفريقية، كأثيوبيا وجنوب السودان، فضلًا عن سفن الملاحة الدولية».<br />
وقال رئيس سلطة الموانئ والمناطق الحرة : «تقع موانئ جيبوتي على خط رئيس، يمتد من أوروبا إلى آسيا والشرق الأوسط، فضلًا عن كونه الساحة الخلفية للدول الأفريقية الحبيسة، مثل أثيوبيا، تمر بها حركة مرور دولية ضخمة وسفن تنقل آلاف الحاويات، مما يجعل الموانئ الجيبوتية ممرًا مهمًا لحركة شحن المعابر، وهي الحاويات التي تتحرك من سفن ضخمة إلى سفن أصغر تأخذها إلى الوجهات النهائية».<br />
وفيما يتعلق بالمشاريع المستقبلية التي تتم عبر موانئ جيبوتي، كشف السيد/ أبو بكر عمر حدي أنه تم توقيع اتفاقية ثلاثية بين جيبوتي وأثيوبيا وجنوب السودان، لتصدير النفط الخام من جنوب السودان إلى جيبوتي، عبر مروره بأثيوبيا، مشيرًا إلى أنه بموجب هذه الاتفاقية ستقوم الدول الثلاث ببناء محطات لنقل النفط الخام في منطقة الموانئ بتكلفة قدرها 200 مليون دولار، فضلًا عن خطوط أنابيب لنقل النفط، كما سيتم نقل الغاز الطبيعي من الإقليم الصومالي الأثيوبي إلى المواني الجيبوتية، وعلاوة على ذلك، سيتم إنشاء مصفاة لتكرير البترول وأحواض جافة داخل منطقة الموانئ، إلى جانب بناء طرق تربط جيبوتي بأثيوبيا وجنوب السودان لتسريع عملية الشحن وتعزيز النقل السريع وتقليص الزمن وتوفير الجهد.