ترأس السيد محمد علي حمد رئيس مجلس النواب يوم الخميس الماضي مؤتمر رؤساء اللجان البرلمانية بمشاركة رؤساء المجموعات البرلمانية، واللجان الدائمة بالإضافة إلى مقرر عام الميزانية.
وكان في جدول أعمال هذه الجلسة التي شارك فيها رئيس الوزراء السيد عبد القادر كامل محمد ممثلا للحكومة إسناد المشاريع القانونية الثلاثة الآتية إلى اللجان المعنية.
مشروع القانون رقم 13 لعام 2018 والمتعلق بالتصديق على اتفاقية قرض تم إبرامها بين جمهورية جيبوتي وبنك إيجزيم الصيني لتمويل المرحلة الثانية لمشروع نقل المياه عبر الحدودمشرع القانون رقم 14 لعام 2018 والمتعلق بالتصديق على اتفاقية قرض مبرمة بين جمهورية جيبوتي وصندوق أوبيك للتنمية الدولية لتمويل مشروع بناء الطريق المؤدي إلى ميناء تجورا.
وأخيرا مشروع القانون رقم 15 لعام 2018 والمتعلق بإنشاء الوكالة الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة والتي ستدفع قدما الجهود الرامية لتعزيز وحماية الحقوق الأساسية التي تغطي الجوانب الرئيسية لحياة الأشخاص ذوي الإعاقة في سبيل بناء مجتمع أكثر شمولاً.
وعقب ذلك حدد المؤتمر يوم 11 من يونيو الجاري موعدا للتصويت للمشاريع القانونية الثلاثة إثر الانتهاء من المناقشات المتعلقة بها من قبل اللجان المختصة.
وأشار رئيس البرلمان السيد محمد علي حمد إلى أن المجلس سيعقد يوم الاثنين الـ 25 من يونيو الجاري جلسة عامة مخصصة لاستئناف المناقشات بشأن السياسة العامة للحكومة تتصدرها المسائل ذات الصلة بالرقابة البرلمانية على الإجراءات المتخذة لمواجهة الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي هطلت على البلاد قبل نحو أسبوعين.