أعربت المؤسسات المالية الخاصة الإثيوبية عن التزامها بدعم الجهود المبذولة لتعزيز أداء إثيوبيا المنخفض في تجارة التصدير، وفقاً لممثلي المصارف الخاصة، وفي مقابلة حصرية مع كالة الأنباء الإثيوبية، قال مدير فرع بنك «أواش»، يوهانيس ميتكو، إن القطاعات المالية يمكن أن تلعب دوراً هاماً في رفع مستوى الأداء لتجارة التصدير عن طريق خفض أسعار الفائدة وتقديم خدمة ما قبل القرض، مشيرا إلى أنه يمكن أن تلعب دورا حاسما في جمع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإثيوبية.
من جهتها، قالت يوبدار بيقلي مسؤولة التصدير في بنك نيب الدولي، إن البنك يقدم خدماته بشكل فردي لأولئك الذين يأتون بالنقابات، وأشارت إلى أن البنك يقدم خدمة كبيرة للمزارعين، وهي خدمة دون أي مدفوعات مسبقة وانخفاض سعر الفائدة وتدعو أيضا المصدرين الجدد إلى الاتصال بهم والتواصل معهم لحل قيودهم المالية على نحو مستدام.
وقال خبير التسويق في بنك داشين، نيجا شيبابو، إن البنك يعمل على تشجيع التصدير والتعاون مع المصدرين، ولا سيما في مجال استبدال الواردات ـ الصادرات. كما أكد أن لديهم قسم مخصص لخدمة التجارة والاستثمار. وهذه الخدمة تقوم بتشجيع ودعم بعض المستثمرين المعروفين مثل مصدري السمسم ومنتجي الجلود.
ودعا البنك أيضا الخبراء من القطاعات التصدير إلى الإطلاع على التعاون المالي بين المؤسسات المالية والمصدرين والذي يمكن اعتباره تشجيعا للمستثمرين، فيما قال مدير التصدير في شركة بيكا العامة للتجارة العامة السيد تسيجاي كفل، «إن مساهمة المؤسسات المالية هائلة بالنسبة لنا لأنه لا يمكن لأحد أن يجلب هذا المليون أو مليار من التمويل في وقت واحد. لذا فإن معظم المستثمرين اعتمدوا في البداية على أعمالهم في البنوك».
وأشار إلى أن المؤسسات المالية وخاصة البنوك لها أهمية بالغة بالنسبة لتجارة التصدير مع قروضها طويلة وقصيرة المدى، والتي يمكن أن تشجع المستثمرين وتدعم اقتصاد البلاد كذلك.
جدير بالذكر، أن الحكومة كشفت مؤخرا عن التزامها ببذل أقصى جهدها لتضييق الفجوة بين عدم التوازن الضخم بين الواردات والصادرات من البلاد حيث بلغت عائدات التصدير للسنة المالية الإثيوبية الماضي 2.8 مليار دولار أمريكي فقط.